وصف منتدى الخبراء الاقتصاديين الإسرائيليين اليوم، الأحد، تعقيب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على قرار شركة “موديز” بخفض التدريج الائتماني لإسرائيل بأنه “مقلق للغاية ومعزول عن الواقع”.
وجاء في بيان المنتدى أن تعقيب نتنياهو وسموتريتش “تفاخر بإنجازات الحكومة السابقة، مثل تقليص العجز المالي وتمرير إصلاحات هامة، وأضاف (التعقيب) تعهدات بلا غطاء وتتكرر منذ سنوات طويلة، وفوق كل هذا يتجاهل مضمون التحذير” الذي أعلنت “موديز” عنه.
مظاهرة تل أبيب ضد إضعاف القضاء، أمس (أ.ب.)
وأوضح المنتدى أن تحذير “موديز” تطرق بشكل واضح إلى الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، وذكر خصوصا مناعة الديمقراطية الإسرائيلية، وأن “الأمر الغريب هو أن سموتريتش ونتنياهو اختارا التفاخر. والنقطة الإيجابية في التقرير تتعلق بقدرة المجتمع الإسرائيلي على معارضة خطوات الحكومة، بينما جميع النقاط السلبية تتعلق بخطط الحكومة”.
وأضاف المنتدى أنه “لأسفنا الشديد، فإن المخاطر التي حذرنا منها بشكل واضح تتحقق بشكل متطابق. وبدلا من إلحاق الأضرار، نتوقع من قيادة الدولة حفظ الخطة الفاشلة والعودة إلى أرض الواقع”.
وفي موازاة ذلك، عقب منتدى المصالح التجارية أيضا على تقرير “موديز” ودعا الحكومة والمعارضة إلى الإعلان عن أنهما لن تدفعا تشريعات الخطة القضائية بدون إجماع واسع حولها. واعتبر أن من شأن ذلك فقط أن يوقف تدهور الاقتصاد الإسرائيلي الذي بات يلحق ضررا بأي عائلة. وسيتعاظم الضرر اللاحق بالجمهور وسيسبب أضرار لا يمكن إصلاحها طالما لا يصدر بيانا كهذا، يؤدي إلى تهدئة الأسواق ويعيد الاقتصاد الإسرائيلي إلى خطوط النمو".
وادعى نتنياهو وسموتريتش في تعقيبهما، أمس، على قرار “موديز” بخفض التدريج الائتماني الإسرائيلي من “إيجابي” إلى “مستقر”، أن “اقتصاد إسرائيل مستقر وصامد وسيبقى كذلك بمشيئة الله. ومحللو وكالة التدريج موديز يشخصون بشكل صحيح قوة الاقتصاد الإسرائيلي في كافة المؤشرات والقيادة الاقتصادية الصحيحة والمسؤولة التي نقودها بشكل عقلاني للإنفاق العام ودفع إصلاحات تشجع على النمو”.
وأضاف أن “التخوف الذي يطرحه محللو موديز بسبب الخلاف داخل الجمهور وتأثيره على الاستقرار السياسي والاقتصادي في إسرائيل هو طبيعي لمن لا يهرف مناعة المجتمع الإسرائيلي. وتركيبة الإنفاق العام وخفض الدين القومي يدعمان وسيستمران في دعم النمو الاقتصادي وزيادة النمو والإنتاج، وكذلك خفض التدخل الحكومي، والاستثمار في دمج السكان في سوق العمل وخلق بيئة سوق حرة وتنافسية وناجعة أكثر”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية ذُهلوا من قرار “موديز”، وأن التخوف المركزي الآن هو أن تتخذ وكالات تدريج ائتمان دولية أخرى قرارات مشابهة. وفي أيار/مايو المقبل، يتوقع أن تصدر وكالة التدريج الائتماني “ستاندرد أند بورز” بيانها وتشير التقديرات إلى أنها ستضر بتوقعات التدريج الإسرائيلي.
