بلغت كلفة تخلي دول الاتحاد الأوروبي عن الغاز الروسي في إطار عقوباتها الاقتصادية على روسيا تريليون دولار، في مرحلة أولى من أزمة طاقة لم تشهدها منذ عقود، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
وقالت الوكالة إن هذه الكلفة سببها ارتفاع أسعار الكهرباء للشركات والمستهلكين الأوروبيين.
وحذرت الوكالة أوروبا من هبوط اقتصادي حاد، كما توقعت أن هذا ليس سوى بداية لأكبر أزمة طاقة في العقود الأخيرة حيث أنه بعد فصل الشتاء ستكون مخازن الغاز فارغة، وفي ظروف الحد الأدنى من إمدادات الغاز الروسي، سيكون من الصعب ملئها.
وأشارت إلى أن الوضع المتوتر حول توريد الغاز المسال إلى أوروبا سيستمر على الأقل حتى عام 2026، لتتمكن قطر والولايات المتحدة من زيادة إنتاجهما من الغاز.
ونقلت الوكالة عن المحلل بيارن شيلدروب قوله إن “سباق الاتحاد الأوروبي لتجديد احتياطيات الغاز قد بدأ” مؤكدا أن المنفعة لبائعي الغاز ستستمر لمدة 12 شهرا على الأقل.
واعتبر محللو “بلومبيرغ” أنه إذا ارتفعت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى 210 يورو لكل ميغاواط في الساعة، فإن أوروبا ستواجه هبوطا اقتصاديا حادا بدلا من الركود.
وكانت وكالة الطاقة الدولية، قد حثت الحكومات على التحرك بسرعة أكبر لتوفير الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة لديها، محذرة من أن أوروبا قد تواجه أزمة طاقة أكبر خلال العام المقبل، إذا أوقفت روسيا كامل إمداداتها للقارة العجوز.
وقال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الاثنين الماضي، إن “الاتحاد الأوروبي لديه ما يكفي من الغاز لفصل الشتاء، لكنه قد يواجه نقصا العام المقبل إذا قامت روسيا بقطع مزيد من الإمدادات”.
