احتجاجاً على مشروع الحكومة الرامي إلى إصلاح نظام التقاعد ورفع سنه إلى 64 عاما، دعت الكونفيدرالية العامة للعمل “سي جي تي” في شركة “توتال إنيرجيز” العملاقة للطاقة ونقابات تمثل عمال مصافي النفط في فرنسا الخميس، إلى سلسلة إضرابات ضد تعديلات قانون التقاعد التي أقرها الرئيس إيمانويل ماكرون، مهددة بتكرار إغلاق المصفاة والمستودع والذي تسبب بحدوث فوضى لسائقي المركبات العام الماضي.
وقال إيريك سلليني، المنسق الوطني للكونفدرالية إن سلسلة الإضرابات المخطط لها في 19 و 26 كانون الثاني/يناير الجاري وفي 6 شباط/ فبراير المقبل ستتضمن “إغلاق منشآت المصافي إذا لزم الأمر”. وأضاف أن الإضرابات ستعني “خفض الإنتاج” و”وقف التسليم”.
وسيتزامن الإضراب في 19 كانون الثاني/يناير مع يوم وطني من الإضرابات والمظاهرات تدعمه جميع الاتحادات النقابية الكبرى في فرنسا، وذلك للاحتجاج على تعديلات قانون التقاعد التي وضعها ماكرون.
ويعترض ممثلو العمال على اقتراح الحكومة رفع سن التقاعد القانوني عامين ليصبح 64 عاما بحلول عام 2030، وزيادة أسرع للحد الأدنى لعدد سنوات الاشتراك المطلوبة للحصول على معاش تقاعدي كامل.
ويمكن أن يتبع إضراب عمال مصافي النفط المقرر لمدة 24 ساعة في 19 كانون الثاني/يناير إضراب لمدة 48 ساعة اعتبارا من 26 كانون الثاني/ يناير وآخر لمدة 72 ساعة اعتبارا من 6 شباط/ فبراير.
وتسببت أسابيع من الإضرابات في مصافي النفط والمستودعات في الخريف في نقص شديد في وقود المركبات، وتشكل طوابير انتظار ضخمة في العديد من محطات الوقود.
وجاء إعلان عمال مصافي النفط عقب دعوات الأربعاء للإضراب عن العمل في قطاع النقل، والذي أعاق الحركة خلال محاولة ماكرون السابقة لإصلاح نظام التقاعد بين عامي 2019 و2020.
وسعى الوزراء إلى التقليل من مخاطر الإضرابات والتظاهرات التي قد تعيق سير الحياة والتي أجبرت الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك على التراجع عن إصلاح نظام التقاعد 1995.
وقال وزير الخدمات العامة ستانيسلا غيريني لمحطة سي نيوز الخميس إن “هذا الإضراب يمكن أن يحدث بدون تعطيل الحركة في البلاد”.
