] «حقوقيون للمحكمة العليا الإسرائيلية»: يجب منع الشاباك من إرسال رسائل تهديد نصّيّة للفلسطينيين - [صَوْتُ الإنْتِفاضَة]

الأحد 14 آب (أغسطس) 2022

الصفحة الأساسية > ميديا > تقارير اعلامية

«حقوقيون للمحكمة العليا الإسرائيلية»: يجب منع الشاباك من إرسال رسائل تهديد نصّيّة للفلسطينيين

الأحد 14 آب (أغسطس) 2022

بدأت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، بالنظر في التماس قدّمته جمعيتان حقوقيتان إسرائيلية وفلسطينية تطالبان فيه بمنع المخابرات العامة (الشاباك) من إرسال رسائل نصّيّة مُهددة للمدنيين الفلسطينيين.
وجاء في بيان لجمعية “حقوق المواطن” ومركز “عدالة” أنه منذ حوالي عام، تلقّى العشرات من المواطنين والسكان العرب عبر هواتفهم المحمولة رسائل نصّية موقّعة من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي- الشاباك وفيها رسالة تهديد. وبعد توجّه جمعية “حقوق المواطن” إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال اعترف الشاباك بوقوع خطأ في صياغة الرسائل وكيفية توزيعها، ولكنه ادعى بأن هذه الممارسة المتمثلة في إرسال الرسائل للسكان هي سياسة قانونية وشرعية. على ضوء ذلك كانت جمعية “حقوق المواطن” ومركز “عدالة” من حيفا قد تقدّما قبل أسبوع بالتماس إلى المحكمة العليا شدّدتا فيه على أن: “إرسال رسائل تخويف وتهديد إلى هواتف المواطنين المحمولة هو أمر غير قانوني ومرفوض من أساسه”. وقد تم تقديم الالتماس بعد أن أرسل جهاز الشاباك في شهر أيار/مايو 2021 رسائل نصّية إلى الهواتف المحمولة لمئات المواطنين العرب والسكان الفلسطينيين في الشطر الشرقي للقدس المحتلة من غير المشتبه بهم بالمشاركة في أية نشاطات عنيفة، وكانت صيغة الرسائل على النحو التالي: “لقد شُخّصت كمن شارك في أعمال عنف في المسجد الأقصى. سوف نحاسبك. المخابرات الإسرائيلية”.
وكانت جمعية “حقوق المواطن” قد توجّهت في أعقاب هذا الحدث إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال من أجل تلقي توضيحات وتفسيرات. وفي إطار عملية الفحص، اعترف الشاباك الإسرائيلي بوقوع خطأ في صياغة الرسائل وفي نطاق توزيعها، ولكنّه في الوقت نفسه ادّعى بأن إرسال مثل هذه الرسائل هو أمر شرعي وقانوني. وفي أعقاب هذا الردّ، تقدّمت الجمعية بالتماس إلى المحكمة العليا وادّعت بأن إرسال رسائل من هذا النوع له تأثير على السكان والمواطنين العرب ويردعهم من القيام بنشاطات هي قانونية وشرعية، كالمشاركة في مظاهرة أو في أحد الشعائر الدينية. وأكّدت الجمعيتان في التماسهما أنّ “جهاز الشاباك هو جهاز تنفيذي عامّ، وليس مخوّلًا لـمضايقة المواطنين من خلال الرسائل النصية، وتهديدهم وترهيبهم”. وتابعتا: ” طالما كان لدى الشاباك معلومات استخباراتية بشأن شخص متورط في ارتكاب جناية أو تخطيطه لارتكاب جناية، وطالما كانت هذه المعلومات على المستوى المقبول من اليقين من ناحية قانونية، فإن لموظفي الجهاز صلاحيات هائلة للعمل ضده بواسطة الأدوات التي ينصّ عليها القانون فقط، وليس أكثر”. وأوضحتا أنّ “إرسال رسائل لردع السكان والمواطنين هو نشاط هدفه، بل وجوهره، يتمثل في فرض الانضباط العام، وفرض الردع لدى المواطن من الاشتراك في نشاطات قانونية، وهو قادر حتى أن يشل أو يجمد عمل المواطن، وهو أمر يجعل هذه الوسيلة شديدة النجاعة، ومرفوضة بشدة في الوقت ذاته.
كما أشارت الجمعيتان في الالتماس إلى أن هذه الرسائل قد أرسلت حصرا إلى المواطنين والسكان العرب الذين تواجدوا في المسجد الأقصى ومحيطه، ونوهتا أن جهاز الشاباك قام، لغرض إرسال هذه الرسائل، باختيار قائمة المستهدفين ليس فقط بحسب موقعهم الجغرافي، بل وأيضا بحسب هويتهم القومية، وبكلمات أخرى: على أساس التنميط العنصري.
وبحسب كل من المحامية غدير نقولا من “عدالة” والمحامي جيل جان مور من جمعية “حقوق المواطن”، فإنه طالما وُجدت معلومات محددة عن شخص ارتكب، أو على وشك أن يرتكب، عملًا غير قانوني، فإن جهاز الشاباك يستطيع ممارسة صلاحيات قانونية بصورة محددة اتجاه ذلك الشخص فقط، ولا يوجد لجهاز الشاباك أي صلاحية قانونية لإرسال رسائل تخويف وتهديد للمواطنين. وشددا على أن “هذه الرسائل فيها نوع من التهديد الذي يشبه لحد كبير ويُميز طرق العمل المعروفة في عالم الإجرام. وتابعتا: “هذا تهديد غامض، لا يوضح للإنسان المستهدف بصورة واضحة كيف قام بالضبط بخرق القانون. إن غرض تخويف المواطن من التصرف بحرّيّة ليس هدفاً لائقاً في ظل نظام ديمقراطي، بل هو ما يميز الأنظمة القمعية التي ترى في التخويف، والتهديد، وخرق خصوصيات المواطنين، وسيلة سيطرة على الجمهور بواسطة الترهيب”.