وسط أزمة اقتصاد ومخاطر من الركود، تولت جورجيا ميلوني الجمعة، رئاسة الوزراء في إيطاليا، كأول امرأة تحتل هذا المنصب، واختارت فريقها الوزاري لتضع بصمتها على أكثر حكومة يمينية التوجه في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
وانتصرت ميلوني، زعيمة حزب “إخوة إيطاليا”، في انتخابات الشهر الماضي بالتحالف مع حزب “فورزا إيطاليا” بزعامة سيلفيو برلسكوني وحزب “الرابطة” بزعامة ماتيو سالفيني.
وتحل حكومتها، وهي الرقم 68 في إيطاليا منذ عام 1946، محل حكومة وحدة وطنية بقيادة رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي الذي حضر قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل الجمعة في واحدة من آخر مهامه كرئيس للوزراء.
وتواجه حكومة ميلوني تحديات مضنية تتضمن ركوداً يلوح في الأفق وارتفاع كلفة الطاقة والسعي لتشكيل جبهة موحدة في حرب أوكرانيا.
مشاورات الرئيس سيرجيو ماتاريلا
وعينت ميلوني (45 عاماً) جيانكارلو جورجيتي من حزب “الرابطة” وزيراً للاقتصاد وقالت إن وزارة الخارجية ستذهب إلى أنطونيو تاجاني من حزب “فورزا إيطاليا”.
وقال المسؤول الرئاسي أوجو زامبيتي للصحفيين: “جورجيا ميلوني قبلت التفويض وقدمت قائمة وزرائها” بعد أن أجرت مشاورات مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا في قصر كيرينالي.
وتضمنت قائمة وزراء ميلوني، التي أحدثت تحولاً في مصير حزب “إخوة إيطاليا” لكنها تملك خبرة وزارية محدودة، ست سيدات أخريات.
وفي المجمل حصل حزب “إخوة إيطاليا” على تسع وزارات وحصل حزب “الرابطة” على خمس وزارات ومثلها لحزب “فورزا إيطاليا”، بينما حصل التكنوقراط على خمسة مناصب وزارية أخرى.
وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين رسمياً صباح السبت، وبعد ذلك تواجه تصويتاً على الثقة في مجلسي البرلمان الأسبوع المقبل.
وعلى الرغم من أن عملية تشكيل حكومة جديدة كانت سريعة بالمقاييس الإيطالية، لكنها كشفت عن توتر في الائتلاف، مع دأب سيلفيو برلسكوني فيما يبدو على محاولة تقويض سلطة ميلوني.
ولم يحصل برلسكوني، البالغ من العمر 86 عاماً والعضو في مجلس الشيوخ، على منصب وزاري مثلما كان متوقعاً.
وسيصبح سالفيني، زعيم حزب “الرابطة” الذي تقلصت سلطته بعد الأداء الضعيف نسبياً لحزبه في الانتخابات، وزيراً للبنية التحتية في حكومة ميلوني.
ومن بين المناصب الوزارية البارزة الأخرى، ذهبت وزارة الداخلية إلى ماتيو بيانتيدوسي، وهو موظف حكومي مخضرم بلا انتماء حزبي. وسيتولى وزارة الدفاع جيدو كروسيتو أحد مؤسسي حزب “إخوة إيطاليا”.
وأكدت ميلوني هذا الأسبوع أن إدارتها ستكون مؤيدة بقوة لحلف شمال الأطلسي وأوروبا. وقالت: “أي شخص لا يتفق على حجر الزاوية هذا لا يتعين أن يكون جزءا من الحكومة”.
