حددت النقابات العمالية الفرنسية موعدا لموجة احتجاجية سابعة جديدة في 11 من شهر مارس/آذار الجاري تنديدا بإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي تتمسك به حكومة إليزابيث بورن رغم الرفض الشعبي الكبير، منددة بما اعتبرته “صمت” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدم الإنصات إلى رفض الشارع مطالبة بلقائه في أسرع وقت ممكن.
وتظاهر 1,28 مليون شخص أمس الثلاثاء، خلال الموجة السادسة من التعبئة بحسب وزارة الداخلية و 3,5 مليون وفقًا للاتحاد العمالي العام (CGT) أي أكثر من العدد القياسي المسجل في 31 كانون الثاني/يناير.
وأشادت غالبية النقابات العمالية في فرنسا بالمشاركة الكبيرة للفرنسيين في اليوم الاحتجاجي الذي شهدته البلاد الثلاثاء ضد إصلاح نظام التقاعد حيث كانوا أكثر 3,5 مليون وفقًا للاتحاد العمالي العام (CGT). فيما أعلنت وزارة الداخلية تظاهر 1,28 مليون شخص.
وجددت النقابات موعدها للتظاهر نهاية الأسبوع، السبت 11 مارس/آذار فيما تتواصل النقاشات بمجلس الشيوخ لمشروع الإصلاح والتي تختتم الجمعة. بالإضافة إلى “إضرابات نسوية مرتقبة الأربعاء “8 آذار/مارس في اليوم العالمي لحقوق المرأة وتعبئة لصفوف الشباب الخميس وإضراب وطني من أجل المناخ الجمعة وهي مشكلة تربطها بعض النقابات بمسألة نظام التقاعد.
وتعول الحكومة على إقرار مجلس الشيوخ للمشروع بحلول الأحد وعلى “تصويت في 16 آذار/مارس” في مجلسي البرلمان الفرنسي.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن الفرنسيين بغالبية واسعة يعارضون الإصلاح مع أنهم يرون أنه سيقر في نهاية المطاف.
ويراهن إيمانويل ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي على هذا الإجراء البارز في ولايته الثانية ما يدل على الرغبة التي عبر عنها في الإصلاح لكنها اليوم تعكس استياء قسم من الفرنسيين منه.
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا هي إحدى الدول الأوروبية التي يعد فيها سن التقاعد بين الأدنى.
وردا على سؤال لإذاعة “آر تي إل” مساء الإثنين حذر لوران إسكور من نقابة Unsa من أن التعبئة لن تنتهي بالضرورة مع إقرار المشروع مؤكدا أن “القانون الذي يقر يمكن أن يلغى”.
وقالت رئيسة الوزراء إن “البرلمان أمر مهم وعندما تقر القوانين تحصل على مصادقة ديمقراطية”.
