حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الاثنين، الدول الغربية من بناء أشكال جديدة من التبعية للصين في الوقت الذي تتخلى فيه عن إمدادات الطاقة الروسية، وسط حرب موسكو على كييف، مشيراً إلى خطط مستقبلية لتعزيز الإنفاق الدفاعي.
وقال ستولتنبرغ خلال زيارة لإسبانيا: “نرى جهوداً صينية متزايدة للسيطرة على بنيتنا التحتية الحيوية، وسلاسل التوريد والقطاعات الصناعية الرئيسية”، داعياً الحلفاء إلى زيادة مرونة مجتمعاتهم وبنيتهم التحتية.
وأضاف: “المعادن الأرضية النادرة الصينية موجودة في كل مكان، ويشمل ذلك هواتفنا وسياراتنا ومعداتنا العسكرية. لا يمكننا إعطاء الأنظمة الاستبدادية أي فرصة لاستغلال نقاط ضعفنا وإضعافنا”.
وفي إطار مفهومه الاستراتيجي الجديد الذي تم الاتفاق عليه في يونيو، وصف الناتو الصين بأنها تمثل تحدياً لـ”مصالح وأمن وقيم” التحالف، باعتبارها قوة اقتصادية وعسكرية لا تزال “غامضة بشأن استراتيجيتها ونواياها وحشدها العسكري”.
وعكست الوثيقة تغييراً في المفاهيم، رغم أن استراتيجية الناتو السابقة منذ عام 2010 لم تذكر أبداً بكين، التي كان يُنظر إليها بشكل أساسي على أنها شريك تجاري غير ذي خطورة، وقاعدة تصنيعية في الغرب آنذاك.
الطموحات ستزداد
وفي شأن آخر، قال ستولتنبرغ إن حلفاء الناتو ربما يقررون زيادة الإنفاق على الدفاع عن هدفهم الحالي البالغ 2٪ من الناتج القومي، عندما يجتمعون في قمتهم المقبلة بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس في يوليو 2023.
وأضاف: “أتوقع (حدوث) ذلك الأمر، بطريقة أو بأخرى، على الرغم من أنه ربما سيجري الإبقاء على نسبة 2٪، كحد أدنى وليس كحد أقصى للإنفاق الدفاعي”.
وتابع: “هذه مفاوضات ستستمر، لكنني على ثقة تامة بأن الطموحات ستزداد بطريقة أو بأخرى، لأن الجميع الآن يرى الحاجة إلى زيادة الاستثمار”.
ومضى قائلاً: “لا أستطيع أن أقول لكم بالضبط ما سيوافق عليه حلفاؤنا عندما يتعلق الأمر بصياغة تعهد للإنفاق الدفاعي للعقد القادم أو نحو ذلك… لكني أتوقع أن يكون ذلك التزاماً أقوى لزيادة الإنفاق الدفاعي”.
ورداً على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، تعهد قادة الناتو بعكس اتجاه تراجع موازنات الدفاع، إذ وافق الحلفاء على إنفاق ما لا يقل عن 2٪ من الناتج الاقتصادي على الدفاع اعتباراً من عام 2024.
