في 28 سبتمبر 2022 اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال مخيم جنين شمال الضفة الغربية، ثم تبعها قوات إسناد كبيرة، والهدف كان اغتيال المقاومين عبد الرحمن خازم ومحمد براهمة، من مقاتلي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، لتقع اشتباكات عنيفة في المخيم، أدت لاستشهاد 4 من مقاتلي الكتيبة، التي أصبحت تشكل ذروة العمل العسكري في الضفة الغربية، وكانت المبادرة الأولى فيه.
تحولات العمل العسكري في الضفة
في 2005 أعلنت الفصائل الفلسطينية عن اتفاق تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي خلال لقاء موسع عقد في القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس. لكن هذا الاتفاق الذي كان المراد منه هو تمهيد الطريق إلى دمج المعارضة الفلسطينية في مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني الذي جاء بعد أوسلو، لم يكن مرضيا للمجموعات المسلحة التابعة للجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، والتي كان يقودها الشهيد لؤي السعدي، فكان الرد عليه بعملية استشهادية في الداخل المحتل، تبنتها حركة الجهاد رسميا.
وظلت مجموعة “الشعراوية” كما كان يطلق عليها، تنشط في منطقة طولكرم وجنين، وتنفذ العمليات في الداخل المحتل وعمليات إطلاق نار في المستوطنات والشوارع القريبة، حتى تمكن الاحتلال من اغتيال واعتقال معظم من نشطوا فيها خلال سنة من انطلاق عملها، لكن ذلك لم ينه الوجود العسكري للجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، وإنما تحوّل مخيم جنين إلى معقل مهم لذراع الحركة العسكري، وكان من أبرز الوجوه المعروفة في حينه الشهداء حسام جرادات وأشرف السعدي والقيادي وليد العبيدي.
ونشط الاحتلال أيضا لإنهاء هذه البؤرة التي تشكلت في مخيم جنين، لكن سرعان ما انتقلت إلى بلدة قباطية القريبة من جنين، وأصبحت البلدة معقلا مهما لمطاردي الجهاد الإسلامي، لكن هذه الحالة استمرت لأشهر قبل أن يتمكن الاحتلال من محاصرة الظاهرة، من خلال الاغتيالات التي طالت أبرز مسؤولي سرايا القدس في قباطية، بالإضافة لموجة الاعتقالات التي شهدتها البلدة.
إذن، بحلول العام 2009 كانت آخر المجموعات الظاهرة والمنظمة في الضفة الغربية قد انتهت، ولم تستطع حركة الجهاد الإسلامي أن تؤثر على استراتيجيات الفصائل في العمل العسكري في الضفة الغربية بالفترة التي تلت الانتفاضة الثانية، رغم محاولاتها على مدار 4 سنوات من انتهاء الانتفاضة، وقد ساهم الانقسام الفلسطيني في قدرة السلطة على بناء خطاب جديد يجرّم المقاومة تحت عناوين الفوضى والانقلاب والفلتان والأجندات، وكل هذه المفاهيم تم توظيفها في محاصرة أي تمدد فعلي للمجموعات المقاومة في الضفة الغربية، على اعتبار أن السلاح أصبح يهدد النظام السياسي الفلسطيني والاستقرار.
المجموعات اللامركزية.. كحالة انتقالية
بعد عام 2009 انتهت ظاهرة المجموعات الكبيرة، وانتقل العمل العسكري إلى مرحلة المجموعات التي تديرها نفسها ذاتيا من خلال أدوات متاحة ذاتيا، أو من خلال دعم فصائلي، لكن هذه المجموعات لا تنتمي إلى تراتبية هرمية وتقوم بتنفيذ عمليات خاطفة بقرار ذاتي. كانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس هي من قادت هذا النوع من العمل، لكن عدم انتظام الظاهرة وقدرتها على إحداث تحول فارق في الضفة الغربية، فتح المجال أمام العمليات الفردية التي ينفذها فلسطينيون غير منضوين في إطار مجموعات مقاومة.
لكن المجموعات اللامركزية كانت مهمة في دراسة الحالة الأمنية في الضفة الغربية، ففرص نجاحها في التنفيذ فاقت فرص فشلها، لأن التنفيذ والتخطيط والإعداد لم يكن يحتاج إلى اتصالات ومشاورات والعودة لمرجعيات تنظيمية، لذلك كانت إمكانية الوصول لهذه المجموعات بشكل مسبق أمرا غير بسيط، وبناء على هذا الفهم وصلت الفصائل الفلسطينية إلى قناعة بأن العمل العسكري في الضفة الغربية يجب أن لا يكون مركزيا، سواء على مستوى الإدارة الداخلية أو الخارجية.
لكن إحدى السلبيات التي رافقت عمل هذه المجموعات هو عدم وجود حاضنة عسكرية أو مناطق شبه محصنة للانسحاب باتجاهها وبالتالي إطالة أمد عمرها المقاوم، ولذلك كانت هذه المجموعات عندما يتم اكتشافها يتم اعتقالها بسهولة، وهذا بدوره انعكس على شكل مخاوف لدى المقاومين المفترضين، وأصبح العمر الافتراضي خارج السجون لمنفذي العمليات لا يمكن أن يتجاوز الشهر، وهذه الفكرة ساهمت في تراجع هذا النوع من المجموعات وعدم تمدده، والفراغ الذي تركته المجموعات اللامركزية، حاول المقاومون الفرادى تعبئته.
كتيبة جنين.. الفكرة والنموذج
في مايو 2021 خرجت مجموعة من المسلحين وتلت بيانا باسم حركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين. الشاب الذي تلى البيان هو الشهيد جميل العموري، وكانت رسالته واضحة إلى الضفة الغربية، لا تطلقوا الرصاص في الهواء، واشتبكوا مع جيش الاحتلال عند كل اقتحام، وهاجموا المستوطنين على الشوارع. بعد هذا البيان الذي ألقي في مخيم جنين، بدأت مرحلة جديدة من الاشتباك مع الاحتلال، تركزت في البداية في جنين ومخيمها، وقاد الاشتباكات جميل العموري، الذي خشي الاحتلال أن يتحول إلى ملهم للشباب، فقام باغتياله في يونيو 2021، أي بعد حوالي شهر من إلقائه البيان، وقد استشهد في عملية الاغتيال ثلاثة من عناصر الاستخبارات العسكرية الفلسطينية.
كان استشهاد جميل العموري بمثابة التحول الأهم في الضفة الغربية، تشكلت بعد استشهاده مجموعة عرفت باسم “مجموعة الشهيد جميل العموري” والتي كانت تضم أصدقاءه وأفراد مجموعته. لكن بعد هروب الأسرى الستة من سجون الاحتلال في سبتمبر 2021، تم الإعلان رسميا عن انطلاق كتيبة جنين، كمجموعة عسكرية تعمل في إطار سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مهمتها الأولى كانت تأمين الحماية للأسرى الذين تمكنوا من الهروب من سجون الاحتلال في حال وصلوا إلى مدينة جنين.
الاعتراف الأول من قبل الاحتلال بتأثير الكتيبة، جاء بعد اعتقال الأسيرين مناضل نفيعات وأيهم كممجي، وهما من محرري جلبوع، فقد أكدت مصادر أمنية إسرائيلية أنه جرى انتظار خروجهما من مخيم جنين ليتم اعتقالهما، لأن التقدير كان بأن اقتحام المخيم لن يكون سهلا بل وسيؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى من الجنود، وشهداء من الفلسطينيين، ودق هذا الاعتراف ناقوس الخطر لدى الصحافة الإسرائيلية التي بدأت تولي اهتماما كبيرا بالمقاومة الفلسطينية في جنين وتحديدا في كتيبتها.
لكن الأمور لم تبقَ عند كتيبة جنين، فقد تشكلت مجموعات غالبية عناصرها من حركة فتح، بمسميات جديدة، مثل كتائب شهداء الأقصى لواء الشهداء. وإن كانت هذه المجموعات أقل حجما وحضورا من كتيبة جنين، إلا أنها أصبحت فاعلة في التصدي لقوات الاحتلال، بل ونفذت عمليات خارج إطار مخيم جنين، واتسمت عملياتها بالمبادرة، وتمكنت من بناء شبكة علاقات مع عناصر الجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى.
الفشل الإسرائيلي في التعامل مع الحالة
أمام هذه الحالة الجديدة، استخدمت “إسرائيل” أكثر من أسلوب للقضاء عليها. الأول، تمثل بالاقتحامات اليومية ونشر القناصة وإيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء أو الجرحى أو الأسرى في صفوف المقاومين في مخيم جنين. لكن هذا التكتيك أصبح خطيرا بالنسبة للإسرائيليين في اتجاهين: الأول، أن مخابرات الاحتلال أرجعت العمليات التي وقعت بالداخل المحتل في مارس وأبريل ومايو إلى تأثر المنفذين بالمشاهد التي رافقت الاقتحامات والاغتيالات. الثاني، هو أن العمليات المتكررة، تعني فرص متكررة لسقوط قتلى في صفوف جيش الاحتلال.
في مرحلة تالية، تولت السلطة الفلسطينية محاولة السيطرة على تصاعد العمل المقاوم لكتيبة جنين، وقد بدأت بحملة اعتقالات ضد أبرز مطاردي الكتيبة، وجرى نقلهم إلى مراكز التحقيق في أريحا، ولكن هذا الأسلوب أيضا لم ينجح، فلجأت إلى مبدأ المساومة، وطرح العروض على المطاردين لتسليم أسلحتهم مقابل عدم ملاحقتهم من قبل جيش الاحتلال، وهذا الأسلوب أيضا لم ينجح، فعادت “إسرائيل” إلى الواجهة من جديد.
الخيارات الإسرائيلية فيما يتعلق بمخيم جنين تبدو ضيقة، فهناك خشية من أن عملية واسعة بالمخيم قد تؤدي إلى امتداد وتوسع حالة المقاومة إلى كل الضفة الغربية وانطلاق شرارة الانتفاضة، وقد تدخل غزة أيضا على خط المواجهة، بالإضافة إلى أن عملية مثل هذه قد تؤدي لسقوط قتلى وإصابات في صفوف جيش الاحتلال بدون ضمان نتائج مؤكدة لنجاحها. لذلك، تتمسك “إسرائيل” حتى اللحظة بخيار العمليات الخاطفة، والاستنزاف، والذي لا يبدو أن سينجح على المدى البعيد، وقد تصل “إسرائيل” لطريق مسدود.
بناء على ما سبق، تتجه معظم التقديرات إلى فكرة أن المقاومة بشكلها الجديد، الكتائب، تتجه إلى التوسع، وهذه الظاهرة تجمع بين المركزية واللامركزية، وبين المبادرة والدفاع، وكأنها نموذج مبتكر كاستخلاص للعبر من كل تجارب المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وكشكل جديد حتى الآن أثبت نجاحه في تخطي أخطاء الأشكال الأخرى، لكنه بحاجة إلى إعادة تقييم مستمر، واستخلاص سريع للعبر، حتى لا يفنى، ولذلك من المهم التأكيد على فكرة المراجعات المباشرة والاستنتاجات قصيرة الأمد.
نابلس
اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية ليلة 19 أيلول 2022، المطارد للاحتلال الإسرائيلي مصعب اشتية برفقة المطارد عميد طبيلة، من وسط المدينة، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة في المدينة بين شبان والأجهزة الأمنية، قتل فيها المواطن فراس يعيش (53 عاما) وأصيب آخرون بينها واحدة خطيرة.
ولقيت عملية اعتقال الشابين اشتية وطبيلة من قبل الأجهزة الأمنية استنكارا ورفضا شعبيا وفصائليا واسعا، حيث شهدت نابلس مواجهات بين المواطنين والأجهزة الأمنية على خلفية اعتقال اشتية وطبيلة، استمرت لنحو يومين، انتهت باتفاق توصلت له لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس لتطويق الأحداث في المدينة، على أن يتم العمل على إنهاء ملف المطارد اشتية بصورة مرضية والعمل على سقف زمني للإفراج عنه واعتبار المطاردين حالة وطنية دون العمل على ملاحقتها بدواعٍ أمنية، والتكفل بجرحى الأحداث.
من هو المطارد اشتية؟
مصعب عاكف اشتية يبلغ من العمر 30 عاما، وهو أسير محرر ينتمي لحركة حماس، وأحد عناصر مجموعة “عرين الأسود” التي تضم مقاومين من مختلف الفصائل غالبيتهم ينتمون لحركة فتح، كما أنه مطلوب لقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو عامين، حيث داهمت قوات الاحتلال منزل عائلته أكثر من مرة وهددت باستهدافه.
ظهر المطارد اشتية يوم 24 يوليو/تموز الماضي، حين اغتالت قوات الاحتلال صديقيه عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي، اللذين استشهدا لتأمين انسحابه ورفاق له مطاردين من حارة الياسمينة في البلدة القديمة بنابلس.
ماذا جرى في نابلس ليلة 19 أيلول؟
فور اعتقال المطارد مصعب اشتية من قبل الأجهزة الأمنية، خرجت مجموعات من الشبان تطالب بالإفراج عنه، ودعت مجموعة عرين الأسود التي ينتمي لها اشتية، إلى مسيرة احتجاج ضد اعتقاله، وأغلق المواطنون عدة شوارع رئيسية في نابلس احتجاجا على اعتقال المطاردين اشتية وطبيلة. كما واستنكرت “عرين الأسود” اعتقال اشتية وأكدت أن بنادقها موجهة للاحتلال، “فلا تحرفوها ولن تنحرف عن مسارها نتيجة عمل بعض الأشخاص الذين يريدون الفساد في مدينة نابلس”. محذرة السلطة من أن المساس باشتية من قبل الاحتلال سوف تليه عواقب وخيمة على المدينة.
من جانبها، أدانت عائلة مصعب اشتية، اعتقاله ورفيقه المطارد طبيلة، ونعت في بيان لها فراس يعيش الذي قتل خلال اشتباكات بين الشبان وعناصر الأجهزة الأمنية في نابلس. وأكدت عائلة اشتية، أن الأجهزة الأمنية نصبت كميناً لاعتقال ابنها قرب كلية الروضة، ونفت نفيا قاطعا ما يروج بأن عائلته هي من سلمته. كما وحملت الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة مصعب اشتية، وما تلى ذلك من أحداث.
ماذا قالت الأجهزة الأمنية؟
قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء طلال دويكات، إن وفاة المواطن فراس يعيش، جاءت نتيجة إصابة لم تحدد طبيعتها بعد، ونحن بانتظار التقرير الطبي لها والتي أودت بحياته في مكان لم يكن يتواجد فيه أي من عناصر الأمن، وهناك إفادات لشهود عيان تواجدوا في منطقة الحادث المؤسف تؤكد صحة هذه الرواية.
وأضاف دويكات في تصريح صدر عنه: “اليوم ونحن أحوج ما نكون إلى رص الصفوف وعدم الانجرار خلف بعض الأجندات المغرضة فإننا نؤكد على حرمة الدم الفلسطيني، ونشير أيضاً إلى أن قرار التحفظ على المواطنين مصعب اشتية وعميد طبيلة جاء لأسباب ودواع موجودة لدى المؤسسة الأمنية، سيتم الإفصاح عنها لاحقاً، وأن المذكورين لم ولن يتعرضا لأي مساس بهما وسمح لمؤسسات حقوق الإنسان بزيارتهما”، رغم تأكيدات عائلة اشتية بأنه تعرض للضرب خلال اعتقاله حيث تم تحويله على الفور لسجن أريحا.
مؤسسة حقوقية: التهمة حيازة سلاح غير مرخص
مددت النيابة العامة في أريحا اعتقال اشتية لأكثر من مرة، بعدما سجلت قضيته في المحكمة بحقه بتهمة حيازة سلاح، الأحد 25 أيلول 2022. وأكدت مجموعة محامون من أجل العدالة، أن اعتقال اشتية تعسفي وغير قانوني، خاصة وأن الأجهزة الأمنية تستخدم النيابة العامة لإلصاق تهم جنائية بالمعتقلين السياسيين لديها على حد وصفها، وذلك لنزع شرعية عملهم السياسي الوطني.
من جانبها، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” إنها تتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة نابلس احتجاجا على إقدام أجهزة الأمن الفلسطينية على اعتقال المواطنين مصعب اشتية وعميد طبيلة، وما رافق هذه الأحداث من أعمال احتجاج وإطلاق نار أفضت إلى مقتل المواطن فراس يعيش واصابة المواطن أنس عبد الفتاح، بالإضافة إلى الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة.
وطالبت الهيئة النيابة العامة الفلسطينية بفتح تحقيق جنائي فوري في مقتل المواطن يعيش وإصابة المواطن عبد الفتاح، وإعلان نتائج التحقيق وتقديم كل يثبت تورطه في مخالفة القانون أو تعليمات إطلاق النار من الأجهزة الأمنية للمساءلة.
ونوهت الهيئة، إلى أنها انتدبت طبيبا شرعيا للمشاركة في تشريح جثمان المرحوم يعيش، والترتيب لممثل عن الهيئة بزيارة الموقوفين والالتقاء بهم والاطلاع على ظروف توقيفهم والإجراءات المتخذة بحقهم. وطالبت الهيئة المستقلة جميع الجهات والفعاليات والأجهزة الأمنية والمواطنين إلى ضبط النفس والاحتكام إلى القانون والحفاظ على السلم الأهلي وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.
لماذا تصاعدت الأحداث عقب اعتقال اشتية؟
منسق لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، نصر أبو جيش، قال في لقاء خاص مع “صحيفة الحدث”، إن هناك اجتماعات عقدت وتعقد مع المؤسسة الأمنية في السلطة الفلسطينية بشأن ملف مصعب اشتية، الذي وجهت له تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص ولم توجه له أي تهم أخرى، ومتابعة المعتقلين المتبقين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
ووفقا لأبو جيش، فإن هناك أطرافا دفعت باتجاه ما جرى، مباشرة عقب اعتقال اشتية، وأوصلتنا إلى أحداث مؤلمة ومحزنة لكل فلسطيني، ولكن تجاوزناها ونأمل أن لا نعود لها مجددا.
وأوضح أبو جيش، أن الحوارات ما زالت مفتوحة “ونأمل أن يتم الإفراج عنه وعن المعتقلين سريعا من أجل الاستقرار في المحافظة وأن تعود كما كانت في السابق كمدينة اقتصادية ثورية مناضلة، والحوارات لم تغلق لكن الحديث مستمر لإنهاء هذا الملف”.
الفصائل الفلسطينية: اعتقال اشتية خاطئ ونرفض الاعتقال السياسي
قال أمين عام المبادرة الوطنية الديمقراطية، مصطفى البرغوثي، إن اعتقال مصعب اشتية خاطئ، محذرا من الاحتقان الداخلي جراء الاعتقالات السياسية وحذرت كذلك من تغليب الصراعات الداخلية على التناقض مع الاحتلال والمقاومة المشروعة له.
وطالبت المبادرة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم اشتية وطبيلة، ووقف ظاهرة الاعتقالات السياسية. داعية إلى حوار مسؤول وجاد لنزع فتيل الاحتقان الداخلي وما يحمله من مخاطر خاصة بعد مقتل المواطن فراس يعيش.كما وأكدت على الحاجة الملحة لإنهاء الانقسامات الداخلية والتوحد في مواجهة تهديدات الاحتلال باجتياح شامل لمدن الضفة وأن ما يجري من قبل الاحتلال أمر يجب أن يعلو على أولوية الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال ونظام الاضطهاد العنصري الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني.
وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، إن المسؤولية الوطنية تستوجب حماية الشعب الفلسطيني ومقاوميه، والحفاظ على مسار المواجهة ضد الاحتلال والمستوطنين، مطالباً بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، والتوقف عن سياسة الاعتقال والملاحقة.
كتيبة نابلس، وجهت كذلك رسالة إلى الأجهزة الأمنية، بأنها لن تسمح باعتقال المقاومين، وأعلنت أن مدينتي نابلس وجنين دخلتا في عصيان مدني احتجاجًا على هذا التصرف الذي اعتبرته أنه لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي فقط، موضحة أن عملية الاعتقال تمت عبر إعداد كمين محكم من الأجهزة الأمنية.
من جانبها، أدانت حركة حماس، اعتقال الأجهزة الأمنية في نابلس، المطارَدَيْن مصعب اشتية وعميد طبيلة، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنهما وعن كل المقاومين والمعتقلين السياسيين، وقالت في بيان لها: ”بينما يستمر العدو في عمليات القتل والاعتقال والتهويد والاستيطان، تتماهى السلطة معه باستمرار التنسيق الأمني وقمع أبناء شعبنا وملاحقة واعتقال المقاومين؛ في سلوك خارج عن كل أعرافنا الوطنية”.
ودعت حماس، الفلسطينيين والفصائل والقوى الوطنية، إلى إدانة سياسة الاعتقال السياسي، وبذل كل جهد لإنهاء “هذه المهزلة المتواصلة”، والعمل الفوري للإفراج عن المعتقلين المناضلين كاةف".
وأكدت القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار، إنّ ما حدث باعتقال المطاردين اشتية وطبيلة، هو بمثابة رسالة تريد السلطة أن توصلها إلى الجهاز الأمني الإسرائيلي أنها قادرة على ضبط الأوضاع، بعد أن تعرضت لانتقادات بضعف دورها. مؤكدة أن هناك حالة من الرفض الشعبي لسياسات السلطة، إزاء اعتقال المطاردين وملاحقة المقاومين، وهذا الضغط هو الضامن على ألا يكون دور السلطة الأمني هو محاولة تطبيق وتنفيذ رغبة الاحتلال على الأرض مستقبلا”.
واستهجنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ما جرى من اعتقال المطاردين واستخدام القوة المفرطة تجاه المواطنين المحتجين، وقالت: إن الأحداث المؤسفة التي بدأت في نابلس باعتقال اشتية و طبيلة وما تلا ذلك من قمع للاحتجاجات وقتل المواطن فراس يعيش، أمرٌ مستنكر ومستهجن وندعو إلى الإفراج العاجل والفوري عن المعتقلين وتوفير السبل اللازمة لحمايتهم من بطش الاحتلال. مطالبة القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية بالقيام بدورها لحقن الدماء وحماية الممتلكات العامة وتهدئة الأوضاع هناك وفتح تحقيق في استشهاد المواطن يعيش ومحاسبة الجناة.
وشددت الفصائل على أننا في أمسّ الحاجة في هذه الأوقات للوحدة لمواجهة مخططات اقتحام الأقصى، لاسيما وأن عيون الشعب الفلسطيني ترقب بأمل ما يحدث في الجزائر من جهود لاستعادة الوحدة الوطنية.
