أكدت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأحد، أن حكومة اليمين الفاشي في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، صادقت على مقترح تشكيل “الحرس الوطني” الإسرائيلي الذي تقدم به الإرهابي ايتمار بن غفير الذي يشغل منصب وزير الأمن القومي الإسرائيلي.
وقالت القناة “12” العبرية، أن “الحرس الوطني” سيخضع مباشرة لبن غفير دون الرجوع للشرطة، حيث تم التصويت أيضاً على تقليص في ميزانيات الوزارات المختلفة بقيمة 1.5 مليار شيقل كميزانية لتشكيلها.
وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد القرار قائلاً إن “الحكومة صوتت على تشكيل جيش خاص تابع لبن غفير على حساب بقية الوزارات وعلى حساب دافعي الضرائب”.
وأضاف لبيد “قلصوا ميزانية الصحة والتعليم والرفاه والمواصلات والأمن فقط لأجل إقامة جيش خاص من المنفلتين لصالح المهرج على التوك توك عراب خبز البيتا، سلم أولويات الحكومة يثير الشفقة فمنذ ثلاثة أشهر وهي تسعى للقضاء على الديمقراطية والقيام بمغامرات لأشخاص يعتريهم الهذيان”.
بدوره قال مفتش عام سابق في الشرطة الإسرائيلية، وفق ما ذكرته قناة كان العبرية: “إن بن غفير قد يستخدم “الحرس الوطني” الذي يسعى إلى إقامته لكي ليدبر انقلابًا وهذه القوة تحت قيادة الوزير قد تصطدم مع الشرطة وتواجه أوامر متناقضة.
وأيد كبار الضباط في الشرطة الإسرائيلية، موقف المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي ضد إنشاء “حرس وطني” تحت إشراف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وبعث شبتاي، بمذكرة الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإلى وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، وإلى رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار ورئيس مجلس الامن القومي تساحي هانغبي، يوضح فيها مخاطر إقامة وحدة أمنية جديدة هي “الحرس الوطني”.
وحذر شبتاي حسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي “مكان”، من تضارب إصدار الأوامر التي من شأنها السيطرة الميدانية على الأحداث عند وقوعها، كما حذر من تضارب الأدوار والمصالح ومجالات النشاط للفرع الأمني المزمع إنشاؤه وبقية أفرع الامن العاملة حاليا على الساحة.
