تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في الشوارع للمطالبة بإلغاء نهائي لخطة التعديلات القضائية التي يعتزم رئيس الحكومة الفاشية بنيامين نتنياهو إقرارها، على الرغم من تعليقه القرار بشأنها الأسبوع الماضي.
وتدخل الاحتجاجات على التعديلات القضائية في إسرائيل، أسبوعها الثالث عشر، وفي ظل الاضطرابات الداخلية والشعور بالقلق والاستياء في واشنطن، علق نتنياهو، الاثنين الماضي، التعديلات القضائية، للسماح بمفاوضات بين ائتلافه الديني القومي، وأحزاب المعارضة، للتوصل إلى حل وسط.
وقال إيمانويل كيلر (30 عاماً) خلال احتجاج أمام مقر الرئيس الإسرائيلي الذي يستضيف المحادثات “لا نصدق أي شيء يخرج من فم نتنياهو. نعتقد أنها مجرد حيلة سياسية تهدف إلى وقف الاحتجاج”.
وتتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في سعي الائتلاف الحاكم للحصول على المزيد من الصلاحيات فيما يتعلق بتعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا.
ويرى المعارضون أن مسعى الحكومة يُمثل تهديداً لاستقلال القضاء ومحاولة لانقلاب قانوني. فيما يقول المؤيدون إن التعديلات تهدف للتصدي لتدخل القضاة في السياسة.
ويقول نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها، إن التعديلات ضرورية لتحقيق التوازن بين أفرع الحكومة، ودعا حزبه الليكود وحلفاؤه السياسيون في اليمين المتطرف، قاعدتهم السياسية، إلى تنظيم مظاهرات مضادة.
وقّدرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد، السبت، بأكثر من 150 ألفاً، وهي الأكبر التي تشهدها تل أبيب المركز التجاري الإسرائيلي.
وقال ليمور مويال خلال مشاركته في مظاهرة “سنفوز لأن هذا ليس شيئاً يمكننا التعايش معه. لا يمكننا العيش في دولة غير ديمقراطية”.
مفاوضات مع المعارضة
وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، استمرار المفاوضات بين أحزاب الغالبية والمعارضة بشأن خطة التعديلات القضائية، بعد لقاء أول جرى “بروح إيجابية”، الثلاثاء.
وذكر نتنياهو في خطاب إلى قمة “من أجل الديمقراطية” في الولايات المتحدة، أنه يعتقد أن من الممكن تحقيق إجماع واسع النطاق على مستوى البلاد بشأن التعديلات القضائية التي اقترحها.
وعُقد “لقاء الحوار” الأول هذا في مقر إقامة هرتسوغ في القدس، بين “فرق العمل التي تمثل الائتلاف الحاكم” وحزبي المعارضة “يش عتيد” (هناك مستقبل)، وحزب الوحدة الوطنية، كما ورد في البيان.
وكان زعيما الحزبين الوسطيين في إسرائيل على التوالي يائير لبيد وبيني غانتس، أعلنا استعدادهما للحوار مع الغالبية برعاية هرتسوغ.
وقبل ذلك، أعلن نتنياهو أنه “قرر تعليق” دراسة مشروع التعديلات القضائية الذي يسبب انقساماً في البلاد، من أجل إعطاء “فرصة لحوار حقيقي” بهدف اعتماد نص بتوافق أكبر خلال الدورة البرلمانية الصيفية التي تبدأ في 30 أبريل.
وقال حزب “يش عتيد” في تغريدة “نشكر الرئيس على إتاحة منزله لعملية التفاوض لصالح مواطني إسرائيل”، مؤكداً “انضممنا إليه باسم جمهور كبير أدرك درجة هشاشة ديمقراطيتنا وضعفها”.
وسبق الإعلان عن تعليق النظر في مشروع القانون في البرلمان، مفاوضات طويلة بين نتنياهو وشركائه اليمينيين المتطرفين بينهم الإرهابي إيتمار بن غفير الذي هدد، بحسب وسائل الإعلام الصحافة، بمغادرة الحكومة في حال تعليق الإصلاح.
