قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلغاء القرارات بقوانين، والتي أدت إلى احتجاجات كبيرة نظمتها نقابة المحامين.
وجاء قرار عباس بناء على توصية من لجنة مشكّلة برئاسة جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، في وقت تستعد نقابة المهندسين لاحتجاجات أخرى، تبدأ بالطعن على قرار المحكمة الإدارية بوقف إضرابهم عن العمل.
وبعد اجتماعات عقدتها اللجنة مع العديد من الأطراف ذات العلاقة، ومنها نقابة المحامين، والمجلس التنسيقي، رفعت توصياتها في كتاب موجه للرئيس عباس، موقع من الرجوب، تضع أسساً لحل الأزمة، التي تخللها إضراب المحامين عن العمل، والتلويح بخطوات أكثر. واشتملت توصيات اللجنة على إلغاء القرارات المتخذة بشأن بعض الإجراءات القانونية.
وقام الرئيس عباس بالتوقيع على توصيات اللجنة بالموافقة، ليتلوه صدور مرسوم رئاسي بإلغاء القرارات بقوانين الخاصة بتعديل القوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
وقد اشتمل المرسوم الرئاسي، على إلغاء القرار بقانون رقم (7) لسنة 2022، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (8) لسنة 2022، بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 وتعديلاته.
كما شمل المرسوم إلغاء القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022، بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005 وتعديلاته، والقرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005 الصادر بتاريخ 13 يوليو 2022.
وبذلك سيجري العمل في المحاكم الفلسطينية وفقا للقوانين القديمة التي كانت سائدة قبل صدور القرارات الجديدة بتعديلها بدون صدور قانون جديد.
جدير بالذكر أن المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، اجتمع الإثنين الماضي، في مقر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور أعضاء المجلس والفريق جبريل الرجوب.
وعقب مداولات كثيرة، توافق المجلس التنسيقي على التنسيب الرئيس بإلغاء القرارات سالفة الذكر.
وجرى خلال اللقاءات حسب مصادر في نقابة المحامين، الطلب من الفريق الرجوب، بأن تكون هناك آلية لإصدار القرارات بقوانين، وأن تجري قبلها مشاورات مع الأطراف المعنية.
وكان المحتجون على قرارات القوانين السابقة، وفي مقدمتهم نقابة المحامين، أشاروا إلى أنها تمس حقوق المواطنين.
وبهذه القرارات الجديدة، تنتهي أزمة نقابة المحامين الفلسطينيين، التي نفذت احتجاجات كبيرة وهددت بتصعيدها، في حال لم يجر التراجع عن تلك القرارات.
وشهدت الضفة الغربية تعليق عمل المحامين، ما أدى إلى شل المحاكم، بعد أن أعلن مجلس النقابة تعليق العمل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية في الضفة الغربية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا. ويشمل تعليق العمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ ودائرة كاتب العدل، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
وفي إطار الاحتجاجات على القرارات، تقدم عشرات المحامين في الضفة الغربية، بطلبات للانتقال إلى سجل المحامين غير المزاولين كخطوة احتجاجية وتصعيدية من قبل النقابة.
يشار إلى أن احتجاجات أخرى تخوضها في هذه الأوقات نقابة المهندسين، حيث أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بإيقاف تلك الاحتجاجات، ما دفع بمجلس النقابة لدعوة المهندسين العموميين إلى العودة للدوام.
لكن نقابة المهندسين أعلنت الأربعاء أنها ستطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية العليا، داعية إلى مقاطعة كافة اللجان الحكومية.
كما دعت النقابة موظفي القطاع العام إلى الاعتصام أمام أماكن عملهم يومي الأربعاء والخميس، وأكدت أنها ستوقف عضوية المهندسين في لجان النقابة في حال ثبت عدم التزامهم بالإضراب.
كما تخلل الاحتجاجات إغلاق فروع النقابة اليوم من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة احتجاجا على رفع القضية المستعجلة وقرار المحكمة الإدارية بوقف الإضراب.
يشار إلى أن المهندسين يطالبون بصرف علاوة طبيعة العمل لمهندسي القطاع العام بنسبة 120% أسوة بالموظفين على نفس الشريحة، وصرف علاوة المهندسين العسكريين، وتنفيذ الأثر المالي لتسكين المهندسين المعلمين على الدرجة الرابعة.
وقرر مجلس النقابة كذلك ارسال مناشدة الى الرئيس عباس لإصدار توجيهاته لإنصاف المهندسين بتنفيذ قرار مجلس الوزراء.
