أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم السبت، الشروع في خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون الإسرائيلية إثر تراجعها عن تفاهمات سابقة، ولوّحت بإضراب جماعيّ بعد تفعيل “لجنة الطوارئ الوطنية العليا”.
وتستعد الحركة الأسيرة لاستئناف معركتها مع مصلحة سجون الاحتلال، بعد التنصل من جملة “التفاهمات” التي تمت التوصل إليها في آذار/ مارس الماضي، والتي على إثرها أوقف الأسرى حراكهم الإستراتيجي آنذاك.
وقررت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، اليوم، خوض حراك جديد بدءًا من مطلع الأسبوع الجاري، عبر “خطوات تكتيكية”، تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعين بإضراب مفتوح عن الطعام، تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال.
وأعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا، بدء فعالياتها مطلع الأسبوع، “عبر خطوات تكتيكية تستمر أسبوعين وتنتهي بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال”.
وأوضحت الحركة الأسيرة أن “الحراك يبدأ بالإضراب يومي الإثنين والأربعاء القادمين، مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني كبداية أولية وإنذار أخير لإدارة السجون لوقف هذه الهجمة والتراجع عن قراراتها”.
وقال الأسرى إن “إدارة السجون الإسرائيلية تراجعت عن تفاهمات سابقة في شهر مارس/آذار الماضي، التي أوقفوا حراكهم آنذاك على إثرها”.
وتابعوا أن تلك الإدارة “تقّرر العودة لقرارها بالتنكيل بالأسرى عمومًا، وبأسرى المؤبّدات خصوصًا، وذلك عبر النقل التعسفي كل 6 أشهر”.
وأوضحوا أن النقل التعسفي يفقد الأسير استقراره وانسجامه مع محيطه الذي فُرِضَ عليه بعد قضائه سنوات طويلة في الأسر، حيث إن غالبية الأسرى اقتربوا من عامهم الـ “20” داخل المعتقل".
وبناءً على ذلك قال الأسرى: “أعدنا ترتيب صفوفنا لمعركة قد تُفرض علينا قريبًا (...) عبر إعادة تفعيل لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة لمواجهة هذه الهجمة الصهيونية”.
ودعا الأسرى “الشعب الفلسطيني وفصائله الحية والمقاومة للوقوف إلى جانبهم في هذه المعركة”.
وفي العاشر آذار/ مارس الماضي، علّق الأسرى خطوات احتجاجية ضد إدارة سجون الاحتلال، بعد تراجع الأخيرة عن إجراءاتها ضدهم.
وقال نادي الأسير في حينه إن الأسرى “علقوا الخطوات التي بدأوها قبل أكثر من شهر، والتي شملت العصيان والتمرد على قوانين السجن”.
ويحتجّ الأسرى الفلسطينيون على إجراءات “تنكيلية” اتخذتها إدارة السجون بحقهم، بعد تمكّن 6 أسرى من الفرار من سجن الجلبوع في أيلول/ سبتمبر 2021، قبل إعادة اعتقالهم لاحقًا.
وكانت الحركة الأسيرة قد أكدت، يوم الثلاثاء الماضي، أن “المشاورات بين كافة الفصائل تتم بشكل مكثف”، وأعلنت أنه “تقرَّر بدء التصعيد مع مطلع شهر أيلول القادم”.
وقالت في بيان إن “الحركة الأسيرة تراهن على أبناء شعبنا، بأن تكون المواجهة هذه المرة مختلفة، وقادرة على مواجهة الحقد والعنصرية الإسرائيلية بحق أسرانا وأسيراتنا الأبطال”.
بدوره، ذكر نادي الأسير أن :هذه الخطوة تأتي في ضوء تراجع إدارة السجون عن التفاهمات التي تم الاتفاق عليها بعد معركة الأسرى (الوحدة والحرية)، والتي انتهت يوم 25 آذار/ مارس 2022، بعد الاتفاق على جملة من التفاهمات، وبعد جولة كبيرة من الحوارات جرت مع إدارة السجون، حول جملة من الإجراءات التنكيلية التي سعت إدارة السجون من خلالها إلى استهداف منجزات الأسرى".
وأشار إلى أن “الخطوات النضالية في حينه، استندت على خطوات عصيان، وتمرد، وفقًا لبرنامج نضالي مشترك من كافة الفصائل”.
ويأتي إعلان الحركة الأسيرة اليوم، في حين يتعرّض الأسرى لتصعيد من قِبل السلطات الإسرائيلية، وبالتزامُن مع مواصلة 3 أسرى، الإضراب عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، وتمديد حبسهم حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية.
ويخوض الأسيرى خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا قضاء الخليل، معركة “الأمعاء الخاوية” منذ 161 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية حرجة جدا. وجمّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، الجمعة، الاعتقال الإداري للأسير عواودة الذي أكد استمرار إضرابه حتى الإفراج عنه بشكل فعليّ.
ويواصل معتقلان إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم، وهم: الشقيقان المعتقلان أحمد وعدال حسين موسى من بلدة الخضر المضربان منذ عشرة أيام من تاريخ اعتقالهما في 7 آب/ أغسطس الجاري، رفضًا لاعتقالهما الإداري، حيث يقبعان في زنازين سجن “عوفر”.
وكانت قد جمّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، الاعتقال الإداري للأسير خليل عواودة، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ نحو نصف عام، فيما أكّدت محامية الأسير استمرار إضرابه حتى الإفراج عنه بشكل فعليّ. كما شددت مؤسسات الأسرى على أنّ قرار تجميد الاعتقال الإداري، لا يعني إلغاءه، لافتة إلى أن “القرار وما سبقه، يعني مضيّ أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة، بالمساهمة بقرار إعدام عواودة”، الذي أكّد أن إضرابه عن الطعام، والمتواصل لأكثر من 160 يوما؛ مستمرّ حتى انتزاع قرار الإفراج، ورغم صدور قرار تجميد اعتقاله الإداري.
وصدر قرار تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير عواودة، عن قائد المنطقة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيليّ، والذي ذكر في قرار موجّه للمحكمة العليا الإسرائيلية، أن قراره جاء نظرا لأن الأسير عواودة معرّض “لخطر فوريّ على حياته”، جرّاء تردّي حالته الصحيّة بشكل كبير.
ولفت إلى أنّ قرار تجميد الاعتقال الإداريّ بحق الأسير، سارٍ، حتى اتخاذ قرار آخر في الشأن ذاته، مشددا على أن أمر الاعتقال الإداريّ، سيتجدّد بشكل فوريّ، إذا ما إذا خرج الأسير من المشفى.
وقال الأسير عواودة في أول تصريح له بعد القرار: “تجميد الاعتقال الإداري لن ينهي إضرابي عن الطعام، حتى قرار نهائي بالإفراج”.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (“كان 11”)، أن قرار تجميد الاعتقال، يتيح لأفراد عائلة الأسير عواودة، زيارته في مشفى “أساف هروفيه” حيث يقبع الآن.
كما لفتت إلى أن القرار يعني كذلك أن الأسير لن يخضع لحراسة من قِبل مصلحة سجون الاحتلال، موضحة أنه “إذا خرج (الأسير عواودة) من المشفى، وسمحت له حالته بالعودة إلى السجن، فسيتم تجديد أمر الاعتقال الإداري”.
كما أكّد ذلك رئيس نادي الأسير، الذي قال في تصريحات صحافية: “لدينا شكوك في قرار تجميد الاعتقال الإداري لخليل عواودة، وهو لا يعني وقف اعتقاله”.
وفي الواحد والعشرين من حزيران/ يوليو الماضي، علّق الأسير خليل عواودة، إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقاله التعسفي، وذلك بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله، وفق ما ذكر نادي الأسير في بيان صدر عنه. غير أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بتعهداتها، ليستأنف الأسير إضرابه.
إضراب الأسير متواصل: “أجهزة الاحتلال ماضية بالمساهمة بقرار إعدام عواودة”
من جانبها، ذكرت محامية الأسير خليل عواودة، أحلام حدّاد، في تصريحات صحافية، أنه “لن يتم تعليق إضراب خليل عواودة عن الطعام، لأنه يطلب الإفراج عنه، وليس تجميد اعتقاله”.
وقالت هيئة الأسرى إن “قرار تجميد الاعتقال الاداري للأسير عواودة هراء ومثير للسخرية، وعلينا أن لا نلتفت له إعلاميا وجماهيريا، والمطلوب، مزيدمن الضغط على الاحتلال، وتفعيل كل وسائل وأساليب الدعم والمساندة لهذا الإضراب البطولي”.
فيما أصدر نادي الأسير، لاحقا، بيانا قال فيه إن “هذا القرار جاء استباقا لجلسة المحكمة العليا للاحتلال التي قُررت يوم الأحد القادم، وذلك بعد أن تقدمت محاميته اليوم التماسًا للمحكمة العليا”.
وذكر نادي الأسير أن “هذا القرار من الواضح، أنه جزء من الجهود السياسية المستمرة في قضية المعتقل عواودة، خاصة أنّ القرار السابق للمحكمة العسكرية للاحتلال، كان من الواضح مستوى تعنت الاحتلال في استمرار اعتقاله”.
وأوضح نادي الأسير أن “قرار التجميد لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى ’معتقل’ غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة أمن المستشفى، بدلًا من حراسة السّجانين”.
وأضاف: “فعليًا، يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا بأن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، وعليه يواصل المعتقل إضرابه عن الطعام، كما جرى مع عدد من المضربين سابقا”.
ولفت نادي الأسير إلى أنه “ورغم الوضع الصحي الحرج الذي وصل له خليل حيث يقبع في المشفى... إلا أن هذا القرار وما سبقه، يعني مضيّ أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة بالمساهمة بقرار إعدام المعتقل عواودة، علمًا بأن قرار التجميد، إحدى الأدوات التي اخترعتها المحكمة العليا، وساهمت في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ”.
يذكر أن الأسير عواودة، قد أدخل منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى مشفى “أساف هروفيه”. وقد قامت د. لينا قاسم حسان، طبيبة العائلة المتطوعة في جمعية “أطباء لحقوق الإنسان”، والتي تشغل منصب مديرة هيئتها الإدارية، بزيارة عواودة.
وكتبت د. قاسم حسان في تقييمها، بأن حالة عواودة خطيرة وأن حياته في خطر محقق، وذكرت أن وزن عواودة بلغ 42 كيلوغراما، وهو يعاني من ارتعاش حدقتي العيون، ويواجه مشاكل في النظر والحديث، ويبدو أنه يواجه مصاعب في إدراك الوقت والمكان.
وبحسب د. قاسم، فإن عواودة قد أصيب إصابة في قدرته الإدراكية، وليس من المعروف ما مداها، وإن كان بالإمكان الشفاء منها.
وكانت زوجة الأسير خليل عواودة، تمكنت قبل أيام من زيارته في المشفى، وقالت إن زوجها يعاني من فقدان للذاكرة ولا يتذكر أسماء بناته، موضحة أنه فقد أكثر من نصف وزنه ويعاني من الضعف والوهن، وعدم الرؤية لدرجة أنه لم يتعرف عليها.
يذكر أن الأسير عواودة، استأنف إضرابه في 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّا جديدا لمدة أربعة أشهر، علمًا بأنّه معتقل منذ 27/12/2021، إذ أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر، وجرى تثبيتها على كامل المدة.
