للأسبوع السابع والعشرين، شهدت مدينة تل أبيب، السبت، احتجاجات ضخمة مناهضة لخطة الإئتلاف اليميني الفاشي برئاسة بنيامين نتنياهو، بإجراء “التعديلات القضائية“.
وذكرت قناة “إن 12″ الإخبارية، و”القناة 13” أن عشرات الآلاف تظاهروا في أنحاء إسرائيل، لكن المظاهرة التي نُظمت في تل أبيب، شهدت مشاركة حشود أكبر بكثير من الاحتجاجات الأخيرة.
واجتاحت المظاهرات جميع أنحاء إسرائيل في يناير الماضي، عندما أعلنت الحكومة عزمها إجراء التعديلات القضائية مع إدخال حزمة تشريعية من شأنها أن تحد من سلطات المحكمة العليا، وتعطي الائتلاف نفوذاً حاسماً في اختيار القضاة.
ومن المتوقع أن يجري الكنيست خلال الأيام المقبلة أول تصويت من أصل ثلاثة على أول مشروع قانون جديد، والذي يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا، فيما يتعلق بإصدار أحكام ضد قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين.
في المقابل، تصف المعارضة هذه الخطوة بأنها “خطيرة”، وستؤثر على استقلال القضاء وستعطي للسياسيين في نهاية المطاف فرصة التدخل في شؤون المحكمة العليا، وستفتح الباب أمام الفساد.
وقال قادة الاحتجاج إنهم يعتزمون تكثيف المظاهرات.
وقالت سيجال بيليد ليفياتان (51 عاماً)، التي تعمل في مجال التكنولوجيا، وشاركت في احتجاج تل أبيب “ليس لدينا خيار، علينا الدفاع عن ديمقراطيتنا”.
وأثار مسعى الحكومة لإدخال التعديلات القضائية مخاوف على النظام الديمقراطي في إسرائيل وأضر بالاقتصاد، إذ انخفضت قيمة الشيقل بأكثر من 5% منذ بدء هذه الأزمة.
ورغم الدفع ببراءته في قضية فساد مستمرة منذ فترة طويلة، يسعى نتنياهو إلى تخفيف حالة القلق بين الحلفاء الغربيين والمستثمرين الأجانب، بالقول إن التغييرات المقترحة ستفصل بشكل أفضل بين فروع السلطة.
