تعقد الهيئة العامة لنقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الأحد، اجتماعا استثنائيا لها المناقضة وإقرار الانتقال الطوعي والجماعي إلى سجل المحامين غير المزاولين.
وقال نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور، إن اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد اليوم الأحد في رام الله والبيرة، سيكون اجتماعا تشاوريا فيما يتعلق بنقل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين.
وأضاف عاشور لـ“صحيفة الحدث”، أن الهيئة العامة ستناقش القضية مع مجلس النقابة على أن تصدر توصيات من الهيئة العامة بالخصوص.
وشدد عاشور، على أن الانتقال سيكون طوعيا، وأنه لن يكون هناك أي انتقال إجباري لأي محام.
وبحسب عاشور، فإن النقابة ستستمر في فعالياتها التصعيدية حتى تحقيق مطالبها بشأن الصالح العام والمواطن الفلسطيني، قائلا: لن نتراجع ولن نتوقف عن هذه الفعاليات.
ومنذ أسابيع، شرعت نقابة المحامين الفلسطينيين، بخطوات تصعيدية ضد القرارات بقوانين الماسة بالشأن القضائي، وهي قانون التنفيذ، وقرار بقانون المحاكم الإدارية وتعديلاته، والقرار بقانون بشأن رسوم المحاكم.
وأكدت مجموعة كبيرة من المحامين، عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، تأييدهم للانتقال الجماعي لسجل المحامين غير المزاولين.
يذكر، أنه في 13/7/2022، قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، دعوة الهيئة العامة للنقابة لاجتماع استثنائي غير عادي، لمناقشة وإقرار الانتقال الجماعي والطوعي لسجل المحامين غير المزاولين وما سيترتب عليه من آثار قانونية.
وجاء القرار الأول من نوعه لنقابة المحامين، كإجراء احتجاجي رافض لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة لقانون الإجراءات الجزائية وأصول المحاكمات وقانون التنفيذ ولمواجهة الإجراءات التعسفية الهادفة لإجهاض الفعاليات النقابية.
ورأى قانونيون ومحامون، أن القرار الجديد يمثل سابقة من نوعه عربيا ودوليا، بأن تتجه نقابة المحامين للعصيان المدني أمام القضاء.
