أطلق “حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي”، بالتعاون مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمطالبة شركة ميتا بالتوقف عن فرض رقابتها على الفلسطينيين عبر منصاتها المختلفة. جاءت الحملة على خلفية التقرير الأخير الصادر عن شبكة “أعمال من أجل مسؤولية مجتمعية” العالمية المعروفة بـ “بي اس ار” وتتضمن الحملة إرسال رسائل إلكترونية لمدراء تنفيذيين في شركة “ميتا”(فيسبوك).
في وقت سابق أصدرت شبكة “بي تس ار” تقرير العناية الواجبة ذات الصلة بحقوق الإنسان حول آثار ميتا في إسرائيل وفلسطين خلال هبة أيار ٢٠٢١، والذي أكدّ على المطالبات التي تنادي بها منظمات الحقوق الرقمية منذ سنوات. ويقدم التقرير دليلًا على تحّيز ميتا ضد المحتوى الفلسطيني، من خلال ممارستها الرقابة والإدارة المفرطة على المحتوى العربي مقارنة بالمحتوى العبري، حيث لا تمارس الشركة الرقابة المطلوبة على المحتوى المنشور باللغة العبرية.
علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى الآثار السلبية على حقوق الإنسان وعلى حق الفلسطينيين في حرية الرأي والتعبير، وحقهم في التجمع والتنظيم والمشاركة السياسية وعدم التمييز. وقد أوصى بعدد من التوصيات من ضمنها إعادة تقييم سياسات إدارة المحتوى، وتوفير واتخاذ إجراءات جوهرية لزيادة الشفافية حول ممارسات وسياسات إدارة المحتوى، والاستثمار في موارد أكثر دقة للإشراف على المحتوى باللغتين العبرية والعربية، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في إنشاء آليات لتوجيه أفضل للمحتوى العربي المحتمل انتهاكه بحسب اللهجة والمنطقة، وتقديم توضيح أكبر حول التزاماتها القانونية في ما يتعلق بالمنظمات والأفراد الخطرين.
وحسب بيان مركز “حملة” تأتي هذه الحملة من أجل الضغط على الشركة لتطبيق التوصيات التي خرج بها التقرير ضمن جدول زمني واضح ومعلن، كما طالبت الحملة بتوفير شفافية كاملة بشأن الطلبات المقدمة من قبل كل من الحكومة الإسرائيلية ووحدة السايبر الإسرائيلية، بما في ذلك استجابة ميتا (فيسبوك) لهذه الطلبات، وتقديم توضيح أكبر حول التزاماتها القانونية في ما يتعلق بالمنظمات والأفراد الخطرين.
ويؤكد مركز “حملة” أنه يجب على الشركة البدء في تنفيذ تحقيقها الخاص لتحديد وإضافة مجموعات مسجلة إسرائيلية إضافية إلى القائمة. كما نادت الحملة أيضا بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تنهي خطاب الكراهية الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، من خلال إنشاء قاموس لخطاب الكراهية باللغة العبرية، أملاً في الوصول إلى فضاء رقمي آمن وعادل وحرّ للفلسطينيين.
يشارك في هذه الحملة مؤسسات حقوقية محلية وإقليمية ودولية كثيرة. ويقول نديم ناشف، المدير العام لمركز “حملة”: “نطلق حملة بعنوان “ميتا، دعي فلسطين تتحدث” لحث ميتا ودعوتها على الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لإنهاء الرقابة المتعمدة بحق الفلسطينيين، وبالتالي الالتزام بتنفيذ التوصيات الواردّة في التقرير ضمن خطة عمل وإطار زمني واضح.
