قدم مركز عدالة الحقوقي داخل أراضي 48 استئنافا للمحكمة العليا ضد قرار محكمة الاحتلال المركزية المؤيد لقرار لجنة الإفراج المشروط ضد الفتى الفلسطيني الأسير أحمد مناصرة، وطالب بإلغاء المادة 40 (أ) من قانون “مكافحة الإرهاب” والتي تسمح بسلب حقوق الأسرى المُدانين قبل تشريع القانون نفسه.
وأُدين أحمد مناصرة، ابن الـ20 عامًا، والذي أصبح يعاني من وضع نفسي خطير، عندما كان قاصرا ومُنع من تلّقي العلاج المناسب. وقدّم مركز عدالة طلب إذن للطعن في قرار المحكمة المركزية في الالتماس المقدم نيابةً عن الأسير أحمد مناصرة ضد لجنة الإفراج المشروط، والتي قررت منع عقد جلسة للنظر في الإفراج المبكّر عن مناصرة. قدّم الطلب كل من المحامية ناريمان شحادة – زعبي، والمحامي عدي منصور من مركز عدالة، والمحامي خالد زبارقة، نظرا لوضع أحمد الصحي الخطير.
واتُهم أحمد مناصرة بأنه شريك في عملية طعن في مستوطنة “بسغات زئيف” عام 2015 إلى جانب ابن عمه، الذي استشهد على الفور بينما كان يبلغ من العمر 15 عامًا فقط. بلغ حينها مناصرة من العمر 13 عاما فقط، وبدأ بقضاء محكوميته. ومنذ اعتقاله، تدهوّرت حالته النفسية وتم تشخيصه بأنه يعاني من مرض نفسي حاد ومزمن، تفاقم أثناء خلال الأسر. وجاء ذلك بعد استشارة خبير عيّنه طاقم الدفاع عن مناصرة، والذي قدّر بدوره أن حالة مناصرة تتطلب علاجًا طبيًا فوريًا خارج السجن.
لجنة الإفراجات
واستندت لجنة الإفراج المشروط في قرارها بعدم النظر في طلب مناصرة على تعديل عام 2019 لقانون “مكافحة الإرهاب” (المادة 40 أ) ، والتي تسمح بحرمان الأسير المثول أمامها للنظر في الإفراج المبّكر عنه، في حال قررت أن الفعل الذي اتهم فيه كان “عملاً إرهابياً”. هذا حتى لو كان الفعل الذي اتهم فيه الأسير قد حدث قبل سّن قانون “مكافحة الإرهاب” عام 2016 ويطالب مركز عدالة في الاستئناف بإلغاء هذا التعديل.
ويشير مركز عدالة في الطلب إلى أن المادة (40- أ) من قانون “مكافحة الإرهاب” تخلق مسارين قانونيين منفصلين للأسرى من خلال منع الأسرى “الأمنيين” منعا باتا من المثول أمام لجنة الإفراج المشروط. لافتا إلى أن هذا الفصل يمّيز وينتهك حق الأسرى الدستوري في المساواة ، كما أن تطبيقه المطلق يلغي إمكانية الفحص الفردي لكل أسير فيما يتعلق بظروف الفعل الذي اتُهم فيه.
ويشير الطلب أيضاً إلى أنه بالإضافة إلى الاستبعاد المطلق للأسرى “الأمنيين” ، فإنه يتم أيضا تطبيق القانون بأثر رجعي، حتى بالنسبة لـ”المخالفات المرتكبة قبل سن قانون “مكافحة الإرهاب” ووضع التعريف القانوني لمفهوم “العمل الإرهابي”. منوها إلى أن هذا التطبيق بأثر رجعي يتعارض مع مبدأ الشرعية كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات، وينتهك مبدأ نهائية الحكم، لأن رفض جلسة الاستماع في طلبات الإفراج يُحدث تغييرا حقيقيا وجوهريا في الاعتبارات المعروضة على المحكمة قبل إصدارها للحكم. بالإضافة إلى ذلك، يطالب مركز عدالة المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء المادة المشار إليها، لأنها تتعارض مع قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريّته.
التنكيل بالأسرى
وذكر مركز عدالة في تعقيبه أنه “لا قضيّة أوضح من قضية الطفل أحمد مناصرة تبرهن تعارض العقاب الجماعي والمطلق التي تمارسه إسرائيل ضد الأسرى، والذي يتجاهل فحص كل قضية على حدة، مع أبسط مبادئ العدالة.
ويتابع “عدالة”: “لا يزال قانون مكافحة الإرهاب يصنّف كأحد أخطر الأدوات الممنوحة للسلطات الاسرائيلية لتنفيذ سياسات الانتقام ضد الفلسطينيين متى شاءت، عن طريق خلق آليات قانونية خاصة بهم فقط. المنظومتان القانونية والقضائية في إسرائيل تتجاهلان كافة الحقائق عندما يتعلق الأمر بالفلسطيني، كما فعلتا بملاحقة مؤسسات حقوق الإنسان وكذلك بالتنكيل بالأسرى الفلسطينيين الذين تتعرض حياتهم للخطر”.
وأوضح المحامي خالد زبارقة في هذا المضمار أن المحكمة الإسرائيلية أخطأت في ملف أحمد مناصرة عندما طبقت المعايير القانونية القاسية الخاصة بالبالغين على طفل عمره لا يتعدى الـ14 عاما، وهذا التعامل أدى الى سلسلة من الأخطاء القانونية الدستورية في هذا الملف والتي مست في الحقوق الأساسية لمناصرة وللأطفال الأسرى الفلسطينيين.
كسيف: ما يضمن حياة الفلسطينيين، فقط إنهاء الاحتلال
ورفض رئيس دولة الاحتلال يتسحاك هرتسوغ، طلب العفو الذي قدّمه عضو الكنسيت اليهودي الشيوعي من الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة عوفر كسيف في آب الماضي، للإفراج عن الأسير أحمد مناصرة الذي تم اعتقاله عام 2015 حينما كان قاصرا يبلغ 14 عاما فقط، حيث تم استجوابه بطريقة فظيعة بالتّهديد وبدون حضور محامٍ.
وانضم إلى الطلب عشرات الأطباء في مجال الصحة النفسية، ومختصون في مجال حقوق الإنسان، بينهم تابعون للأمم المتحدة الذين طالبوا بالإفراج عنه لأسباب إنسانية. يُشار إلى أن الأسير مناصرة مُحتجز حاليًا في قسم الطب النفسي في سجن الرملة حيث يتم عزله لفترات طويلة في الحبس الانفرادي بينما تتدهور حالته النفسية.
وحول هذا القرار، قال النائب كسيف: “مثل كل الأطفال في ظلّ الاحتلال، فإن أحمد مناصرة الذي لم تتم إدانته بالاعتداء نفسه هو ضحية، ورفض طلب العفو لأسباب الردع يظهر القسوة والوحشية في حد ذاتها. الطريق الوحيدة لنضمن لجميع أطفالنا عربًا ويهودًا الحياة الطبيعية التي يستحقونها هي إنهاء الاحتلال وكسر دائرة الإرهاب”.
