أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن توجهات عضوي الكنيست المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموطريتش بدأت تنتشر وتتسلل إلى مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال بالتدريج وتسيطر على السلوك السياسي الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن هذه السياسة تتغلل، رغم محاولات رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو نفي تهمة التطرف والعنف الناتجة عن اتفاقاته الائتلافية معهما.
وأوضحت أن هذه التوجهات بدأت تظهر لدى ما تسمى مفوضة السجون في دولة الاحتلال، التي قالت: “علينا التكيف مع سياسة بن غفير ضد الأسرى”.
وقالت إن ذلك تمثّلَ في “جريمة إبعاد وترحيل” المحامي المقدسي صلاح الحموري، وجريمة إبعاد الناشط عيسى عمرو عن منزله في حي تل الرميدة، الذي يسكن فيه في مدينة الخليل، بذريعة أنه صور جندياً يقول لناشطين إسرائيليين “بن غفير سينظم الوضع هنا”.
وأوضحت أن بن غفير يسعى لتوفير الحماية لجنود الاحتلال الذين اعتدوا بالضرب على أحد النشطاء اليساريين، وقالت إنه “بات واضحاً أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يحاول السيطرة على المواقع والصلاحيات ذات العلاقة سواء بفلسطينيي الـ48 أو داخل حدود عام 1967”.
وأشارت إلى أن ذلك يدلل على “طبيعة البرامج السياسية العدائية، العنصرية، الاستعمارية، العنيفة تجاه الفلسطينيين”.
ونددت وزارة الخارجية بانتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كذلك استمرار الحصار الظالم والاعتداءات على قطاع غزة، والتي ترتقي لمسـتوى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” يحاسـب عليها القانون الدولي.
وجددت التحذير من مخاطر الاتفاقات بين نتنياهو وبن غفير على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، خاصة في ظل محاولات أركان اليمين الإسرائيلي المتطرف تجاوز جميع الخطوط الحمراء.
وقالت إن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني “باتت أكثر إلحاحاً الآن من أي وقت مضى”، لافتة إلى أن المجتمع الدولي مطالبٌ بإلزام الحكومة الإسرائيلية القادمة بشروط الرباعية الدولية ومرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية.
وفي السياق، دعا المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي إلى “ضرورة التحرك الفوري لإعلان موقف واضح إزاء الجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك إجراءات مساءلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
وأكد أن هذه الجرائم ما كانت لتتصاعد “لولا استمرار الصمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار ازدواجية المعايير والانتقائية بتنفيذ القانون الدولي”.
وقال إن ما ترتكبه قوات الاحتلال يأتي بتوجيهات وتعليمات من المستوى السياسي الإسرائيلي، التي تبيح لجنود الاحتلال الحرية في إطلاق الرصاص على الفلسطينيين.
