في خطوة أكدت رفض الفلسطينيين لنتائج التحقيقات الإسرائيلية، الخاصة بعملية قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة “الجزيرة” في مايو الماضي، سلم ملف شكوى قانونية رسمية إلى محكمة الجنايات الدولية، وسط تحذير فلسطيني من خطورة تأخير بدء إجراءات محاكمة الاحتلال.
وجرت العملية في مقر المحكمة الدولية في مدينة لاهاي في هولندا، حيث سلم الشكوى لمكتب النائب العام للمحكمة الجنائية، كل من نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، ورئيس الاتحاد الدولي للصحافيين السابق، عضو الهيئة الإدارية الحالي جيمي بومليحة، وانطوان أبو عاقلة شقيق الشهيدة شيرين.
وعقب تسليم الشكوى، قال أبو بكر “هذا يوم عظيم يشهد حدثًا تاريخيًا، حيث إن نقابة الصحافيين الفلسطينيين هي أول نقابة في العالم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين، تتقدم بشكوى إلى محكمة الجنايات الدولية وترفعها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم أحمد خان”.
وأعلن في كلمة نشرها موقع نقابة الصحافيين، عن بدء التوجه إلى القضاء الدولي لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الصحافيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأضاف “نقول إن دماء الصحافيين الشهداء شيرين أبو عاقله وأحمد أبو حسين وياسر مرتجى وتلك القائمة الطويلة من الصحافيين ستواصل ملاحقة القتلة في القضاء الدولي إلى أن يمثلوا أمام هذه المحكمة”.
وأكد نقيب الصحافيين الفلسطينيين أن الوقت حان لـ “مساءلة قتلة الصحافيين دون إفلات من العقاب بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”، لافتا إلى أن كل جريمة ارتكبت بحق الصحافيين في فلسطين موثقة في سجلات نقابة الصحافيين وستضاف إلى هذا الملف، الذي يشمل معاذ عمارنة الذي فقد عينه ونضال اشتية الذي فقد بصره في عينه المصابة برصاص إسرائيلي في هذه الشكوى المقدمة.
وأشار إلى انه منذ عام 2000 وحتى الآن فقد أكثر من 48 صحافيا برصاص الاحتلال وقذائفه، وقال “هذه الجرائم ترتقي لتكون جرائم حرب”، وأضاف “حان الوقت لتحميل هؤلاء المجرمين المسؤولية القانونية عن تلك الجرائم وقصف عشرات المكاتب الإعلامية في قطاع غزة وتدميرها بشكل كامل”.
وقدم أبو بكر الشكر للاتحاد الدولي للصحافيين وجميع أعضائه على دعمه المطلق وشراكته مع النقابة في هذه القضية، كما شكر المحامين جينيفر روبنسون وتاتيانا إيتويل ومانفير بهولار وطيب علي ودانيا أبو الحاج، وكذلك ممثل الاتحاد الدولي للصحافيين جيمي بومليحا.
وقد عبر عن أمل الصحافيين الفلسطينيين بعدم الانتظار طويلا، لفتح التحقيق، وقال “لدينا الكثير لنقوله إذا كان هناك مماطلة”، محذرا من أن أي تأخير يمكن اعتباره “ضوءًا أخضر للمجرمين لمواصلة جرائمهم ضد الصحافيين في العالم وخاصة في فلسطين” وقال موجها حديثه للمحكمة الجنائية “إن صحافيي فلسطين وأكثر من 600,000 صحافي ونقاباتهم حول العالم وعلى رأسهم الاتحاد الدولي للصحافيين ينتظرون قراركم لبدء إجراءات التحقيق على الفور”.
وقتلت شيرين أبو عاقلة في 11 مايو 2022، خلال قيامها بتغطية احداث ميدانية في مخيم جنين شمال الضفة، وأكدت تحقيقات أجرتها مراكز حقوقية دولية ومحلية وكذلك قنوات اخبارية عالمية وإقليمية، أن الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة مصدرها قناص إسرائيلي، وهو أمر ذهبت إليه التحقيقات الفلسطينية الرسمية.
وتعد شيرين أبو عاقلة واحدة من أبرز الصحافيين الفلسطينيين المعروفين، وعملت على تغطية أحداث سياسية وميدانية كثيرة، واتهم الجانب الفلسطيني قوات الاحتلال بأنها استهدفتها بشكل متعمد.
ودون أن يقر بالمسؤولية الكاملة عن قتلها، اعترف جيش الاحتلال في تحقيقاته التي كشف عنها بضغط أمريكي، أن ثمة احتمالا كبيرا جدا، بأن تكون أبو عاقلة قُتلت برصاص أطلقه جندي عن طريق الخطأ.
وزعم أن وقت الحادث، كانت هناك اشتباكات مسلحة في الموقع، مع وجود مسلحين فلسطينيين قاموا بإطلاق النار وعبوات ناسفة باتجاه الجنود من مواقع مختلفة، وأبقى جيش الاحتلال على روايته السابقة بأنه لا يمكن الجزم بشكل قاطع بشأن مصدر إطلاق النار.
ولم تلاق تلك الرواية قبولا من الجانب الفلسطيني، ولا من عائلة أبو عاقلة، ولا من شبكة “الجزيرة”.
يشار إلى أنه في شهر أبريل 2022، تم تقديم بلاغ سابق إلى الجنائية الدولية، لفتح تحقيق في الاستهداف الممنهج للصحافيين الفلسطينيين (بمن فيهم أحمد أبو حسين، ياسر مرتجى، ومعاذ عمارنة، ونضال اشتية)، والبنية الإعلامية من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، حيث كان جميع الصحافيين الممثلين في كلا الشكويين يرتدون سترات صحافية عليها علامات واضحة، في الوقت الذي تم استهدافهم فيه.
وتعد هذه الخطوة فرصة حقيقية لمساءلة اسرائيل المتهمة بسياستها باستهداف الصحافيين، ومن الممكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى فتح تحقيق رسمي من قبل مكتب المدعي العام، وملاحقات قضائية محتملة لدولة الاحتلال.
