قال وزيرا المالية بتسليل سموتريتش و”الأمن القومي” إيتمار بن غفير الإسرائيليان، إن العقوبات التي فرضتها إسرائيل، الجمعة، ضد السلطة الفلسطينية ردا على توجهها بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول “شرعية الاحتلال” ليست سوى البداية.
وقال سموتريتش في تغريدة في حسابه على تويتر: “كما طالبنا في الاتفاق الائتلافي، فإننا نضع حدا لاحتفاء السلطة الفلسطينية بالإرهاب، والمدفوعات للإرهابيين والمزايا التي يحصلون عليها منا”.
وأضاف: “أولئك الذين يعملون ضدنا سيدفعون ثمنا باهظا مقابل ذلك. وهذه ليست سوى البداية”، بحسب ما نقلت وكالة معا المحلية.
من جانبه، قال وزير “الأمن القومي” بن غفير، محتفيًا بالقرار: “حكومة اليمين التي شكلناها تحدد اتجاهها. لقد اتخذنا قرارا في الكابينت باتخاذ خطوات فورية ضد السلطة الفلسطينية ومسؤوليها”.
وأضاف بن غفير: “آمل وأعتقد أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد من يدعم الإرهاب ويحاول الضغط على إسرائيل”.
وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اتخاذ عقوبات ضد الفلسطينيين.
وبحسب البيان، قررت الحكومة الإسرائيلية اقتطاع نحو 139 مليون شيكل (نحو 39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية (المقاصة) التي تدفعها السلطة رواتب شهرية لـ “ذوي الأسرى والشهداء”، وتخصيصها بدلا من ذلك لصالح عائلات القتلى من المستوطنين الإسرائيليين، وتجميد بناء الفلسطينيين في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
كما قررت الحكومة الإسرائيلية “حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من “المزايا”، واتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي”.
