يخوض عمال شركات السكك الحديد سلسلة إضرابات كبيرة في بريطانيا، تسببت في تعطيل حركة القطارات، اليوم الجمعة، حيث يطالب عمّال السكك الحديد بزيادة أجورهم وبظروف عمل أفضل، في حين لم يتراجع زخم التحرّكات الاجتماعية في مواجهة ارتفاع الأسعار.
وهذا هو الإضراب الثاني لعمال السكك الحديد في المملكة المتحدة في غضون 3 أيام بعدما شاركوا، الأربعاء، إلى جانب معلمين ومسؤولين حكوميين في أكبر إضراب في البلاد منذ عقد.
ودعت نقابتا “الجمعية التشاركية لمهندسي القاطرات ورجال الإطفاء” (أسليف) و”الاتحاد الوطني لعمال سكك الحديد والبحرية والنقل” (آر إم تي) إلى هذا الإضراب.
وتطالب النقابتان بزيادة أجور عمال السكك الحديد وتحسين ظروف العمل، في حين تعاني البلاد من تضخم بلغ أكثر من 10 بالمئة منذ أشهر.
وندّد ممثلو شركات القطارات برفض النقابات اقتراح بزيادة أجور السائقين بنسبة 8 بالمئة على مدى عامين.
وقال سيمون ويلر من نقابة أسليف لوكالة الأنباء البريطانية “برس أسوسييشن” إنه “طُلب منا وقف المفاوضات الجماعية”، وقال: “كان من الواضح أنّ هذا الاتفاق سيُرفض وصُمّم ليفشل”.
وردّت مجموعة رايل ديليفري التي تمثل الشركات قائلةً: “كنا نأمل أن يشارك ممثلو أسليف بطريقة بناءة لدفع المفاوضات بدلاً من تنظيم إضرابات جديدة غير مجدية”.
وأضافت منظمة أصحاب الأعمال “لا يسعنا إلا أن نعتذر عن الاضطرابات”.
التحركات الاجتماعية
تزداد التحركات الاجتماعية في كل القطاعات في المملكة المتحدة في مواجهة أزمة غلاء المعيشة.
تنفّذ الممرضات الإثنين المقبل إضراباً مرة جديدة، بعد توقفهن عن العمل بشكل غير مسبوق في ديسمبر.
تحظى هذه التحرّكات غير المسبوقة منذ ثمانينات القرن الماضي في عهد رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر بدعم شعبي نسبي، خصوصاً في قطاعات الصحة، لكن ما زالت حكومة المحافظين تتمسك بموقف حازم وتريد إصدار تشريعات للحد من حق الإضراب.
أكد رئيس الوزراء ريشي سوناك في مقابلة عبر قناة “توك تي في”، مساء الخميس، أنه “يرغب بمنح الممرضات زيادة كبيرة” إذا استطاع.
وقال “لكنها مسألة اختيار”، مشيراً إلى أن الحكومة أنفقت “مبالغ كبيرة” في مجال خدمات الصحة العامة، رغم الأزمة.
