تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في فرنسا، حيث احتشد آلاف المواطنين في الشوارع، اليوم الأحد، لمطالبة الحكومة بتحسين الأجور وخفض الأسعار، فيما أكدت مصادر صحافية بأن متظاهرين يحطمون واجهات مصارف في العاصمة باريس.
تأتي الاحتجاجات متزامنة مع استمرار أزمة نقص الوقود في فرنسا بسبب إضراب عمال المصافي، بدعوة من أحزاب اليسار والنقابات العمالية.
ويطالب المحتجون برفع مستوى الرواتب ومكافحة ارتفاع الأسعار وتحديد سن التقاعد عند مستوى الستين عاما.
ومن بين المطالب أيضا فرض ضرائب أكثر على الأغنياء والشركات التي تحقق أرباحا كبيرة واتخاذ إجراءات جدية في مواجهة التغير المناخي.
وتزداد تكاليف المعيشة في فرنسا بسبب نسبة التضخم التي رفعتها الحرب في أوكرانيا. فوجدت العائلات نفسها أمام وضع صعب لسداد فواتيرها، وخصوصاً تلك المتعلقة بالطاقة، مثل الكهرباء والغاز.
عبد الرحمن، موظف في شركة رينو الفرنسية، تلقى مثل كثير من الفرنسيين رسالة من شركة الكهرباء تبلغه بأن زيادة في الأسعار سيبدأ تطبيقها على الفواتير ابتداء من هذا الشتاء.
وصرح عبد الرحمن – مهندس طاقة في شركة رينو للسيارات، لوسائل الإعلام قائلا: قبل أشهر وصلني إيميل من قبل توتال أبلغوني بزيادة سعر الكيلو الواط، لم يبلغونني بالتسعيرة الجديدة لكنني اطلعت عليها على موقعهم، أنا كنت أدفع صفر فاصلة ثلاثة عشر للكيلو واط واليوم سأدفع صفر فاصلة سبعة عشر، وعلى نهاية السنة سيتم إعادة تقييم استهلاكي لأدفع الفارق.
هاجس دفع الفواتير، وإكمال الشهر بما تبقى من الراتب، بات حديث الناس اليومي، بل أيضاً أصبح يهدد بانفجار اجتماعي يلوح في الأفق، مع دعوات لتظاهرات ضد الغلاء .
وأردف عبد الرحمن في هذا الصدد: الإضرابات الحالية هي نتيجة طبيعية للازدياد المستمر في أسعار الطاقة والمواد الغذائية مقابل ثبات الرواتب، فالتظاهرات واللجوء إلى الشارع هو أمر مبرر في ظل الأوضاع الحالية.
