أكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية “ناصر کنعاني” أن الكيان الصهيوني لايجروء ولايقدر على الدخول في مواجهة عسكرية مع ايران، مشددا على أن الرد الايراني لأية حماقة يرتكبها هذا الكيان سيتلقى ردا مدمرا.
کنعاني: الكيان الصهيوني لايجرؤ ولايقدر على مواجهة عسكرية مع ايران
وفي مقابلة مع قناة “العالم” ستبث مساء اليوم في الساعة التاسعة بتوقيت طهران قال كنعاني: ان تهديدات الكيان الصهيوني الأخيرة مجرد حرب نفسية وهو لا يجرؤ ولا يمتلك القدرة لمواجهة إيران عسكريا .
وفيما يخص زيارة الرئيس الاميركي الى المنطقة قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ان الرئيس الأميركي جو بايدن فشل في تشكيل تحالف عسكري ضد إيران ودول المنطقة لا تثق ببلاده.
ولفت كنعاني الى ان قمة طهران الثلاثية التي تجمع رؤساء ايران وروسيا وتركيا ليست في مواجهة قمة جدة أو أية مبادرات من دول المنطقة للتعاون الإقليمي .
واشار الى ان طهران تتفهم مخاوف تركية الأمنية على حدودها الجنوبية لكنها ترفض فكرة إقامة منطقة عازلة داخل سورية .
وفي جانب آخر من المقابلة نوه الى ان واشنطن لم تقبل بعد بكافة المطالب الإيرانية الواردة في نص الأتفاق المبرم عام 2015 واضاف : على واشنطن إعطاء ضمانات حقيقية لإيران ، مؤكدا ان إطالة أمد المحادثات النووية لا يصب في مصلحة كافة الأطراف خاصة الولايات المتحدة .
وبخصوص العلاقات بين طهران والرياض قال: تلقينا رسائل إيجابية في الآونة الاخيرة من السعودية والإمارات والاردن لتحسين العلاقات الثنائية.
فيما أكد البيان الختامي للقمة الثلاثية الايرانية الروسية التركية التي عقدت بطهران الثلاثاء، على استمرار التعاون للقضاء على جميع الإرهابيين، والدور الريادي لعملية أستانا في التسوية السلمية للأزمة السورية.
فيما يلي نص البيان الختامي لقمة طهران:
اجتمع كل من رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية السيد إبراهيم رئيسي ، ورئيس جمهورية روسيا الاتحادية، السيد فلاديمير بوتين ، ورئيس جمهورية تركيا السيد رجب طيب أردوغان ، في طهران في 19 يوليو/تموز 2022 في القمة الثلاثية في إطار عملية أستانا.
1- ناقش الرؤساء الثلاثة الوضع الميداني الحالي في سوريا ، واستعرض آخر المستجدات بعد الاجتماع الافتراضي لرؤساء الدول في 2 تموز / يوليو 2020 ، وعبر القادة مرة أخرى عن تصميمه على تعزيز التنسيق الثلاثي على أساس الاتفاقات المبرمة بينهم في اجتماعات وزراء الخارجية وكبار الخبراء. كما تم استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الدولي والإقليمي ، والتأكيد على دور أستانا الريادي في التسوية السلمية للأزمة السورية.
2 - أكدوا التزامهم الذي لا يتزعزع بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها ، وكذلك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، وذكروا أنه ينبغي احترام هذه المبادئ من قبل الجميع وعدم اتخاذ أي إجراء، بغض النظر عن مرتكبيه ، لا ينبغي تقويض هذه المبادئ.
3- وأعربوا عن عزمهم على مواصلة التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وأدانوا تزايد وجود ونشاط الجماعات الإرهابية والجماعات التابعة لها بأسماء مختلفة في مناطق مختلفة من سوريا ، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف منشآت مدنية وتؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وشددوا على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الإجراءات المتعلقة بشمال سوريا.
4- وفي هذا الصدد ، ترفض كل المحاولات المبذولة لخلق واقع جديد على الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب ، بما في ذلك المبادرات غير المشروعة للحكم الذاتي ، وعزمه على مواجهة الأجندات الانفصالية الهادفة إلى إضعاف سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، كما عبروا عن تهديد الأمن القومي لدول الجوار من خلال الهجمات والتسلل عبر الحدود.
5- . وبحثوا الأوضاع في شمال سوريا ، وأكدوا أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا في ظل الحفاظ على سيادة هذا البلد وسلامة أراضيه ، ولهذا الغرض قرروا تنسيق جهودهم، وأعربوا عن معارضتهم للاستيلاء والنقل غير المشروع على النفط وعائدات بيعه التي تعود لسوريا.
6 - وأكدوا مرة أخرى عزمهم على مواصلة التعاون الحالي من أجل القضاء نهائياً على جميع الأفراد والجماعات والمنظمات والكيانات الإرهابية ، وطالبوا ، وفقاً للقانون الدولي الإنساني ، بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
7- تم مناقشة الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب بالتفصيل وشددوا على ضرورة الحفاظ على السلام في الميدان من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات المتعلقة بإدلب. وأعربوا عن قلقهم الشديد من وجود وأنشطة الجماعات الإرهابية التي تهدد المدنيين داخل وخارج منطقة إدلب. واتفقوا على بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيع المستقر للوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب ومحيطها ، بما في ذلك الوضع الإنساني.
8 - وأعرب الرؤساء عن قلقهم العميق إزاء الأوضاع الإنسانية في سوريا وكافة العقوبات الانفرادية التي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، بما في ذلك الإجراءات التمييزية بإصدار الإعفاءات ، ورفضوا بعض المجالات التي يمكن أن أن تؤدي إلى تفكك هذا البلد بمساعدة أجندات انفصالية، وفي هذا الصدد ، طالبوا المجتمع الدولي ، وخاصة الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية والمؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية الأخرى ، بتقديم مساعداتها بشفافية أكبر ، بعيدًا عن التمييز والعمل السياسي والشروط المسبقة ، لتشمل كل سوريا.
9. وأعربوا مرة أخرى عن رأيهم بأن الصراع السوري ليس له حل عسكري ولا يمكن حله إلا من خلال العملية السياسية السورية - السورية بتسهيل من الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأكدوا في هذا الصدد أهمية دور اللجنة الدستورية التي جاء تشكيلها نتيجة المشاركة الأكيدة لضامني أستانا وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
واكدوا استعدادهم لدعم عمل اللجنة من خلال التفاعل المستمر مع أعضائها والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السورية غير بيدرسون لضمان الأداء المستدام والفعال لاجتماعات اللجنة اللاحقة. وأعربوا عن اعتقادهم بأن على اللجنة في عملها أن تحترم القواعد المرجعية والنظام الداخلي حتى تتمكن من القيام بمهمتها في اتجاه إعداد وصياغة التعديلات الدستورية لإقرارها الشعبي ، وكذلك تحقيق التقدم في عملها بروح التسوية والتفاعل البناء وبدون تدخل خارجي وتوقيتات مفروضة من الخارج بهدف التوصل إلى اتفاق عام بين الأعضاء. وأكدوا أن عمل اللجنة الدستورية يجب أن يكون خاليا من أي معوقات لوجستية وإدارية.
10 - وأعربوا عن عزمهم على مواصلة عملية الإفراج المتبادل عن المعتقلين / المختطفين في إطار الفريق العامل المعني بعملية أستانا. وأكدوا أن مجموعة العمل هذه آلية فريدة وفعالة في بناء الثقة بين الأطراف السورية ووجودها ضروري ، وقرروا اتخاذ إجراءات لمواصلة جهود إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وزيادة نطاق العمليات حسب اعتماد جدول أعمال فريق العمل لتسليم الجثث والتعرف على المفقودين.
11- وفي حين أوضحوا أن للاجئين والمشردين داخلياً الحق في العودة والحق في الدعم ، شددوا على ضرورة تسهيل عودتهم الطوعية والآمنة إلى أماكن إقامتهم الرئيسية في سوريا. وفي هذا الصدد ، طلبوا من المجتمع الدولي تقديم المساعدة المناسبة من أجل إعادة توطينهم والعودة إلى الحياة الطبيعية ، وتحمل المزيد من المسؤولية من أجل المشاركة في تعزيز المساعدات لسوريا ، بما في ذلك وضع خطط الإنعاش الأولية بما في ذلك البنية التحتية الأساسيية لا سيما المياه والكهرباء والصحة والعلاج والتعليم والمدارس والمستشفيات وما إلى ذلك - وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
12- . وأدانوا استمرار الهجمات العسكرية للكيان الصهيوني على سوريا ، بما في ذلك البنى التحتية المدنية. واعتبروا هذه الهجمات انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية ، فضلاً عن زعزعة الاستقرار وتصعيد التوتر في المنطقة. وأكدوا ضرورة الامتثال للقرارات القانونية المعترف بها دوليًا ، بما في ذلك أحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة الرافضة لاحتلال الجولان السوري ، وخاصة قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و 497 ، اللذين يبطلان جميع القرارات والإجراءات التي اتخذها الكيان الصهيوني في هذا الشأن وبدون أثر قانوني.
13- وإلى جانب الملف السوري ، أكدوا عزمهم على تعزيز التنسيق الثلاثي في مختلف المجالات من أجل زيادة التعاون السياسي والاقتصادي المشترك.
14- اتفقوا على إلزام ممثليهم بعقد الاجتماع الدولي التاسع عشر لسوريا في إطار عملية أستانا بحلول نهاية عام 2022.
15- قرروا عقد الاجتماع الثلاثي القادم لقادة عملية أستانا بدعوة من رئيس جمهورية روسيا الاتحادية السيد فلاديمير بوتين في أقرب وقت ممكن في روسيا.
16- أعرب رئيسا روسيا الاتحادية وتركيا عن خالص امتنانهما لرئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية، فخامة السيد إبراهيم رئيسي ، لاستضافته الكريمة الاجتماع الثلاثي لقادة عملية أستانا في طهران.
