قالت وزارة الخارجية الروسية، أن الوقت قد حان لكي تعلم واشنطن أن أي هجوم عدائي ضد روسيا لن يترك دون رد قاس، وقررت حظر دخول 500 مواطن أمريكي للأراضي الروسية، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ردا على العقوبات الأمريكية.
ووفقا لبيان الوزارة: “ردا على العقوبات التي تفرضها إدارة جو بايدن بانتظام ضد روسيا، والتي وفقا لخطة واشنطن، مصممة لإلحاق أقصى قدر من الضرر بروسيا من خلال التأثير على المسؤولين والمواطنين في بلدنا، منعت موسكو دخول 500 مواطن أمريكي إلى روسيا الاتحادية”.
وشددت الخارجية الروسية، على أن الوقت قد حان لكي تعلم واشنطن أن أي هجوم عدائي ضد روسيا لن يترك دون رد قاس.
وأضاف البيان: “سيتم تطبيق مبدأ حتمية العقوبة باستمرار، سواء كان الأمر يتعلق بتشديد ضغط العقوبات أو باتخاذ خطوات تمييزية لعرقلة الأنشطة المهنية لمواطنينا”.
وأشارت الوزارة إلى أنه من بين المواطنين الممنوعين من دخول روسيا، “الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وقادة حاليون على مختلف مستويات السلطة التنفيذية، ومسئولون سابقون مثل أمينة البيت الأبيض لمكافحة “التضليل الروسي” نينا يانكوفيتش، وأعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس الذين تم انتخابه لأول مرة في نوفمبر 2022، وخبراء وموظفي المراكز التحليلية المتورطين في نشر معاداة روسيا والمعلومات المضللة، وكذلك رؤساء الشركات التي تزود نظام كييف بالأسلحة”.
واختتم البيان، “تشمل القائمة 500 شخص من الأفراد المتواجدين في الحكومة ووكالات إنفاذ القانون الذين يشاركون بشكل مباشر في اضطهاد المعارضين في أعقاب ما يسمى بـ «اقتحام مبنى الكابيتول»”
العقوبات الأمريكية
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات على مؤسسات التعليم العالي والمعاهد البحثية الروسية المتخصصة في استخراج الموارد الطبيعية.
وقالت الإدارة الأمريكية: “جامعة سانت بطرسبرغ للتعدين جنبًا إلى جنب مع رئيسها فلاديمير ليتفينينكو، جامعة الدولة الروسية للتنقيب الجيولوجي التي سميت على اسم سيرجو أوردزونيكيدزه، معهد ألميتيفسك الحكومي للنفط، جامعة ولاية غروزني التقنية للنفط التي سميت على اسم الأكاديمي ميخائيل ميليونشيكوف، جامعة الدولة الروسية للنفط والغاز التي سميت على اسم إيفان جوبكين. أضيفت إلى قائمة العقوبات.
وجاء في البيان الصحفي أن “عقوبات اليوم تستهدف مناطق التدريب لمتخصصي الطاقة الروس المستقبليين، ومعاهد البحوث الروسية حيث يتم تطوير تقنيات تعدين جديدة”.
كما تم فرض عقوبات على عدد من المعاهد البحثية، بما في ذلك “غازبروم فينيغاز” ومعهد أبحاث البوليمرات الذي سمي على اسم الأكاديمي فالنتين كارجين والعديد من شركات الخدمات والشركات التي تجذب الاستثمار في الصناعة.
