أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، قيامها بترحيل محامي حقوق الإنسان الفلسطيني ويحمل الجنسية الفرنسية، صلاح حموري إلى فرنسا، بزعم ارتكاب مخالفات أمنية بحق الدولة، فيما قالت حملة الدفاع عن حموري إن عملية الإبعاد “جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي”.
وتم اصطحاب حموري للمطار في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، حيث صعد على متن رحلة جوية متجهة إلى فرنسا، وقالت حملة الدفاع عنه إنه ليس لديه سبل قانونية لاتباعها في هذا الشأن.
وألغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة حموري (37 عاما)، الذي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية، في القدس في الأول من ديسمبر واتهمته بأنه نشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تصنفها إسرائيل وحلفاء غربيون لها “جماعة إرهابية”.
وزعم بيان لوزارة الداخلية الإسرائيلية: “خلال حياته، نظم وألهم وخطط لارتكاب هجمات إرهابية منفردا ولصالح المنظمة ضد مواطنين وشخصيات إسرائيلية معروفة”.
وقال بيان أصدرته حملة الدفاع عن حموري عن الإبعاد إنه “جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي”.
وقال حموري في بيان: “يأخذ الفلسطيني معه حيثما ذهب قضية شعبه وهذه المبادئ. نحمل الوطن معنا إلى حيث تنتهي بنا الطريق”.
واعتقلت إسرائيل حموري في أحدث اعتقال إداري دون اتهام في الفترة من السابع من مارس وحتى الأول من ديسمبر عندما ألغت إسرائيل إقامته وقالت إنه سيرحل.
ولم يصدر تعليق بعد عن القنصلية الفرنسية في القدس اليوم الأحد.
المحامي الفلسطيني صلاح الحموري
حموري من سكان القدس الشرقية.
ولد لأب فلسطيني وأم فرنسية
محام وباحث يعمل في مؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، وهي إحدى المنظمات الفلسطينية غير الحكومية الست التي أعلنتها إسرائيل منظمة إرهابية.
اتهم بالانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتي تعتبرها إسرائيل جماعة إرهابية.
في عام 2005، ألقي اعتقل حموري بزعم التآمر لاغتيال الحاخام الإسرائيلي السفاردي آنذاك عوفاديا يوسف.
أطلق سراحه عام 2011 كجزء من تبادل الأسرى مع حماس، مقابل إطلاق الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
منذ ذلك الحين، اعتقل عدة مرات لأسباب مختلفة.
وزير الداخلية السابق أرييه درعي كان هدد في أكثر من مناسبة بإلغاء تصريح إقامته في القدس وإبعاده.
