سعيد أبو معلا
رام الله ـ «القدس العربي»:
« لا توجد إحصائية نهائية لعدد المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية لكون الأمر متجدد ومتغير يوميا حيث يزيد أو ينقص عدد المعتقلين السياسيين تبعا للظروف الداخلية.»
تجتهد عائلات المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية في محاولة للإبقاء على قضيتهم حية قدر الإمكان.
تقول أسماء هريش المتحدِّثة باسم عائلات المعتقلين السياسيين أن لا أحد يلتفت لقضايا المعتقلين سياسيا عند الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن العائلات لا تتوقف عن إعلاء الصوت وكان آخر التهديدات أن تشرع بالإضراب عن الطعام.
وقبل أيام قامت فاطمة زلوم بإحضار رضيعها كرم ليشارك في اعتصام نظّمه أهالي المعتقلين السياسيين، أمام محكمة بداية رام الله.
ووُلد كرم منذ نحو عشرين يومًا، بينما والده أحمد هريش معتقل إلى جانب ثمانية آخرين، لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ نحو مئة يوم، على خلفيّة قضية أصبح يتعارف عليها بـ«منجرة بيتونيا».
وفوق عربة الرضيع التي تجرها والدته فاطمة، وضع ملصق كتب عليه: «بدي بابا يحضنني، أنا كرم ابن المعتقل السياسي أحمد هريش».
وحسب أسماء هريش فإن كافة المناشدات ومحاولات منح أحمد فرصة أن يكون إلى جانب زوجته عندما أنجبت كرم كانت قد باءت بالفشل، حيث أصرت الأجهزة الأمنية على رفض كل المناشدات الإنسانية ليكون الأب إلى جانب زوجته في لحظات الولادة الصعبة.
وأنجبت فاطمة كرم من دون أن تتمكن من إبلاغ زوجها بذلك إلا بعد أيام، ولم يتمكن من الحديث معها إلّا عبر الهاتف للاطمئنان عليها وعلى طفله، ومن ثم تمكّن من رؤية نجله خلال زيارة له في سجنه أريحا حيث كان محاطا برجال الأمن ويفصل بينهما حائط زجاجي.
التحول الأكبر
وحرصت العائلات على وقفة احتجاجية على دوار المنارة أسبوعيا مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، لكن التحول الأكبر الذي أصاب ملفهم هو قيام القضاء الفلسطيني بتحويل ملف المعتقلين من سياسي إلى جنائي، وهو الأمر الذي ترفضه عائلاتهم التي قررت التوقّف عن زيارتهم في «سجن أريحا» وطالبت بنقل مكان احتجازهم إلى مناطق سكنهم في رام الله.
إلى جانب الرفض هدد أهالي المعتقلين خلال الاعتصام الأربعاء الماضي، بالدّخول في إضراب مفتوح عن الطعام، إذا لم يتم نقل أبناءهم من سجن اللجنة الأمنية في أريحا، إلى مدينة رام الله، حيث يفترض أن تجري محاكمتهم في محكمة بداية رام الله (منطقة سكنهم) حسب القانون الفلسطيني.
وأكدت هريش في حديث لـ«القدس العربي» ما تم الإعلان عنه في مؤتمر صحافي أمام محكمة بداية رام الله باللجوء إلى إعلان اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام في حال لم يتم نقل المعتقلين الثمانية من سجن أريحا إلى رام الله حتى الأحد المقبل.
وأكدت هريش أن الأهالي ضد تحويل قضية المعتقلين من سياسية إلى جنائية، بحيث تتم محاكمتهم كمجرمين. وتشكو من التعذيب الذي تعرض له أخوها أحمد أسوة ببقية المعتقلين حيث تم التحقيق معهم على الانتماء الحزبي واعتقالهم لدى الاحتلال.
وترى هريش أن العائلات تشعر أنها لوحدها في نضالها ضد قضية الاعتقال السياسي.
ولا توجد إحصائية نهائية لعدد المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية لكون الأمر متجدد ومتغير يوميا حيث يزيد أو ينقص عدد المعتقلين السياسيين تبعا للظروف الداخلية.
ومنذ بداية حزيران/يونيو وحتى اليوم ترى جهات مهتمة بالملف أن العدد زاد على 300 اعتقال سياسي.
ونفت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومحامون من أجل العدالة ما أعلنه في وقت سابق المفوض السياسي العام والناطق الرسمي للمؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات بعدم وجود معتقلين سياسيين لدى السلطة الفلسطينية.
وقال دويكات في بيان صحافي أنه لا صحة لادعاءات حركة «حماس» أو غيرها حول وجود اعتقالات سياسية أو ملاحقة لأحد، إلا في إطار معالجة قضايا الخروج على القانون والنظام، وحفاظا على السلم الأهلي.
وبحث مرصد «#تحقق» المتخصص بالأخبار المضللة في صحة تصريح اللواء دويكات حول عدم وجود معتقلين سياسيين لدى السلطة الفلسطينية، وتبين أنه مضلل، حيث نفى المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك لـ«تحقق» صحة ذلك، موضحاً أن مثل هذه التصريحات هي تعبير عن الموقف التقليدي للسلطة الفلسطينية وحركة «حماس» وهما اللتان تصرحان دائماً بعدم وجود معتقلين سياسيين لديهما، وأن المعتقلين لديهما يُحضرون على خلفية تهم جزائية، ويجري توقيفهم من قبل النيابة وأحياناً القضاء.
وأضاف دويك أن الهيئة وجدت أن بعض التهم الجزائية هي في الأصل ذات طابع سياسي، وأن بعض الأشخاص الذين يُوقفون من قبل الأجهزة الأمنية، يجري توقيفهم على خلفية قضايا إن كانت في الظاهر قضايا جزائية إلا أنها في جوهرها قضايا سياسية، مثل تهمة «إثارة النعرات» التي هي ذات طابع سياسي، مضيفاً أنه يجري توقيف أشخاص أحياناً على خلفية نشاط طلابي أو حزبي وتوجه لهم تهم تتعلق بغسيل الأموال.
وأشار دويك إلى أن الأمر في غزة لا يختلف كثيراً، حيث تُوجه تهم للمعتقلين، مثل: «التخابر مع رام الله» و«إساءة استخدام التكنولوجيا»؛ لكن الباعث للاعتقال سياسي، لافتاً إلى أن الهيئة تتلقى سنوياً عشرات القضايا بل وأكثر من ذلك في الضفة وغزة، لأشخاص يجري استدعاؤهم أو توقيفهم لفترات تتراوح بين ساعات إلى عدة أسابيع في أغلب الأحيان على خلفيات سياسية.
وأكدت محامون من أجل العدالة لـ «تحقق» على لسان المحامي مهند كراجة، بالقول: «وثقت محامون من أجل العدالة من شهر حزيران/يونيو الماضي 117 حالة اعتقال سياسي» من دون أن يعني أن هذا الرقم نهائي وقطعي حيث هناك الكثير من الحالات لا يتم توثيقها.
اعتقال الصحافيين سياسيا
وفي مسار مواز تستمر مواقف جهات حقوقية فلسطينية التنديد باعتقال صحافيين فلسطينيين على خلفية سياسية وكان آخرها الصحافي المعتقل من مدينة جنين محمد عتيق.
وجاء في بيان مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان انها تتابع استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ملاحقة الصحافيين الفلسطينيين على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير والعمل النقابي والصحافي وذلك في مختلف المحافظات. وتتمثل هذه الملاحقة في استدعاء الصحافيين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية وتحديداً جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي، وتفتيش منازلهم، ومصادرة مقتنياتهم كالهواتف المحمولة وأجهزة اللابتوب، وصولاً إلى اعتقالهم على خلفية عملهم الصحافي ولكن بتهم مختلفة لا تمت للواقع بصلة.
وأكدت المؤسسة في بيانها أن جهاز المخابرات العامة في نابلس اعتقل الصحافي مجاهد طبجنة يوم 12/8/2022 من مكان عمله، وجرى نقله إلى سجن الجنيد حيث جرى التحقيق معه حول زملائه الصحافيين وعلاقته معهم، وحول علاقته بالأحزاب وبحركة حماس. وأكدت أنه تعرض أثناء هذه الفترة للتعذيب.
كما قامت الأجهزة الأمنية باعتقال الصحافيين مجاهد السعدي ومحمد عتيق من جنين، واستدعاء الصحافي مصطفى الخواجا من رام الله للتحقيق.
واعتقل الصحافي محمد عتيق، (ما زال قيد الاعتقال) من منزله بعد تفتيشه ومصادرة هواتف محمولة وأجهزة لابتوب والكاميرا الخاصة به ونقل إلى أريحا لاستكمال التحقيق معه بتهمة باطلة في محاولة للتنصل من السبب الحقيقي من وراء اعتقاله التعسفي بسبب عمله الصحافي.
ورأت الضمير إن حملات الاعتقال والاستدعاء التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية ما زالت مستمرة وبوتيرة أعلى، في محاولة لتقييد الحقوق الأساسية للفلسطينيين وتحديداً الصحافيين الذين يقومون بمهام صحافية وإعلامية بحتة، وما زالت توجه تهما باطلة بحق الصحافيين كحيازة سلاح دون ترخيص وتلقي أموال غير مشروعة، في محاولة لإبقاء الصحافيين رهن الاعتقال لفترات أطول، مع العلم أن التحقيق معهم يكون على خلفية عملهم الصحافي.
وطالبت مؤسسة الضمير جهات الاختصاص وتحديداً النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب بضرورة الإفراج الفوري عن الصحافيين المعتقلين على خلفية عملهم الصحافي والنقابي، وضمان توقف الأجهزة الأمنية عن ملاحقة واستهداف الصحافيين واستدعائهم للتحقيق، والتحقيق الفوري في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تُرتكب بحقهم، وذلك انطلاقاً من مسؤولية دولة فلسطين بحماية حرية العمل الصحافي بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها.
بدوره طالب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية «مدى» بوقف هذه الانتهاكات بحق الصحافيين واحترام حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.
وأعرب مركز «مدى» عن بالغ قلقه إزاء هذا التدهور في حالة الحريات الإعلامية، مطالباً بوقف التعدي على الحريات الإعلامية التي تعد انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني.
