تواصل قوات الاحتلال ممارساتها الهمجية والوحشية بحق الفلسطينيين العزل فتعمد إلى قمعهم عبر سياسة الاعتقال الإداري، ومن دون تهمة، في محاولة منها لإسكات صوت الحق والحريّة.
وفي هذا السياق، أعلن نادي الأسير الفلسطينيّ أنّ معطيات خطيرة نشهدها بشأن تصعيد الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداريّ بذريعة وجود ملف سري، بدون تهمة، وتوسيع دائرة الاستهداف، وهذا التصعيد هو الأعلى منذ بداية الهبة الشعبية (انتفاضة القدس) في أواخر عام 2015، وكذلك خلال عامي 2016 و2017، موضحًا أن عدد أوامر الاعتقال الإداريّ التي صدرت منذ مطلع العام الجاري، بلغ 1365.
وشهد شهر آب/ أغسطس من العام الجاري النسبة الأعلى من الاعتقالات، بلغ عددها 272 أمرًا، منها 143 أمرًا جديدًا، وهي النسبة الأعلى منذ مطلع العام الجاري، فيما تجاوز عدد المعتقلين الإداريين حتى الأسبوع الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري 760 معتقًلا إداريّا منهم أربعة قاصرين، وأسيرتان، وذلك بحسب النادي الذي اعتبر أن سياسة الاعتقال الإداريّ، كانت ولا تزال إحدى السّياسات التاريخية التي تنتهجها سلطات الاحتلال.
ومؤخرًا، وكما في سنوات الانتفاضة الأولى والثانية، “استعاد” الاحتلال توسيع نطاق دائرة الاستهداف مع تصاعد المواجهة الراهنّة، في محاولة لتقويض أي حالة نضالية شعبية فلسطينية، أو مسار أي تغيير في سبيل تقرير المصير، مستهدفًا من خلالها كل من له دورّ طليعيّ على المستوى الاجتماعيّ، والمعرفيّ، والسياسيّ في الساحة الفلسطينية، إضافة إلى كونها سياسة انتقامية، و“عقابًا” جماعيًا.
ويُذكر أنّ أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وغالبيتهم كانوا رهن الاعتقال الإداريّ. وتتعمد سلطات الاحتلال مؤخرًا استهداف أسرى أُفرج عنهم قبل عام أو عامين بعد أن أمضوا أحكامًا بلغت 18 عامًا وأكثر متواصلة، لتعيد اعتقالهم إداريًا.
