بعد فشل البرلمان في حجب الثقة عن الحكومة واعتماد قانون التقاعد، فيما واعتقلت الشرطة الفرنسية 100 شخص في باريس على خلفية الاحتجاجات ضد قانون التقاعد، فيما نجت الحكومة الفرنسية من اقتراح حجب الثقة بفارق بسيط أثناء تصويت المشرعين.
وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع، وقامت بعمليات اعتقال عشوائية في صفوف محتجين على قانون إصلاح نظام التقاعد.
كما تعاملت شاحنات الإطفاء مع بؤر حرائق أضرمها محتجون على القانون، فيما دعا سياسيون الفرنسيين إلى النزول إلى الشوارع مطالبين رئيسة الوزراء بالاستقالة.
وتبنى البرلمان الفرنسي قانونا مثيرا للانقسام، الاثنين، بشأن المعاشات التقاعدية يرفع سن التقاعد في البلاد من 62 إلى 64، وذلك بعد أن رفض المشرعون في مجلس النواب اقتراعين بحجب الثقة عن الحكومة.
لكن مشروع القانون الذي دفعه الرئيس إيمانويل ماكرون دون موافقة المشرعين لا يزال يواجه مراجعة من قبل المجلس الدستوري قبل أن يصبح قانونا.
المجلس لديه سلطة رفض المواد في مشاريع القوانين، ولكن عادة ما يوافق عليها.
وأول اقتراح بحجب الثقة، اقترحته مجموعة صغيرة من الوسط بدعم من اليسار، أخطأ بفارق ضئيل موافقة المشرعين في (الجمعية الوطنية) بعد ظهر الاثنين، وحصل على 278 من أصل 287 صوتا مطلوبا لتمريره. وحصل الاقتراح الثاني، الذي قدمه حزب (التجمع الوطني) اليميني المتطرف، على 94 صوتا فقط في المجلس. تحالف ماكرون الوسطي لديه مقاعد أكثر من أي تكتل آخر في مجلس النواب.
وقالت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل برون-بيفيه، إن فشل كلا الاقتراعين يعني أن البرلمان قد تبنى مشروع قانون المعاشات التقاعدية.
