أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن حالة الأسير ناصر أبو حميد دخلت منحنى خطير جدا، وهو يعيش الموت البطيء في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأتى هذا التأكيد على لسان المحامي كريم عجوة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الذي نقل تفاصيل الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان أبو حميد، والذي بات يصارع المرض بجسد منهك داخل ما يسمى “عيادة سجن الرملة”.
وأوضح عجوة ونقلا عن لسان الأسير محمد أبو حميد، شقيق الأسير ناصر الذي يتواجد إلى جانب أخيه لرعايته، أن الحالة الصحية للأسير ناصر دخلت منحنى خطير جدا وتتفاقم بشكل سريع، فهناك انتشار واسع للخلايا السرطانية في كافة أنحاء جسده والتي تسببت له بتلف كامل بالرئة اليسرى وبالتالي أفقدها القدرة على القيام بوظائفها الطبيعية.
وأضاف أنه مؤخرا بات يعاني ناصر من خروج سوائل خطرة على كلتا رئتيه، وفقد الحركة بشكل شبه كامل في أطرافه ويلازم السرير مع الدخول بنوبات نوم عميقة، كما أنه يشتكي من تسارع في نبضات القلب وانخفاض حاد بنسبة الدم والوزن، وفقدان للشهية، وفقد القدرة على التمييز بما يدور حوله، وتلازمه أنبوبة الأكسجين بشكل دائم.
وأكد شقيق الأسير ناصر لمحامي الهيئة عجوة، أن الورم الموجود في الجهة اليسرى من جسد أخيه وبالتحديد في منطقة الصدر بارز وواضح، لافتا إلى أنه مع دخول شقيقه هذه المرحلة الحرجة من المرض أصبح من الصعب علاجه حتى المسكنات التي يتلقاها باتت بلا جدوى.
وناشد الأسير محمد أبو حميد مجددا وبشكل عاجل، المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية والعربية، بضرورة التدخل السريع للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن شقيقه ناصر قبل خسارته، فمع مرور الوقت وبالتزامن مع سياسة القتل الطبي المقصود التي تعرض لها خلال السنوات الماضية ولا زال ضحية لها فهو يقترب بذلك من عتبة الشهادة.
والأسير ناصر أبو حميد واحد من 24 حالة يعانون من مرض السرطان والأورام بدرجات متفاوتة، بل هو يعتبر من أصعب الحالات المحتجزة داخل سجون الاحتلال، ويبلغ من العمر (49 عاما)، وهو من مخيم الأمعري قضاء رام الله، ومعتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد و50 عاما.
فيما قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، الإبقاء على المعتقل الإداري، صلاح الحموري، رهن الاعتقال حتى الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل، إلى حين البت في قرار إبعاده قسرا إلى خارج البلاد وسحب هويته المقدسية، وفق ما أفادت مؤسسة “الضمير” لحقوق الإنسان.
وكانت سلطات الاحتلال قد أبلغت الأسير الحموري، الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، في الثلاثين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بقرار إبعاده إلى فرنسا في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وسحب هويته المقدسية.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت محامية الحموري وأسرته، إرجاء تنفيذ قرار الترحيل القسري للمحامي الفلسطيني - الفرنسي، علما بأن وزير الداخلية، أييليت شاكيد، أعلنت، يوم الخميس الماضي، قرارها إلغاء تصريح إقامته وترحيله الوشيك إلى فرنسا.
وعقدت سلطات الاحتلال، اليوم، جلستي استماع بخصوص ترحيل الحموري، بحضور الممثلين القانونين والقنصل الفرنسي، وناقشت الجلسة الأولى أمر ترحيل الحموري، والثانية أمر توقيفه تمهيدًا لترحيله إلى خارج البلاد.
وفي مؤتمر صحافي عقد مساء يوم الجمعة الماضي، أعلنت محامية الحموري، ليا تسيميل، إرجاء ترحيل الحموري لأسباب إدارية، على أن يعاد النظر بملفّه اليوم، الثلاثاء؛ وقدمت المحامية شرحا عن المسار الطويل من الملاحقات الإسرائيلية للحموري وإلغاء إقامته في القدس الشرقية وصولا إلى قرار إبعاده.
وبعد إبلاغه بقرار ترحيله، كان ينبغي أن يمثل الحموري أمام القضاء العسكري، الخميس الماضي، لكنه “رفض” مشددًا على أن محاميه غير قادرين على الحضور.
وقال مدير مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس واستاذ القانون الدولي، الدكتور منير نسيبة، في المؤتمر الصحافي الذي عقد في القدس، مساء الجمعة الماضي، إن سلطات الاحتلال “كانت تنوي تنفيذ أمر الإبعاد يوم الأحد”.
وأضاف: “كان يفترض عقد جلسة استماع يوم الخميس، ولكن لعدم تواجد المحامين ورفض الحموري التوقيع على أي إجراء بغياب طاقم المحامين فإنه لم تعقد جلسة الاستماع وتسلمت محاميته ليئا تسيمل رسالة تعلمها فيها السلطات عقد جلسة الاستماع الثلاثاء المقبل، وخلال الجلسة نتوقع أن يكون هناك قرار آخر بالتهجير القسري”.
وأوضح أنه “يعتزم طاقم المحامين تقديم الملف من جديد إلى المحكمة المركزية ثم إلى المحكمة العليا للدفاع عن الحموري حتى آخر رمق، وبالتالي القضية لم تنته، ما زالت هناك نافذة للطاقم القانوني للدفاع عنه وسيتم استغلال هذه النافذة”.
وقالت والدة المحامي المعتقل، دينيس الحموري، إنه “ليس لديّ الكثير (من الأمل)، لا أعرف حقًا ما الذي يمكن فعله أو إذا كان بإمكان صلاح رفض ركوب الطائرة أو أن ترفض شركات الطيران استقباله على متن طائراتها”.
ودعت الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الضغط على إسرائيل للسماح لابنها بالعيش في القدس، وأوضحت أن سلطات الاحتلال أجبرت زوجة الحموري، الفرنسية، على مغادرة القدس مع أبنائه إثر رفض طلب لم شملها بزوجها.
مسار طويل من الملاحقة
واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير الحموري، البالغ من العمر 37 عامًا، في آذار/ مارس بموجب أمر اعتقال إداري لكدة ثلاثة أشهر، وهو إجراء تعسفي يسمح لسلطات الاحتلال بسجن أشخاص من دون توجيه أي تهمة لهم، ومدد القضاء العسكري للاحتلال مدد اعتقاله في حزيران/ يونيو، ثم في أيلول/ سبتمبر.
والحموري هو محام فلسطيني مقدسي ويحمل الجنسية الفرنسية، وكان يعمل مع مؤسسة “الضمير” الفلسطينية لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان، التي حظرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية العام الماضي، في استهدافها لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، دون تقديم ذرائع لهذا القرار الذي أثار انتقادات دولية.
