وصفت منظمة العفو الدولية القرار الإسرائيلي بمنع رفع العلم الفلسطيني داخل أراضي 48 بأنه “محاولة جبانة ومتوقعة”، ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة، بحسب بيان نشرته وكالة “عمون”.
وقالت المنظمة الدولية: إن “قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمنع رفع العلم الفلسطيني والتلويح به داخل أراضي عام 1948 محاولة جبانة ومتوقعة لطمس هوية شعب ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان”.
وأشارت إلى أن القرار “يشكل انتهاكا واضحا للمواد 2 و7 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، والتي تشكل حجر أساس للقانون الدولي”.
وأوضحت “أمنستي” أن “هذا السلوك معروف منذ فجر التاريخ في الأنظمة القمعية والدكتاتورية حول العالم”، مشيرة إلى أن “قمع حرية التعبير لأقلية معينة هو مجرد بداية وتمهيد لقمع أقليات ومجموعات مستضعفة أخرى، ومصادرة حقها في التعبير”.
وطالبت “العفو الدولية” سلطات إسرائيل بـ “التراجع عن التعليمات التي أصدرها بن غفير”، مشيرة إلى أنها أجرت استطلاعا للرأي حول هذا القرار، دل على أن “التحريض على العلم الفلسطيني من قبل سياسيين ومنظمات إسرائيلية طوال السنوات الماضية لاقى نجاحًا كبيرًا في زرع الخوف في نفوس معظم اليهود عند رؤيته”.
وقالت: “الاستطلاع أظهر أن أكثر من 80% ممن يرفعون العلم الفلسطيني يقصدون به التعبير عن هويتهم الوطنية، أو الاحتجاج على سياسة التمييز العنصري، التي تنتهجها إسرائيل ضدهم”.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي الإرهابيف، إيتمار بن غفير، قد أصدر أمس الأحد قرارا بحظر رفع أي علم فلسطيني في الأماكن العامة داخل الأراضي الإسرائيلية.
وقال بيان صادر عن وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، إن الوزير بن غفير، أصدر أمرا إلى المفوض العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي “بإزالة أي علم لمنظمة التحرير الفلسطينية يُظهر هوية منظمة إرهابية من الحيز العام، ووقف أي تحريض ضد إسرائيل”، مضيفا أن بن غفير سلم إلى مكتب المفوض العام للشرطة الإسرائيلية أمرا بالسماح لكل ضابط مهما كانت رتبته بإزالة الأعلام الفلسطينية، وفقا لوكالة “شينخوا”.
