كشف معهد “لايبنيز” الاقتصادي، أن عدد الشركات المفلسة في ألمانيا على خلفية التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة بعد العقوبات ضد روسيا، زاد بواقع الثلث قياسا بالعام الماضي، في وقت أكد فيه مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن رفاهية الاتحاد كانت قائمة على الطاقة الرخيصة من روسيا.
وبحسب لتقرير المعهد فإن “عدد حالات إفلاس الجمعيات والشركات في سبتمبر كان أعلى بنسبة 34% عن العام السابق. ومن المتوقع حدوث زيادة أخرى في عدد حالات الإفلاس في الخريف”.
وأشار المعهد إلى أن 762 شركة أعلنت الشهر الماضي إفلاسها ومن المتوقع أيضا زيادة حالات الإفلاس هذا الشهر، وتوقع الباحثون في نوفمبر، زيادة عن العام الماضي بنسبة تصل إلى 40%.
ووفقا لخبراء الاقتصاد، فالإضافة إلى التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي، فإن هذا يرجع أساسا إلى ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج المهمة.
وفي السياق، قال مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن رفاهية الاتحاد كانت قائمة على الطاقة الرخيصة من روسيا.
وأضاف “والآن من الضروري البحث عن مصادر للطاقة داخل أوروبا، واقتصاد الاتحاد ينتظر إعادة هيكلة”.
وأوضح بوريل في لقاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين: “كانت رفاهيتنا تعتمد على الطاقة الرخيصة من روسيا، ومن الواضح أنه يجب علينا اليوم البحث عن مصادر الطاقة داخل أوروبا قدر الإمكان، عوضا عن تغيير إدماننا للاعتماد على الطاقة الروسية إلى إدمان آخر”.
وصرح بأن أفضل طاقة هي تلك التي يتم إنتاجها في الداخل، مشيرا إلى أن الناس لا يدركون بعد حقيقة أن روسيا والصين لن تكونا كما كانتا لتنمية اقتصادنا وهذا يتطلب إعادة هيكلة جادة.
وبين أن الاتحاد الأوروبي يعتمد منذ فترة طويلة على السوق الصينية في الصادرات والواردات ونقل التكنولوجيا والاستثمار وشراء السلع الرخيصة.
وأكد بوريل في السياق أن الوصول إلى السوق الصينية يزداد صعوبة، متجدثا عن تغييرات كبيرة قادمة مما قد يؤدي لخلق مشاكل سياسية.
