اطلعت مسؤولة أممية رفيعة، على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وحجم الدمار الذي خلفه التصعيد العسكري الإسرائيلي على مدار الأيام الثلاثة، في وقت أعلنت فيه وزارة الأشغال العامة عن إحصائية مبدئية للدمار الذي لحق بالمباني جراء الغارات الإسرائيلية.
ووصلت منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، إلى قطاع غزة من خلال معبر بيت حانون “إيرز”، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية بعد انتهاء العدوان الذي شنته قوات الاحتلال ضد القطاع، على مدار ثلاثة أيام.
ويتضمن برنامجها عقد اجتماع مع كل مدراء وكالات الأمم المتحدة العاملة في قطاع غزة، حيث سيقدم هؤلاء المسؤولين تقارير حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وعن الأثر الذي تعرض له السكان، خلال أيام التصعيد العسكري.
وكانت هذه المسؤولية الدولية أعربت مع بداية التصعيد العسكري، عن قلقها البالغ “إزاء التصعيد المستمر والخطير للعنف في غزة”. ولفتت إلى تعرض المناطق السكنية في غزة للقصف وتضرر المنازل، وهو الأمر الذي شرد عشرات الأسر.
وقالت في تصريح صحافي “الوضع الإنساني في غزة مريع بالفعل ولا يمكن أن يتفاقم إلا مع هذا التصعيد الأخير”، ووقتها طالبت بوقف التصعيد الإسرائيلي بشكل فوري، لتجنب المزيد من الضحايا، وباحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط.
وطالبت بالسماح للأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بإدخال الوقود والغذاء والإمدادات الطبية ونشر العاملين في المجال الإنساني وفقًا للمبادئ الدولية.
وفي السياق، أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن بدء طواقمها العاملة في حصر أعداد المنازل التي تضررت جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة.
وأوضحت وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال تقرير جديد لها، أن الاحصائيات المبدئية أظهرت تدمير 18 منزلا بشكل كامل، فيما طالت الأضرار الجزئية 71 منزلا، فيما هناك 1675 منزلا آخرا في قطاع غزة، تضررت بشكل طفيف، ولا تزال تصلح للسكن.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاحصائيات أولية وقابلة للزيادة، بسبب عدم تمكن الطواقم الفنية من الوصول لجميع الوحدات السكنية المتضررة.
واستنكرت الوزارة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للأبراج السكنية وتدمير منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها.
وبسبب العدوان الأخير انضمت عوائل جديدة لمئات العوائل التي تشردت بسبب قصف الاحتلال منازلها في الحرب الأخيرة ضد غزة في مايو من العام الماضي.
ورغم أن عملية إعمار تلك المنازل بدأت متأخرا، إلا أنها لم تشمل جميع المنازل التي دمرت في تلك الحرب، وعددها نحو 1700 وحدة سكنية.
وتقدر الاحصائيات المحلية أن عمليات الإعمار التي تقودها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” وصلت إلى 70% فقط من المنازل المدمرة بشكل كامل، وأن عملية الإعمار في حال سارت بوتيرتها الحالية، ستنتهي في الربع الأول من العام القادم.
وهذه المنازل يجري بناؤها حاليا في غزة، لا تشمل الأبراج السكنية التي دمرتها قوات الاحتلال في تلك الحرب.
وكانت هناك دول غربية تبرعت بعد تأخير طويل، لعملية إعادة إعمار تلك المنازل التي دمرت في حرب 2021، غير أنه لا يعرف بعد كيفية إعادة بناء المنازل التي دمرت في التصعيد الأخير، ولا الآلية الخاصة بتعويض المنازل التي تعرضت للضرر، وتحتاج إلى إصلاحات من أجل عودة سكانها إليها.
وحسب وزارة الأشغال في غزة، فإن تكلفة إعادة بناء المنازل والبنية التحتية في الحرب الماضية بلغت حوالي 479 مليون دولار، فيما لم تصدر بعد احصائية حول تكلفة الدمار الذي خلفه التصعيد الأخير.
