ردا على استيلاء عدد من الدول على أصول روسيا لديها، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يضع أصول وأموال الدول غير الصديقة في روسيا تحت تصرف الهيئة الفدرالية الروسية لأملاك الدولة،.
وجاء في المرسوم أن هذه الخطوة نابعة من “الضرورة الملحة للرد على الإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة ودول أخرى لمصادرة أو تجميد أصول روسيا أو شركاتها ومواطنيها هناك”.
وورد في المرسوم أنه في حال حدوث مثل هذه الأعمال غير الودية، سيتم تكليف الوكالة الفيدرالية لأملاك الدولة بوضع اليد على ممتلكات وأصول مواطني وشركات الدول غير الصديقة في روسيا حتى إشعار آخر”.
وأضاف: “يتم تمويل التكاليف المرتبطة بالإدارة المؤقتة لهذه الأصول من إيراداتها، على ألا ترفع يد هيئة ممتلكات الدولة عنها إلا بقرار من الرئيس الروسي“.
وكان وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، قد أكد في وقت سابق من هذا الشهر، أن الإدارة الأمريكية تستخدم تشريعا جديدا أقره الكونغرس مؤخرا لنقل أصول رجال الأعمال الروس للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا.
وقال، “.. نستخدم الصلاحيات الجديدة التي منحها الكونغرس لنقل أصول معينة من الأوليغارشية الروسية التي صادرناها لإعادة إعمار أوكرانيا”.
بدورها، أشارت نائبته الأولى، ليزا موناكو، إلى أن الولايات المتحدة ستكثف جهودها لتجميد الأصول الروسية والاستيلاء عليها، وقالت: “نخصص موارد جديدة لضمان المساءلة ومحاربة أولئك الذين يساهمون في آلة الحرب الروسية”.
وقال النائب الأول لرئيس وزارة العدل الأمريكية: “هذه الموارد الجديدة تشمل مدعين عامين يعملون مع شركاء أجانب للتحقيق في جرائم الحرب” التي يُزعم أن روسيا ارتكبتها.
وقالت موناكو: “تمثل هذه الموارد أيضا استمرارا للجهود المبذولة لتجميد ومصادرة أي أصول روسية في حدود الصلاحيات التي نملكها”، دون إعطاء أي تفاصيل، مثل غارلاند.
وفي 13 أبريل، اعترفت نائبة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، بأن واشنطن تدرس استخدام الأصول المجمدة لبنك روسيا والمخزنة في حسابات بالخارج لإعادة إعمار أوكرانيا.
