[vert olive]بغداد: قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، رد الدعوى بشأن حل البرلمان.[/vert olive]
وقالت المحكمة في ختام جلسة عقدتها اليوم للنظر بدعوى تقدم بها التيار الصدري وأطراف سياسية مستقلة لحل البرلمان: “استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين”.
وأضافت أنها ترى أن “أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل”.
وأوضحت المحكمة أن “الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته وإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة 64 اولاً منه”.
وذكرت: “اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان وإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري”.
وكان تلفزيون “العراقية” الرسمي ذكر اليوم أن المحكمة بدأت بعقد الجلسة بعد أن وصل جميع أطراف الدعوى وممثلو الدفاع من التيار الصدري والتيارات والشخصيات المستقلة الأخرى.
وكشف التلفزيون أن عدد المدعين في قضية حل البرلمان اليوم بلغ 1036 مدعيا من التيار الصدري وتيارات وشخصيات مستقلة أخرى.
وسبق للتيار الصدري، وقوى مستقلة التقدم للمحكمة الاتحادية العليا بدعوى منفصلة للنظر في حل البرلمان.
وعقدت المحكمة خمس جلسات منذ الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي بشأن القضية.
ووصفت صحيفة “الصباح” جلسة المحكمة اليوم بأنها “تعد مفترق طرق في الفترة الحالية في عمر الأزمة السياسية التي وصلت إلى حد المواجهة المسلحة”.
وكانت القوى السياسية في العراق عقدت أمس الأول الاثنين جولة الحوار الوطني الثانية بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في مفوضية الانتخابات العراقية.
( د ب أ)
