استنكرت الفصائل والمنظمات الحقوقية الفلسطينية، قيام رئيس السلطة محمود عباس بإصدار مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل “المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية” واخضاع المجلس لرئاسته.
وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أنه “في ظل استمرار صدور سلسلة قرارات بقانون، وما تثيره من إرباك وتعكسه من ارتباك، أصبح من الضروري وقف هذا السيل”.
وأضاف العوض، “يجب التوافق على تشكيل هيئة وطنية تناقش الأمر وتقدم مسودات مشاريع القرارات بقانون لاعتمادها، لحين إجراء انتخابات طال انتظارها”.
من جهتها، طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) الرئيس محمود عباس؛ بالكف عن إصدار القرارات بقانون ومراسيم رئاسية وخاصة التي تفتقر إلى الضرورة.
ودعت المجتمع الفلسطيني ولا سيما أعضاء السلطة القضائية الفلسطينية ونقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية وخاصة نقابة المحاميين الفلسطينيين والمنظمات الأهلية والحقوقية والشعبية والأحزاب والحركات الفلسطينية لضرورة التعبير عن رفضهم لهذا المرسوم، خاصة أنه جاء كغيره دون تشاور مع أحد وبما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: “بهذا القرار يفرض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقائع جديدة ويضع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يده”.
وتساءل الرشق: هل يدرك الرئيس محمود عباس ما الذي يفعله؟ وإلى أين يذهب بالتوافق الوطني الذي نسعى إليه؟
وأوضح أنه في الوقت الذي تفاءل فيه الفلسطينيون بالمصالحة التي عقدت في الجزائر، يصدر عباس مرسوما بتشكيل مجلسا أعلى للقضاء برئاسته.
وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أصدر مرسوماً رئاسياً بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته.
وبحسب المرسوم، يتشكل المجلس من: رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض، رئيس المحكمة الإدارية العليا، رئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن، رئيس مجلس القضاء الشرعي، وزير العدل، المستشار القانوني لرئيس الدولة والنائب العام.
