على خلفية ما بات يعرف بقضية “التهديد” بحق قاضية في إحدى المحاكم الجنائية، أصدرت محكمة باكستانية اليوم الأربعاء مذكرة توقيف ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان.
وأصدرت المحكمة قرارها بسبب تكرار تغيب عمران خان عن حضور جلسة المحاكمة. وجاء القرار بعد رفض التماس قدمه محامي عمران خان لاستثنائه من حضور المحاكمة بسبب ما وصفه بـ”تهديدات على حياته”.
وطلبت توقيف عمران خان ومثوله أمام المحكمة بتاريخ 18 إبريل المقبل.
وتتعلق القضية بتصريحات لعمران خان مثيرة للجدل اعتبرت بمثابة تهديد لقاضية محكمة جنائية وضباط في شرطة العاصمة، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره بتاريخ 20 أغسطس الماضي في إسلام آباد احتجاجاً على اعتقال عدد من مساعديه.
ووفق السلطات الباكستانية يواجه عمران خان نحو 40 قضية وبلاغاً بينما يتحدث هو عن ما لا يقل عن 100 قضية وبلاغ ضده. وتتعلق هذه البلاغات بقضايا جنائية وبالحصول على تمويل غير قانوني وبأعمال عنف وإرهاب رافقت تظاهرات قادها. وقد صدر في حقه مذكرات اعتقال لكنه نجح في الحصول على كفالات مؤقتة ضد الاعتقال في العديد منها.
في سياق متصل، انتقدت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية الأحزاب السياسية المتناحرة لتقويضها الديمقراطية.
وتواجه الحكومة الائتلافية الهشة بقيادة شهباز شريف ضغوطاً متزايدة من زعيم المعارضة عمران خان، السياسي الأكثر شعبية في باكستان، قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر.
ووقعت العديد من الاشتباكات بين الشرطة وأنصار خان خلال الشهر الجاري على خلفية قضايا قانونية قال خان إنها زائفة.
