دعت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط والتكامل الاقتصادي في المنطقة كما انتقدت اعتماد السياسة الخارجية الأمريكية على استخدام القوة العسكرية.
واعترفت الاستراتيجية، التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأمن القومي، بتخلف السياسات الأمريكية التي تتمحور حول الجيش الأمريكي، وتستند على إيمان غير واقعي بالقوة وتغيير النظام لتحقيق نتائج مستدامة على حساب تكاليف الفرصة البديلة للأولويات العالمية المتنافسة أو العواقب غير المقصودة.
وبدلاً من ذلك، وضعت الاستراتيجية نهجاً من خمسة أجزاء للشرق الأوسط: تعزيز الشراكات مع الدول التي “تشترك في النظام الدولي القائم على القواعد”، حماية حرية الملاحة في الممرات المائية الإقليمية، الحد من التوترات الإقليمية من خلال الدبلوماسية، دفع التكامل الإقليمي وتعزيز حقوق الإنسان.
وتعهدت خطة إدارة بايدن بشأن الشرق الأوسط بتوسيع وتعميق علاقات إسرائيل “المتنامية” مع الدول العربية، والحفاظ على اتفاقيات أبراهام وأمن إسرائيل، كما أكدت على التزام إدارة بايدن بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.
ولم تذكر الاستراتيجية الأمريكية السعودية، التي كانت شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة في المنطقة.
وطرحت خطة بايدن للأمن القومي اسئلة بشأن ما إذا كانت طبيعة العلاقات تخدم مصالح وقيم الولايات المتحدة.
وقد طرح البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، استراتيجية طال انتظارها للأمن القومي تسعى إلى احتواء صعود الصين، بينما تعيد التأكيد على أهمية العمل مع الحلفاء للتصدي للتحديات التي تواجه الدول الديمقراطية.
ولا تتضمن الوثيقة، المكونة من 48 صفحة والتي تأخر طرحها بسبب أزمة أوكرانيا، أي تحولات كبرى في العقيدة السياسية ولا تقدم أي نظريات جديدة في سياسة بايدن الخارجية. وبدلا من ذلك، تؤكد الوثيقة وجهة نظر البيت الأبيض بأن القيادة الأمريكية هي الركيزة الأساسية للتغلب على تهديدات عالمية مثل التغير المناخي وصعود أنظمة استبدادية.
وورد في الوثيقة أنه حتى بعد الغزو الروسي، تمثل الصين التحدي الأكثر أهمية للنظام العالمي. كما جاء فيها أن الولايات المتحدة لابد أن تفوز بسباق التسلح الاقتصادي مع القوى العظمى إن كانت تأمل في مواصلة ممارسة نفوذها على مستوى العالم.
