بعد التحقيقات في قضايا الفساد التي تجريها السلطات البلجيكية مع عدد من المسؤولين الأوروبيين، أعلنت رئيسة البرلمان الاوروبي روبرتا ميتسولا السبت أنها جرّدت موقتا نائبتها اليونانية إيفا كايلي من مهامها بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط.
وقال متحدث باسم ميتسولا مساء “في ضوء التحقيقات القضائية التي تقوم بها السلطات البلجيكية، قررت الرئيسة ميتسولا أن تعلق بمفعول فوري كل السلطات والواجبات والمهمات التي عهد بها الى إيفا كايلي بوصفها نائبة لرئيسة البرلمان الاوروبي”.
وهذه هي أول عقوبة تصدر عن البرلمان الأوروبي في إطار هذه القضية التي تثير ردود فعل حادة في بروكسل بعد عملية لشرطة مكافحة الفساد في واحدة من أكبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وأوقف خمسة أشخاص بينهم إيفا كايلي، الجمعة، في بروكسل بعد 16 عملية تفتيش على الأقل في إطار تحقيق في شبهات حول دفعات مالية “كبيرة” من دولة خليجية للتأثير على قرارات أعضاء البرلمان الأوروبي.
ولم يذكر مكتب المدعي العام الاتحادي اسم الدولة لكن مصدرًا قضائيًا مطلعًا على الملف أكد لفرانس برس أنها قطر، كما كشفت من قبل صحيفة “لوسوار” وموقع “كناك” الإخباري.
وصرح مسؤول حكومي قطري لوكالة فرانس برس اليوم السبت ان “اي ادعاء بسوء سلوك من جانب دولة قطر يمثل مغالطة خطيرة”.
وكايلي (44 عاما) مذيعة تلفزيونية سابقة ومن شخصيات الحزب الاشتراكي الديموقراطي في بلدها.
رئيسة المفوضية الأوروبية في دائرة الشبهات
وفي قضية فساد أخرى، طالب مسؤولون صحيون الاتحاد الأوروبي بتوفير المزيد من الشفافية بشأن تعاقد التكتل مع شركة فايزر/بيونتك لتوفير جرعات اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي لعبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دوراً أساسياً في التفاوض على إبرامه وواجه الكثير من الانتقادات مؤخراً.
وقال بيير كارتويفيلز، الممثل الدائم لبلجيكا بالاتحاد، خلال اجتماع لمسؤولي الصحة بالاتحاد يوم الجمعة: “نريد أن نعرف حقاً بماذا وعد (العقد)؟”
وقال وزير الصحة الأيرلندي ستيفين دونيلي إن الافتقار للشفافية اللازمة قد يوفر “وقوداً للتحريف” والشك في بنود العقد وتنفيذها حتى لو كانت النتيجة “حكيمة ومبررة بشكل واضح”.
ونص العقد على إمداد فايزر/بيونتيك دول الاتحاد ب1.8 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد.
وأشار تقرير للمحكمة الأوروبية للمراجعين إلى رفض المفوضية الإفصاح عن الدور الذي لعبته فون دير لاين خلال التفاوض على العقد.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن رئيسة المفوضية الأوروبية تبادلت رسائل نصية بشكل مباشر مع ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لفايزر، خلال التفاوض.
وتخضع عملية شراء اللقاحات للتحقيق أيضاً من قبل مكتب المدعي العام الأوروبي الذي لم يحدد حتى الآن أي من العقود الأوروبية يتم التحقيق فيها.
ما بين شركة فايزر وقطر... تحقيقات الفساد تلاحق عدد من القادة الأوروبيين
بالتزامن مع تحقيقات الفساد التي تجريها السلطات البلجيكية مع عدد من المسؤولين الأوروبيين المرتبطة بدولة قطر، طالب مسؤولون صحيون الاتحاد الأوروبي بتوفير المزيد من الشفافية بشأن تعاقد التكتل مع شركة فايزر/بيونتك لتوفير جرعات اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي لعبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دوراً أساسياً في التفاوض على إبرامه وواجه الكثير من الانتقادات مؤخراً.
وقال بيير كارتويفيلز، الممثل الدائم لبلجيكا بالاتحاد، خلال اجتماع لمسؤولي الصحة بالاتحاد يوم الجمعة: “نريد أن نعرف حقاً بماذا وعد (العقد)؟”
وقال وزير الصحة الأيرلندي ستيفين دونيلي إن الافتقار للشفافية اللازمة قد يوفر “وقوداً للتحريف” والشك في بنود العقد وتنفيذها حتى لو كانت النتيجة “حكيمة ومبررة بشكل واضح”.
ونص العقد على إمداد فايزر/بيونتيك دول الاتحاد ب1.8 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد.
وأشار تقرير للمحكمة الأوروبية للمراجعين إلى رفض المفوضية الإفصاح عن الدور الذي لعبته فون دير لاين خلال التفاوض على العقد.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن رئيسة المفوضية الأوروبية تبادلت رسائل نصية بشكل مباشر مع ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لفايزر، خلال التفاوض.
وتخضع عملية شراء اللقاحات للتحقيق أيضاً من قبل مكتب المدعي العام الأوروبي الذي لم يحدد حتى الآن أي من العقود الأوروبية يتم التحقيق فيها.
أشخاص لديهم مناصب سياسية و/أو استراتيجية
وأوقفت مساء الجمعة، النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي، وهي من نواب رئيسة البرلمان الأوروبي إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، على خلفية شبهات فساد مرتبطة بدولة قطر.
ولم يشر مكتب المدعي العام الفدرالي إلى اسم الدولة الخليجية المعنية، لكن مصدر مطلع على مجريات القضية أكد لوكالة الأنباء الفرنسية تقارير صحافية قالت إن الدولة هي قطر.
وإلى جانب النائبة كايلي، أوقف أربعة مسؤولين آخرين في العاصمة البلجيكية صباح الجمعة في سياق القضية نفسها. وقال المصدر إن كايلي وهي رفيقة أحد المشتبه بهم الأربعة، “أوقفت للاستماع إليها” من طرف الشرطة.
وتعليقا على ذلك، أعلن الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال) الذي تنتمي إليه كايلي، مساء أنه تم “فصلها”.
ووفق مكتب المدعي الفدرالي، فإن التحقيق الذي يقوده قاض في بروكسل، يدور حول تصرفات “دولة خليجية” يشتبه في أنها “تؤثر على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي، وذلك عبر دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة”، .
وبشأن المستفيدين من هذه المبالغ والهدايا، فهم أشخاص “لديهم مناصب سياسية و/أو استراتيجية” داخل البرلمان الأوروبي.
ومن بين الموقوفين الأربعة مساعد برلماني ملحق بكتلة الاشتراكيين والديموقراطيين، هو رفيق إيفا كايلي، وكذلك النائب الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي بيير أنتونيو بانزيري، وهو أيضًا اشتراكي. والاثنان الآخران هما مدير منظمة غير حكومية وقيادي نقابي إيطالي.
ولم يذكر مكتب المدعي العام الفدرالي اسم الدولة الخليجية المعنية، لكن المصدر المطلع على مجريات القضية أكد لوكالة الأنباء الفرنسية تقارير صحافية قالت إن الدولة هي قطر.
