خسر رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد البالغ 97 عاما، والتحالف الماليزي الذي حكم البلاد لعقود قوتهما الانتخابية أمام الكتل الحزبية المنافسة، إثر الانتخابات التشريعية التي جرت السبت، بحسب ما أفادت اللجنة الانتخابية.
وحل مهاتير رابعا في معقله جزيرة لانغواكي، مقعده في البرلمان، فيما لا يزال بإمكانه العودة إلى السلطة بناء على تحالفات ما بعد الانتخابات.
وأدلى الماليزيون بأصواتهم في انتخابات عامة مبكرة تأمل الحكومة، التي تهزها فضيحة فساد واسعة في ترسيخ شرعيتها فيها واستعادة الاستقرار السياسي في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
وتدفق حوالى 21 مليون ناخب مسجل إلى مراكز الاقتراع رغم المخاوف من أن تعطل الأمطار الموسمية الغزيرة عملية التصويت في بعض المناطق. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعند الساعة الثامنة صباحت بتوقيت غرينيتش، أي قبل ساعتين من إغلاق صناديق الاقتراع، كانت نسبة المشاركة 70 في المائة وفقا للسلطات.
يريد حكومة نزيهة
وفي بلدة بيرا الريفية الواقعة في ولاية باهنج وسط البلاد، توجهت النساء اللواتي يرتدين الحجاب التقليدي إلى المراكز للتصويت، بالسيارة أو الدراجة النارية، بينما ذهب بعض كبار السن على كراسي متحركة.
وأكدت نور الهزواني فردون، وهي معلمة تبلغ 20 عاما، إنها فكرت في الاقتصاد أولاً عند الذهاب للتصويت. وقالت “أريد حكومة قوية واقتصاد مستقر حتى يكون هناك المزيد من فرص العمل للشباب”.
من جهته، أكد محمد علي محي الدين صاحب الـ 60 عاما والذي يعمل في مجال جمع الخردة، أنه يريد ببساطة حكومة نزيهة. وقال “نريد فقط شخصا جديرا بالثقة ويمكنه القيام بالمهمة بشكل صحيح”.
الاضطرابات السياسية
على مدى أربع سنوات، اهتزت صورة هذه الملكية البرلمانية بسبب الاضطرابات السياسية وهشاشة الحكومات التي أدت إلى تعاقب ثلاثة رؤساء وزراء خلال أربع سنوات.
وبعد أكثر من ستين عاما على وجوده في السلطة، فرضت عقوبات شديدة على حزب “المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة” المهيمن تاريخيا على البلاد، في الانتخابات وتمت إطاحته من السلطة في 2018، ما يمثل أول تناوب في تاريخ البلاد.
ويمضي رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، المتورط في اختلاس عدة مليارات من الدولارات من صندوق الثروة السيادية، حاليا عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا.
وعاد حزب المنظمة الوطنية إلى السلطة بأغلبية ضئيلة في العام 2021، مستفيدا من الصراعات بين الحكومتين اللتين خلفتهما.
وعلى أمل تعزيز قبضته على السلطة، قام رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب بحل البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة، كان من المقرر إجراؤها أصلاً في أيلول/سبتمبر 2023.
وهو يتعرض لضغوط من قبل فصيل من حزبه يأمل في أن يحتل الصدارة في انتخابات السبت الذي تجري المنافسة فيه على 222 مقعدا برلمانيا.
ولكن حتى لو استفاد أومنو من الآليات الجيدة للحزب المهيمن تاريخيا، فإن صورته تعاني ارتباطه بفضيحة فساد واسعة النطاق.
فضيحة صندوق الثروة السيادية
وأثارت فضيحة صندوق الثروة السيادية “1ام دي بي”، التي تنطوي على اختلاس واسع النطاق من أموال الصندوق الذي كان من المفترض أن يساهم في تنمية البلاد، تحقيقات في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، حيث يشتبه باستخدام مؤسسات مالية لغسل مليارات الدولارات.
ويخشى بعض المراقبين من أنه في حال عودة الحزب إلى السلطة، فإنه سيعمل على إطلاق سراح نجيب عبد الرزاق ومنع تهم الفساد ضد العديد من أعضاء الحزب الآخرين، بما في ذلك رئيسه أحمد زاهد حميدي.
وقالت بريدجيت ويلش من الجامعة الماليزية “إذا فاز أمنو، فانه يمكننا أن نخشى عدم احترام القانون في الحكم الصادر بحق نجيب رزاق”. وأضافت “عمليا، سيقرر الناخبون ما إذا كان ينبغي معاقبة نجيب رزاق ورئيس حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة على التهم الموجهة إليهما”.
وإذا كان الأمر كذلك، فقد يختار الماليزيون إعطاء أصواتهم لزعيم المعارضة أنور إبراهيم، وهو من قدامى المحاربين في “تحالف الأمل” (باكاتان هارابان) والذي قد تكون هذه فرصته الأخيرة لقيادة الحكومة.
وقد سجن مرتين بتهمة اللواط الذي يعد جريمة في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة، لكنه ظل دائمًا يصر على براءته، مشيرًا إلى سجنه يعد بمثابة اضطهادا سياسيا.
