كوالالمبور: ذكر رئيس مجلس النواب الماليزي أزهار عزيزان هارون الاثنين، أن رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق الذي بدأ قضاء عقوبة بالسجن 12 عاما لدوره في فضيحة الصندوق السيادي “1 إم دي بي” الشهر الماضي، سوف يظل نائبا بانتظار نتيجة الالتماس بعفو ملكي.
وقال هارون في بيان الإثنين، إن نجيب قدم طلبا بالعفو عنه الجمعة الماضية، بعد أكثر من أسبوع تقريبا من تأييد المحكمة العليا في البلاد إدانته الجنائية على صلة بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن عزيزان القول إن نجيب لن يخسر وضعه كنائب في البرلمان إلا برفض التماسه، بحسب الدستور.
يشار إلى أن نجيب هو أول رئيس وزراء ماليزي يدان ويسجن. وفي ظل استنفاد كل المسارات القضائية، فإن العفو الملكي هو الأمل الوحيد لنجيب لضمان إطلاق سراح مبكر واستئناف مسيرته السياسية.
ووفقا للدستور، يفقد أعضاء البرلمان مناصبهم بمجرد السجن لمدة عام أو أكثر والتغريم ألفي رينجيت على الأقل. كما ينص الدستور على أن النواب الذين يتقدمون للحصول على عفو ملكي خلال أسبوعين من صدور الحكم يمكنهم الاحتفاظ بوضعهم حتى التعامل مع العفو.
(د ب أ)
