تحت وقع الاحتجاجات والمظاهرات المليونية في البلاد، توعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحل مجلس النواب في حال فشله في تبنّي مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، بحسب ذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر حكومية مطلعة.
ونقلت قناة “بي إف إم تي في ” الفرنسية عن مصدر حكومي قوله، إن “ماكرون تحدث عن إمكانية حل مجلس النواب في حال فشل مشروع القانون حول الإصلاح التقاعدي، أثناء اجتماعه مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن والوزراء الذين لهم علاقة بالإصلاح، مساء الأربعاء”، مضيفاً أن المشاورات لا تزال مستمرة من أجل حشد التأييد للإصلاح.
وتجدر الإشارة إلى أن الإصلاح يتضمن زيادة سن التقاعد إلى 64 سنة، ما قد أثار موجة من الاحتجاجات لدى الفرنسيين، حيث جرت في الفترة الأخيرة مظاهرات حاشدة في كافة أنحاء البلاد.
ومن المقرر أن يجري التصويت النهائي في مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالإصلاح التقاعدي اليوم الخميس.
ويوم أمس الأربعاء، شارك الآلاف من مناهضي خطة الحكومة الفرنسية لإصلاح نظام التقاعد في موجة ثامنة من التعبئة الاحتجاجية دعت إليها النقابات العمالية، حيث انطلقت تظاهرات حاشدة ضد المشروع، وذلك عشية تصويت الجمعية الوطنية الخميس الحاسم على المشروع المثير الجدل.
ويخشى المشاركون من أن يؤثر قانون التقاعد الجديد على مدنهم التي تعاني من ارتفاع كبير بمستوى البطالة ومن نقص بالاستثمارات، ويرفعون عدة شعارات مناهضة لقرار الحكومة القاضي بتمرير قانون إصلاح التقاعد رغم معارضة غالبية الفرنسيين له. وكتبوا على بعض اللافتات: “لقد ناضلنا من أجل الحصول على حق التقاعد في سن الستين. سنواصل النضال من أجل الحفاظ على هذا المكسب”، و”لا نريد أن نعمل سنوات إضافية بل أن نكسب أموالا إضافية”.
