أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال اليوم الأربعاء 8/2/2023 ، عن التحضير لخطوة استراتيجية فصائلية جامعة على قاعدة التوجه نحو مواجهة مفتوحة خلال الشهرين القادمين مع الاحتلال لفتح ملف الاعتقال الإداري ومحاولة لإيجاد وإحداث خرق واضح على صعيد تحقيق إنجاز قائم على إلغاء الاعتقال الإداري.
وقال الأسرى الإداريون “سنستخدم كل وسيلة من شأنها أن تضع حدًّا للاستخدام المفرط لوسيلة الاعتقال الإداري، حتى لو وصل الأمر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام كخطوة استراتيجية يشارك فيها كافة الأسرى الإداريين القادرين، حتى يدرك المحتل خطورة الأمور ويتحمل تداعياتها الداخلية والخارجية”.
وتابع البيان للإداريين “ندخل الشهر الثاني من العام الجديد؛ وقد ارتفع عدد الأسرى الإداريين أكثر من مرة بنسبة”100%“، حيث إنه وفي التاريخ نفسه من العام الماضي كان عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال”483“معتقلًا، واليوم أصبح عدد المعتقلين الإداريين”914" معتقلًا في إحصائية رسمية.
وبين الأسرى الإداريين بأن هناك ارتفاعاً ملحوظاً ولافتاً في استخدام الاحتلال للاعتقال الإداري؛ والتوسع في إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتجديد الاعتقالات لأكثر من مرة، وازدياد أعداد المعتقلين الإداريين بهذا الشكل لأول مرة منذ “15” عامًا
واعتبر بيان الأسرى أن سياسة الاعتقال الإداري غير القانونية تتعدى كونها سياسة تمس حياة أصحابها المكتوين بنارها؛ إنما هي سياسة تُستخدم لمحاربة شعبنا وقواه الحية في مختلف المناطق الفلسطينية “في الضفة والقدس والداخل المحتل”، حيث أصبح إصدار قرارات الاعتقال الإداري والتمديد إلى حد بعيد ومبالغ فيه، ولا يوجد لدى الاحتلال أمر أو هاجس يدعوهم لإعادة الحسابات قبل الانفجار المرتقب داخل السجون كافة، وسنعمل على جعل ملف الاعتقال الإداري هاجسًا لدى الاحتلال يحسب له ألف حساب.
ودعا الأسرى كافة أبناء شعبنا الأبي للوقوف إلى جانب الأسرى عمومًا والإداريين خصوصًا في معركتهم المرتقبة في ظل ارتفاع وتيرة الهجمة وازدياد الأعداد وتوسع دائرة الاستهداف.
