علق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، طلب فتوى قانونية من المحكمة الدولية، حول “ماهية الاحتلال والاستيطان والضم”.
وقال نتنياهو في بيان أمس السبت، إن “القرار الحقير الذي اتُخذ، لن يكون مُلزما للحكومة الاسرائيلية. الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه، وعاصمته الأبدية القدس. في الأيام الأخيرة، أجريت محادثات مع زعماء العالم، الذين غيّروا تصويتهم”.
وتابع نتنياهو: “في القرار الأخير، كانت الدول التي صوتت ضد المقترح الفلسطيني، أقلية داخل الأمم المتحدة. أما اليوم، ونتيجة لجهودنا، فقد أصبحت الدول الداعمة والمؤيدة لهم، هي الأقلية”.
ويتعين على إسرائيل في الواقع، أن تقرر ما إذا كانت ستتعاون مع محكمة لاهاي أم لا. إلا أن نتنياهو ألمح إلى أن هذا لن يحدث. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة.
من جانبه رأى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أن “القرار يصب في مصلحة المنظمات الإرهابية، وحركة المقاطعة المعادية للسامية، ويعمل ضد المبادئ التي اتفقت عليها الأمم المتحدة نفسها”. وأضاف: “هذه المبادرة، هي خطأ آخر من قبل القيادة الفلسطينية، التي تدعم الإرهاب وتحرّض عليه منذ سنوات، وتقود شعبها بشكل يضر به، ويضر بإمكانية حل النزاع”.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر أمس السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول “ماهية الاحتلال الإسرائيلي”.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحقيقة وجود الاحتلال صفعة للدول التي تتمسك بحل الدولتين.
واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد، أن موقف نتنياهو صفعة للدول التي تتغنى بتمسكها بحل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، وتغرق في ازدواجية معايير مقيتة وتوفر الحماية للاحتلال في المحافل الدولية.
وكان نتنياهو وفي رده على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ما هية الاحتلال، عبر عن مواقفه المعادية للسلام، مستخفا بآليات عمل الشرعية الدولية القائمة على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، التي تنص صراحة على حق الشعوب في تقرير مصيرها بيدها بعيدا عن الاحتلال والاستعمار، متفاخرا بانكاره المستمر لحقيقة وجود الاحتلال وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
