حثت وكالة الطاقة الدولية، الحكومات على التحرك بسرعة أكبر لتوفير الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة لديها، محذرة من أن أوروبا قد تواجه أزمة طاقة أكبر خلال العام المقبل، إذا أوقفت روسيا كامل إمداداتها للقارة العجوز.
وقال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الاثنين، إن “الاتحاد الأوروبي لديه ما يكفي من الغاز لفصل الشتاء، لكنه قد يواجه نقصا العام المقبل إذا قامت روسيا بقطع مزيد من الإمدادات”.
وعلى الرغم من خفض روسيا إمداداتها من الغاز هذا العام، نجحت أوروبا في تجنب حدوث نقص حاد وبدأت فصل الشتاء بخزانات غاز ممتلئة ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى تدابير الاتحاد الأوروبي الطارئة لملء مستودعات التخزين وموجة الطقس المعتدل وأسعار الغاز المرتفعة التي قللت الطلب على الوقود.
اختبار أصعب
لكن العام المقبل قد يشكل اختبارا أصعب من أزمة الطاقة التي أدت هذا العام إلى ارتفاع فواتير الوقود للأسر في أوروبا وأجبرت المصانع على الإغلاق مؤقتا لتجنب تكاليف الغاز الباهظة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن روسيا إذا خفضت حصتها الصغيرة من الغاز التي لا تزال تقدمها إلى أوروبا وانتعش الطلب الصيني على الغاز من أدنى مستوياته حاليا بسبب قيود كوفيد-19، فقد يواجه الاتحاد الأوروبي نقصا في الغاز بمقدار 27 مليار متر مكعب في العام المقبل.
وبلغ إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي من الغاز العام الماضي 412 مليار متر مكعب.
وقال بيرول في مؤتمر صحفي مع المفوضية الأوروبية في بروكسل “هذا تحد خطير”.
وقالت الوكالة إنه يمكن تجنب النقص في الغاز الروسي من خلال توسيع نطاق الدعم ووضع مزيد من السياسات لترميم المنشآت التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز وتغيير نظم التدفئة القائمة على الوقود الأحفوري لتحل محلها مضخات حرارية وزيادة مصادر الطاقة المتجددة.
وقال بيرول إن هذه المقترحات ستطلب استثمارات بمبلغ 100 ملياريورو (106 مليارات دولار) يمكن تعويضها في غضون عامين من خلال خفض فواتير الغاز.
من جانبها طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بتحويل الشراء المشترك للغاز الطبيعي إلى واقع بعد فشل روسيا في ابتزاز أوروبا بسلاح الغاز على حد قولها، مؤكدة على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواجه عجزا في إمدادات الغاز خلال العام 2023.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على أنها واثقة من قدرة دول التكتل على على تأمين الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال.
وخاضت دول الاتحاد الأوروبي جدلا منذ شهور حول ما إذا كانت ستضع حدا أقصى لأسعار الغاز، لكنها لم تسد الفجوة في وجهات النظر المتباينة حتى الآن.
