أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الأحد، أن بلاده ستصدر النفط ومنتجات النفط بشروط السوق فقط، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج، وإن روسيا لن تصدر النفط الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب حتى لو اضطرت موسكو لخفض إنتاجها من النفط الخام.
وقال نوفاك: “نعمل على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري بصرف النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار السوق”، مضيفاً أن روسيا لن تعمل في ظل فرض حد أقصى للسعر حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.
وتابع نوفاك “في ممارستنا، لن نستخدم الأدوات المتعلقة بسقف السعر. تحقيقًا لهذه الغاية، نعمل حاليًا على آليات لحظر استخدام أدوات تسقيف السعر، بغض النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل، كما نعتقد، يمكن أن يؤدي فقط إلى مزيد من زعزعة استقرار السوق ونقص موارد الطاقة، انخفاض في الاستثمار. قد لا يؤثر هذا على النفط فحسب، بل يؤثر أيضا على المنتجات الأخرى التي يتم تداولها في السوق اليوم، ليس فقط على روسيا، ولكن أيضًا على البلدان الأخرى”.
تصحيح الوضع في السوق
وأوضح نوفاك، أن دول “أوبك+” أكدت استعدادها للاجتماع في أي وقت واتخاذ قرار لتصحيح الوضع في السوق “كما شددت على أنه عند الضرورة لدينا دائما فرصة لعقد اجتماع استثنائي في أي وقت من أجل تصحيح الوضع في السوق. ولكن في الوقت الحالي لا داعي لذلك، أكدنا القرارات التي تم اتخاذها منذ شهرين”.
وأضاف “اتفقنا مرة أخرى على أن الاجتماع القادم سيعقد في الأول من شباط (لجنة المراقبة الوزارية) والاجتماع الوزاري في يونيو من العام المقبل”.
هذا وأبقى تحالف “أوبك +” الذي تقوده روسيا والسعودية، على سياسة الإنتاج الحالية للنفط دون تغيير، وسط حالة من عدم اليقين بشأن تأثير العقوبات الغربية الجديدة، والتي يمكن أن تقلل الإمدادات إلى السوق العالمي.
وجاء قرار وزراء النفط في المجموعة، اليوم الأحد، قبل يوم واحد من البدء المزمع في إجراءين غربيين يهدفان إلى التأثير على عائدات النفط الروسية، وذلك ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.
واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، الجمعة، على وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا في خطوة تهدف لحرمان الرئيس فلاديمير بوتين من الإيرادات مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.
