حققت فلسطين، التي تبحث في هذه الأوقات عن اعتراف دولي واسع بدولة مستقلة كاملة السيادة، انتصاراً جديداً في الأمم المتحدة، بتبني المنظمة الأممية أربعة قرارات جديدة لصالحها، أغضبت كثيراً دولة الاحتلال، خاصة أن من ضمنها تبني الجمعية العامة، قراراً بالاحتفال بـ “ذكرى النكبة”، وهو تاريخ احتلال العصابات الصهيونية للأراضي الفلسطينية، وكذلك إدانة مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة.
الأمم المتحدة تحيي “النكبة”
في جلسة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، تبنت خمس قرارات بشأن قضية فلسطين والوضع في الشرق الأوسط، حيث تزامن التصويت على القرارات في جلسة الجمعية العامة مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكذلك مرور 75 عاما على قرار الجمعية العامة 181، الذي أصبح يعرف باسم قرار التقسيم.
وخلال الجلسة قدم سفير السنغال شيخ نيانغ، والذي يشغل منصب رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أربعة مشاريع قرارات تتعلق بالمبادئ الأساسية للتسوية السلمية لقضية فلسطين، وولايات وعمل اللجنة، وشعبة حقوق الفلسطينيين، والبرنامج الإعلامي الخاص بقضية فلسطين، فيما كان القرار الخامس خاص بشأن الجولان السوري، حيث قدم المشروع من قبل مصر.
ووفق موقع الأمم المتحدة، فقد طلب مشروع القرار الأول من اللجنة حشد التضامن والدعم الدوليين للشعب الفلسطيني واستعادة الأفق السياسي والنهوض بسلام عادل ودائم وشامل، لا سيما خلال هذه الفترة الحرجة من عدم الاستقرار السياسي، وزيادة تقليص الحيز المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والضائقة الإنسانية والأزمة المالية. ويدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة.
فيما جدد مشروع القرار ثاني ولاية شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة لعملها لدعم ولاية اللجنة، وطالب الشعبة تكريس أنشطتها في عام 2023 للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة في يوم 15 مايو 2023، وهو حادثة تتم لأول مرة، وقد صوّت لصالحه 90 دولة، وضد 30 دولة، وامتنعت 47 دولة عن التصويت.
واشتمل أحد القرارات الأربعة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وهو مشروع القرار بشأن البرنامج الإعلامي الخاص بقضية فلسطين التابع لإدارة التواصل العالمي، تجديد ولاية البرنامج لدعم توعية إعلامية للمساهمة في السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقد أدان مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وطالب بالمساءلة، كما رحب بقرار تسمية برنامج الأمم المتحدة التدريبي للصحافيين الفلسطينيين باسمها تكريما لها، وقد صوّت لصالحه 149 دولة، وضده 11 دولة، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت.
كما أكد مشروع القرار، المعنون “تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية”، على المواقف التوافقية للمجتمع الدولي، وكرر المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم التسوية السلمية للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، وقد صوّت لصالحه 153 دولة، وضده 9 دول، وامتنعت 10 دول.
ترحيب فلسطيني ومطالب دولية
ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بالتصويت لصالح القرارات الأربعة، وقال “إن التصويت على إحياء ذكرى النكبة اعتراف أممي بالمأساة الفلسطينية التي أدت إلى تهجير شعبنا، وتحويل أكثر من نصفه إلى لاجئين في الشتات، ونصفهم الآخر تحت اضطهاد نظام فصل عنصري، واستعمار كولنيالي”، لافتا إلى أن التصويت يعد خطوة في تجاه “تصويب الظلم التاريخي لجبر الضرر الذي أصاب فلسطين، وطنا وشعبا”، وأكد أن تصويت الدول لصالح القرارات دليل على الإجماع الدولي بشأن القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة، وحقه في تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين، والعودة للاجئين.
وخلال الجلسة قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروشي، متحدثاً باللغة العربية، “في عام 1947، قبلت الجمعية العامة مسؤوليَّة إِيجادِ حل عادل للقضِية الفلسطينية، وباعتماد القرار181، تم التوصّل لإنشاء دولتين تعيشان بأمن وسلام، جنْبا إلى جنْب”.
وأضاف: “فمنذ ذلك الوقت وحتى الآن، لم نتوصل للحل الدّائم والشامل، لا تزال هذه المسألة عالقة على جدول أَعمال الجمعية العامة، وفي أَذهان الفلسطينيين الذين ينتظرون تحقيق حلمهم في إِقامة دولة مستقلة ذات سيادة”.
وطالب رئيس الجمعية العامة الدول الأعضاء بضرورة خلق ظروف موائمة من شأنها أن تُعيدُ مسار حل الدولتينِ، كما طالب جميع الأَطْراف بـ “العمل والسعي نحو الوصول إِلى حلول تفاوضيَّة تسْتنِد إِلى ميثاق الأُمم المتَّحدة، ومبادئ الْقانون الدولي، واحتِرامِ حقوقِ الإِنسانِ”.
وأضاف: “دعونا نتجاوز عدم الثقة، ودعونا نطرح الأسئلة الصعبة”، ولنركز على المصلحة العامة، ولنحل في نهاية المطاف هذا الصراع”.
وخلال الجلسة تحدث السفير الفلسطيني رياض منصور عن أوضاع الفلسطينيين بسبب الاحتلال، لافتاً إلى أنه بعد أشهر على قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947، أجبر ثلثا الشعب الفلسطيني على ترك منازله، وقال “إن أمة بأكملها واجهت التجريد والتهجير والحرمان من حقوقها، آنذاك وإلى يومنا هذا”.
وأكد أن الشعب الفلسطيني واجه أكبر أزمة لاجئين طال أمدها، وأكبر أزمة حماية، وأكبر أزمة عدالة في تاريخ الأمم المتحدة، وقد وصف النكبة بأنها “تدمير لمجتمعات فلسطينية بأكملها، لمئات البلدات والقرى”، ووصف الحدث بـ “الظلم التاريخي الذي حدث منذ 75 عاما ويحدث كل يوم منذ ذلك الحين”.
ونقل موقع الأمم المتحدة عن السفير الفلسطيني قوله: “بينما تم اقتلاع لاجئي فلسطين من فلسطين، لم تكن هناك قوة على وجه الأرض يمكنها اقتلاع فلسطين من ذاتهم”، وتابع: “اليوم، تقر هذه الجمعية العامة أخيرا بالظلم التاريخي الذي حلّ بالشعب الفلسطيني، وتتخذ قراراً يقضي بإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة في قاعة الجمعية العامة هذه”، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يستحق الاعتراف بمحنته، وتحقيق العدالة للضحايا، والتعويض عن خسارته، والوفاء بحقوقه.
وقد وصف السفير منصور العام 2022 بأنه “الأكثر دموية” للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية، مشيرا إلى أن هذا العام شهد زيادة غير مسبوقة في الاعتداء على المسجد الأقصى، وقال واصفا ما يجري: “”إنه عام عمليات الهدم والإخلاء المكثفة في القدس ومسافر يطا، إنه عام استمرار الحصار والعدوان على أهلنا في غزة”.
وتابع: “بينما أخاطبكم هنا، كان على الأب أن يحمل جثتي ولديه اللذين قُتلا، وحُرمت الأم من احتضان طفلها للمرة الأخيرة مع استمرار إسرائيل في احتجاز مئات الجثث الفلسطينية كرهائن، بينما أخاطبكم اليوم، يعيش الأطفال وأولياء أمورهم في خوف من القصف الإسرائيلي القادم، والتوغل الإسرائيلي المقبل، والاعتقال التعسفي التالي، والهدم القادم لمدرستهم أو منزلهم”، وأكد في كلمته أن العدالة تعني “انتصار الحرية والتسوية السلمية”، وأضاف: “تحقيق العدالة في فلسطين يعني أن نظامنا القائم على القانون الدولي قد انتصر على الإفلات من العقاب وازدواجية المعايير”.
غضب إسرائيلي
ولم يعجب الأمر السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد إردان، الذي وجد نفسه وحيدا في مواجهة التضامن الدولي الكبير مع القضية الفلسطينية، حيث وصف القرارات الخمسة التي تبنتها الجمعية العامة بأنها “قرارات ضد إسرائيل”، وزعم: “عبر دعمكم لهذه القرارات التي تدين إسرائيل وتشيطنها فإنكم لا تساعدون القضية الفلسطينية”.
كما زعم، في محاولة الدفاع عن أفعال حكومته الدامية بأن هذه القرارات “ستشجع الفلسطينيين على الامتناع عن خوض أي مفاوضات”، وأضاف، وهو يعبر عن غيظه من إقرار احتفال عالمي في قاعة الجمعية العامة بـ”ذكرى النكبة”: “إن هذه القرارات تشمل طلبا للاحتفال بالعيد الخامس والسبعين لإنشاء دولة إسرائيل عبر فعالية عالية المستوى هنا في هذه القاعة، وهذه الفعالية لن تكون احتفالا بإسرائيل، بل إحياء لذكرى ما يدعى باسم النكبة”.
وتخلل الجلسة كلمات للعديد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية، أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلها القانون الدولي، كما نددت بالاستيطان الإسرائيلي، باعتباره مخالفا غير شرعي، ويعيق أي تقدم في السلام، ودعت الأمم المتحدة للتدخل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، كما عبرت العديد من الدول عن دعمها لحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وأكدت أن السلام لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال، ونددت بالإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.
يشار إلى أنه عرض خلال الجلسة تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والذي دعا إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واحترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك الوضع التاريخي والقانوني الراهن في المسجد الأقصى المبارك.
كما دعا حكومة الاحتلال إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة في جميع الحوادث التي تنطوي على الاستخدام المفرط للقوة والخسائر في أرواح الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، بما في ذلك استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة، وفي جنازتها، وضمان محاسبة الجناة وتوفير سبل الانتصاف المناسبة للضحايا.
ودعت سلطات الاحتلال إلى وقف التقدم في جميع الأنشطة الاستيطانية والامتناع عن الأعمال الانفرادية والاستفزازية التي تؤجج عدم الاستقرار وتغير التكوين الديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة ومركزها وطابعها.
وأكد تقرير اللجنة أن هذه الأفعال تقوض احتمال تحقيق حل الدولتين من خلال التآكل المنهجي لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا ومستقلة وقادرة على البقاء وذات سيادة، على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 ومبادئ مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية.
