برلين: بعد نحو خمسين عاما على عملية احتجاز الرهائن، التي قتل فيها 18 شخصاً بينهم 11 اسرائيليا في أولمبياد ميونيخ، توصلت الحكومة الألمانية وعائلات الضحايا الإسرائيليين إلى اتفاق، الأربعاء، بشأن التعويض.
وينهي هذا الاتفاق، الذي رحب به الرئيس الإسرائيلي على الفور، مفاوضات سرية استمرت لعقود، قبل أيام فقط من إحياء ذكرى الهجوم الفريد في تاريخ الألعاب الأولمبية.
وقال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إن الاتفاق يقضي بأن تدفع الحكومة الفدرالية، وكذلك منطقة بافاريا، ومدينة ميونيخ 28 مليون يورو لعائلات ضحايا هذه العملية التي انتهت بمقتل 18 شخصا، بينهم 11 رياضيًا إسرائيليًا.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت، في بيان، إن “الحكومة الفدرالية ترحب بالاتفاق مع أسر الضحايا”.
وعبّر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عن “امتنانه” لألمانيا على هذه التعويضات تعويضاً عن “ظلم تاريخي”.
وثائق رفعت السرية عنها
كانت هذه القضية الحساسة حول التعويضات التي يجري التفاوض عليها منذ عقود، تثير غضب عائلات الضحايا. فقد اعتبرت مقترحات الحكومة الألمانية مهينة، وهددت بمقاطعة حفل إحياء الذكرى الإثنين في بافاريا.
وبعد خمسين عاما لم تنس الحكومة الألمانية، ولا الدولة العبرية، “مجزرة ميونيخ”.
ففي الخامس من أيلول/سبتمبر 1972، اقتحم ثمانية مسلحين شقة الفريق الإسرائيلي في القرية الأولمبية، وأطلقوا النار على اثنين من أفراده، واحتجزوا تسعة إسرائيليين رهائن مهددين بقتلهم ما لم يتم إطلاق سراح 232 أسيرا فلسطينيا.
وردت شرطة ألمانيا الغربية حينذاك بعملية فاشلة قتل فيها الرهائن التسعة وخمسة من محتجزيهم الثمانية وضابط شرطة.
كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة من المؤرخين الألمان والإسرائيليين الذين يتعين عليهم الاطلاع على وثائق ما زالت سرية لكشف ملابسات عملية احتجاز الرهائن وفشل الشرطة.
مع التوصل إلى هذا الاتفاق تكون ألمانيا “أوفت بالتزامها التاريخي تجاه الضحايا وعائلاتهم في سياق العلاقة الخاصة بين ألمانيا واسرائيل”، بحسب المتحدث.
واعتبر هيبيشترايت أن هذا الاتفاق يجب أن “يهيئ الظروف لمقاربة فصل مؤلم من تاريخنا المشترك، للاعتراف به كما ينبغي وإرساء الأسس لثقافة جديدة للذاكرة”.
تهديدات بمقاطعة
أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ونظيره الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ مشاركتهما في الحفل الإثنين، لإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقية.
ورحب هرتسوغ بإعلان الحكومة الألمانية التوصل إلى هذا الاتفاق، معرباً عن تقديره “للخطوة التي اتخذتها الحكومة الألمانية بقيادة المستشار (اولاف) شولتس، لتحمل المسؤولية ودفع تعويضات عن الظلم التاريخي الذي لحق بأسر ضحايا مذبحة ميونيخ”.
وكانت عائلات الإسرائيليين الذين قُتلوا في عملية ميونيخ خلال دورة الألعاب الأولمبية في 1972 أعلنت في 12 آب/أغسطس أنها رفضت عرضا جديدا من ألمانيا يتعلق بتعويضات وستقاطع مراسم إحياء الذكرى الخمسين للهجوم.
وفي رسالة موجهة إلى ماركوس سودر رئيس مقاطعة بافاريا الألمانية، قالت عائلات الإسرائيليين الـ 11 الذين قتلوا خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ إنها “ترفض” دعوة لحضور مراسم إحياء الذكرى في الخامس من أيلول/سبتمبر.
وبدلاً من ذلك، طلب الأقارب “اعتذارا علنيا” من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، عن “أخطاء” بلده و”سوء معالجة” أزمة الرهائن.
وفي الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، طلبت عائلات القتلى من ألمانيا “فتح جميع الوثائق الخاصة بالهجوم الإرهابي” وتقديم “تعويض عادل”.
وقالت أنكي شبيتزر، التي كان زوجها أندريه شبيتزر في الفريق الأولمبي وقُتل، إن السلطات الألمانية وافقت على تقديم اعتذار علني وفتح أرشيفها.
وأضافت شبيتزر، المتحدثة باسم العائلات، أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق على قيمة التعويضات بما يتوافق مع “المعايير الدولية”.
وكانت قيمة العرض تبلغ عشرة ملايين يورو (10,3 ملايين دولار) يفترض أن يتقاسمها 23 من أفراد عائلات الضحايا المباشرين، وتشمل 4,5 ملايين من التعويضات دفعت في العامين 1972 و2002.
(أ ف ب)
