أفرج الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن جثامين ثلاثة فلسطينيين استشهدوا قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية في 12 مارس/آذار الماضي، في خطوة لاقت استهجان بعض وزراء حكومة الاحتلال من بينهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية (جهة التواصل الرسمية مع إسرائيل)، في بيان، إن طواقمها في نابلس “استلمت بعد ظهر اليوم جثامين شهداء نابلس التي كانت محتجزة لدى الاحتلال وهم: عدي عثمان الشامي، وجهاد محمد الشامي، ومحمد رعد دبيك”.
وأضافت الهيئة أنها “تبذل جهودا من أجل استرداد كافة الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال”.
وفي 12 مارس، أعلنت مجموعة “عرين الأسود” المسلحة أن ثلاثة من عناصرها استشهدوا في اشتباك مع الجيش الإسرائيلي على حاجز صرة (جنوب غرب نابلس). فيما قال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي في بيان آنذاك إن “مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار نحو قوة عسكرية كانت داخل موقع عسكري في مفرق جيت قرب مدينة نابلس وإن قوة عسكرية من لواء جولاني قامت بإطلاق النار صوب المسلحين وتمكنت من تحييد ثلاثة منهم خلال تبادل لإطلاق نار”.
بن غفير يحتج
اعتبر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير إعادة جثامين الشهداء “خطأ فادحا سيكلفنا غاليا”.
وأضاف عبر تويتر: “قرار وزير الدفاع غالانت بإعادة جثث أعضاء منظمة عرين الأسود الإرهابية سيكلفنا غاليا.. لم يفت الأوان بعد لقيادة سياسة أمنية قوية وهجومية”.
وتابع الوزير المتطرف “سيظل ’القوة اليهودية’ (اسم الحزب الذي يتزعمه) ممتنعا عن التصويت للقرارات الحكومية في الكنيست (البرلمان)، حتى تغير الحكومة الإسرائيلية اتجاهها وتتمسك بالسياسة التي انتخبت من أجلها”.
ההחלטה של שר הביטחון גלנט להחזיר את גופות המחבלים חברי ארגון הטרור גוב האריות, היא טעות חמורה שתעלה לנו ביוקר. עדיין לא מאוחר להוביל מדיניות ביטחונית עוצמתית והתקפית. עוצמה יהודית תמשיך להיעדר מההצבעות עד אשר ממשלת ישראל תשנה כיוון ותתחיל לקיים את המדיניות שלשמה היא נבחרה.
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 5, 2023
وأعلن بن غفير، الخميس، امتناعه ونواب حزبه عن التصويت في الكنيست لصالح القرارات الحكومية، رغم أنه جزء من الائتلاف الحكومي.
وجاء إعلان بن غفير احتجاجا على الرد الذي وصفه بـ”الضعيف” للجيش الإسرائيلي على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة الأسبوع الماضي.
ويواصل الجيش الإسرائيلي احتجاز جثامين 133 فلسطينيا منذ عام 2015، وفق “الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء” غير الحكومية.
وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري الإسرائيلي احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم الجيش ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم “أوراق تفاوض مستقبلية”.
(الأناضول)
