رام الله: أعلن الأسرى الفلسطينيون، السبت، الشروع في خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون الإسرائيلية إثر تراجعها عن تفاهمات سابقة معهم، ولوّحوا بإضراب جماعيّ بعد تفعيلهم “لجنة الطوارئ”.
جاء ذلك في بيان نقله نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا، الممثلة لأسرى الفصائل الفلسطينية كافة في السجون الإسرائيلية.
وقال الأسرى في بيان حمل الرقم “1”: “بعد التشاور، قرّرنا خوض حراكنا بدءًا من مطلع هذا الأسبوع عبر خطوات تكتيكية تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعان بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال”.
وأوضحوا أن حراكهم سيبدأ “عبر الإضراب يومي الإثنين والأربعاء القادمين، مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني كبداية أولية وإنذار أخير لإدارة سجون الاحتلال لوقف هذه الهجمة والتراجع عن قراراتها”.
وقالوا إن “إدارة السجون الإسرائيلية تراجعت عن تفاهمات سابقة في شهر مارس/آذار الماضي، التي أوقفوا حراكهم آنذاك على إثرها”.
وتابعوا أن تلك الإدارة “تقرر العودة لقرارها بالتنكيل بالأسرى عمومًا، وبأسرى المؤبّدات خصوصًا، وذلك عبر النقل التعسفي كل 6 أشهر”.
وأوضحوا أن النقل التعسفي يفقد الأسير استقراره وانسجامه مع محيطه الذي فُرِضَ عليه بعد قضائه سنوات طويلة في الأسر، حيث إن غالبية الأسرى اقتربوا من عامهم الـ “20” داخل المعتقل”.
وبناءً على ذلك قال الأسرى: “أعدنا ترتيب صفوفنا لمعركة قد تُفرض علينا قريبًا (…) عبر إعادة تفعيل لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة لمواجهة هذه الهجمة الصهيونية”.
ودعوا أبناء الشعب الفلسطيني كافة و”فصائله الحيّة والمقاومة” للوقوف إلى جانبهم في هذه “المعركة”.
وفي 10 مارس/آذار الماضي، علّق الأسرى خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون، بعد تراجع الأخيرة عن إجراءاتها ضدهم.
وقال نادي الأسير في حينه إن الأسرى “علقوا الخطوات التي بدأوها قبل أكثر من شهر، والتي شملت العصيان والتمرد على قوانين السجن”.
ويحتجّ الأسرى الفلسطينيون على إجراءات “تنكيلية” اتخذتها إدارة السجون بحقهم، بعد تمكّن 6 أسرى من الفرار من سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول 2021، قبل إعادة اعتقالهم لاحقًا.
وفي الشهر نفسه، شكّل الأسرى “لجنة الطوارئ الوطنية العليا” المنبثقة عن كافة الفصائل، لإقرار وإدارة خطواتهم الاحتجاجية.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4550، بينهم 27 أسيرة، و175 قاصرًا، و670 معتقلًا إداريًا (بلا محاكمة أو تهمة).
(الأناضول)
