بينما يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التحرك سريعاً لتطبيق إصلاح نظام التقاعد، الذي وعد به خلال حملته الانتخابية، إلا أن الأصوات بدأت تتصاعد داخل مُعسكره ضد ما تعتبره “تمريراً بالقوة” لمشروع إصلاح نظام التقاعد، والذي يبدو أنه لم يتم وضعه على المسار الصحيح حتى الآن، ويجد نفسه اليوم على طريق متعرج مليء بالانتقادات.
فقبل أسبوع، نجح الرئيس إيمانويل ماكرون في خطوة أولى، تتمثل في إعادة هذا الإصلاح، الذي أعلن عنه خلال الحملة الرئاسية، إلى الواجهة، حيث أكد، خلال رده على أسئلة صحافية، أنه لا يستبعد إمكانية دمج إصلاح نظام التقاعد، في مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي، الذي سيُقدم يوم الـ26 سبتمبر/ أيلول الجاري لمجلس الوزراء. وهو تصريح سرعان ما أثار ردود فعل متباينة داخل معسكره.
ظهر الانقسام داخل الأغلبية الرئاسية خلال نهاية الأسبوع، مع بروز صوتين مهمين، شددا على معارضتهما الواضحة لدمج إصلاح نظام التقاعد، في مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي.. الأول، هو فرانسوا بايرو، زعيم حزب “موديم” اليميني الوسطي، وهو الحليف الرئيسي لحزب الرئيس ماكرون “النهضة” حالياً “الجمهورية إلى الأمام” سابقاً.
ففي مقابلة صحيفة “لوبارزين”، شدد فرانسوا بايرو، وزير التعليم الأسبق وعمدة مدينة “بو”، على معارضته تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد بالقوة، مضيفاً أنه في حال تم تمرير المشروع بالقوة فإنه من المؤكد أن ذلك سيؤدي أولاً إلى توحيد صفوف المعارضة، ثم تقسيم المجتمع الفرنسي”. “وسيحصل كل ذلك لأننا لم نحترم منطقا بيداغوجيا في تطبيق هذا الإصلاح”، يقول بايرو، السياسي المخضرم.
من جهته، تحدث الأمين العام لنقابة CFDT عن “إجراء وحشي” من شأنه أن يعطي الانطباع بأنه “احتقار” وإجراء يهدد بإنهاء جميع المناقشات والمباحثات، حول هذا القانون الإصلاحي. كما أن محاولة تسريع تطبيق مشروع إصلاح نظام التقاعد هذه لم تكن موضع ترحيب كبير من بعض النواب البرلمانيين المنتمين لمعسكر الرئيس ماكرون. فرغم أن العديد منهم يتفق مع جوهر مشروع إصلاح نظام التقاعد، أي من ناحية سن التقاعد، إلا أن البعض منهم يخشى من أن التعديلات الأخرى ستحول البرلمان إلى حلبة معكرة محتدمة، يمكن أن تنتهي باللجوء حتمًا إلى المادة 49.3 من الدستور، والتي من شأنها أن تسمح بتمرير مشروع القانون دون تصويت، من خلال إشراك الحكومة في مسؤولية اتخاذ القرار النهائي.
هؤلاء المعارضون والقلقون من خطوة تسريع تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد، يفضلون نصًا محددًا في بداية عام 2023 لمنح الجميع الوقت لدراسة الجوانب المختلفة للإصلاح، مثل المهن الطويلة، والشاقة… إلخ، دون تضييع للوقت، ولكن دون التهرب من المباحثات الضرورية لكي يتقبل الفرنسيون المشروع الإصلاحي.
في الوقت الحالي، تقوم السلطة التنفيذية بفحص ردود الفعل بعد أن وضع الإليزيه الموضوع على الطاولة مجددا، فيما يستمر قصر “ماتينيون” (رئاسة الحكومة) في اختبار الوضع على الميدان. ومن المقرر أن يستقبل وزير العمل أرباب العمل والنقابات في “اجتماع تشاوري” خلال نهاية هذا الأسبوع، وذلك بالتزامن مع تسلم الحكومة تقرير لجنة مراقبة معاشات التقاعد.
واستبقت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن طرح مشروع نظام التقاعد هذا المحتمل بالتنبه إلى أن “حكومتها ستواجه معارضة ترفض الحوار حول العديد من الملفات، مضيفة بأن البعض أطلق دعوة للفوضى في الشارع وفي البرلمان، لأنهم، بحسبها، يتقاسمون رغبة واحدة: الجمود والانسداد. لكن الفرنسيين ليس هذا ما يريدونه، وحكومتنا ليس هذا ما سوف تقدمه لهم”، على حد تعبير السيدة بورن.
