صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين “تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ عمل إرهابي”.
وقدم مشاريع القوانين هذه عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف، الليكود والصهيونية الدينية و“عوتسما يهوديت” و“يهدوت هتوراة”، ومن الحزبين في المعارضة “ييش عتيد” برئاسة يائير لبيد، و“المعسكر الوطني” برئاسة بيني غانتس. وستحول مشاريع القوانين إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة لإعدادها للقراءة الأولى.
وبحسب مشاريع القوانين، فإن مواطنا في إسرائيل أو مقيما في القدس المحتلة “وافق على تلقي أموالا من السلطة الفلسطينية، بشكل مباشر أو بواسطة جهة أجنبية، كراتب أو تعويض مقابل عمل إرهابي أو مخالفة أخرى تنطوي على استهداف خطير لأمن الدولة، مثله مثل من يشهد على نفسه أنه يتنازل عن مكانته كمواطن أو كمقيم”.
وجاء في نص مشاريع القوانين أنها “تقترح ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ العمل الإرهابي وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة”.
وصادقت لجنة الكنيست، أول من أمس، على دفع إجراءات تشريعية لمشاريع القوانين هذه. واعتبر عضو الكنيست حانوخ ميلفيتسكي، من حزب الليكود خلال اجتماع لجنة الكنيست أنه “لدى مكافحة الإرهاب ينبغي الاستعانة بوسائل فظة، ووسائل ربما تمسّ بحقوق كهذه أو تلك لكن ما العمل، فنحن ندافع عن أنفسنا من إرهاب قاتل وأنا لا أشعر بأي حاجة لتبرير نفسي حيال أنني في دولة اليهود أفضل اليهود”. وأضاف “نعم، أنا أفضل قتلة يهود على قتلة عرب”.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست، أمس، بالقراء الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف بتسمية قانون الأبارتهايد. وأيد مشروع القانون 58 عضو الكنيست من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13 عضو كنيست.
